وتمتلك بوبرت مطعما في كولورادو، حيث يتم تشجيع الموظفين على حمل الأسلحة علانية، كما هو مسموح به بموجب قوانين الولاية.
وشكلت قضية حقوق حمل السلاح جزءا رئيسيا من حملتها الانتخابية في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقالت بوبرت في الفيديو "على الرغم من أنني أعمل الآن في واحدة من أكثر المدن ليبرالية في أمريكا، إلا أنني أرفض التنازل عن حقوقي".
"بصفتي امرأة طولها خمسة أقدام، ووزنها 100 رطل، اخترت حماية نفسي بشكل قانوني، لأنني أفضل من يحمي أمني".
لكن الشرطة سارعت بالرد، فقال قائد شرطة واشنطن العاصمة روبرت كونتي الصحفيين "ستخضع عضو الكونغرس هذه لنفس العقوبات مثل أي شخص آخر يُقبض عليه في شوارع العاصمة وهو يحمل سلاحا ناريا".
بينما يكرس دستور الولايات المتحدة حق الناس في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها، فإن القواعد التي تحكم ذلك تتفاوت بين الولايات.
ويُسمح لأعضاء الكونغرس بالاحتفاظ بالأسلحة النارية في مكاتبهم ونقلها في واشنطن العاصمة، طالما لم يتم تذخيرها.
رغم ذلك، يلزم الحصول على تصريح لحمل السلاح في شوارع المدينة، ويجب أولا تسجيل الأسلحة من الولايات الأخرى لدى السلطات المحلية.
وفي الشهر الماضي، اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، تشريعا جديدا لتشديد القواعد الحالية لأعضاء الكونغرس.