الصفحات
سياسة
نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأميركي
وقال لهم اوباما انه سيحسم قراره اخذا في الاعتبار الطابع الملح الناجم عن تدهور الوضع في افغانستان، بحسب ما ذكر مسؤول في الادارة الاميركية طلب عدم كشف هويته.
غير ان اوباما نفسه اقر بان "القرار لن يكون محل رضى الجميع". وعمل جاهدا على تخفيف حدة الجدل المتصاعد داعيا الى "التخلي عن الفزاعة التي مفادها انه يجب اما مضاعفة عدد الجنود او الرحيل عن افغانستان"، بحسب ما افاد المسؤول ذاته.
بيد انه سيكون على اوباما في كل الاحوال، ان يتخذ قرارا ينطوي على مخاطرة بين الاستجابة لطلب القائد الميداني الجنرال ستانلي ماكريستال او رفضه او التوفيق بين الامرين.
وطلب ماكريستال تعزيزات تصل الى 40 الف جندي.
واستقبل اوباما الذي يتعرض لضغوط من مختلف الجهات في هذا الملف، القيادات البرلمانية لاشراكهم في المشاورات المكثفة الرامية الى التوصل الى قرار في غضون اسابيع.
وتعذر عليه الحصول على تأييد رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي التي تذكر منذ فترة بالتردد المتعاظم بين الاميركيين في التورط في حرب عمرها ثماني سنوات ولا تمنح اي مؤشرات على نهايتها.
وقالت بيلوسي "هل نحن موافقون وهل سنصوت على ذلك. سيكون ذلك رهين معرفتنا لما يقترحه الرئيس".
وفي معسكر الجمهوريين الذين يتربصون بالرئيس حث خصم اوباما السابق الجمهوري جون ماكين الرئيس الاميركي على الاستجابة لطلبات الجنرال ماكريستال والجنرالات الذين يدعمونه.
وقال "اني لست فقط مقتنعا بان تحليل الجنرال ماكريستال هو الجيد بل اني مقتنع بضرورة تطبيقه باسرع ما يمكن".
واضاف "ان ما يقلقني هو نصف القرارات" في اشارة الى سابقة العراق حيث ادى نقص القوات "الى استمرار الفشل وتدهور تأييد الراي العام الاميركي".
واوباما الذي اسهمت معارضته المبكرة الحرب على العراق، في فوزه في الانتخابات الرئاسية، يجد نفسه ازاء الوضع في افغانستان في وضع مشابه لوضع سلفه جورج بوش حين قرر هذا الاخير في 2007 ارسال تعزيزات قوامها 30 الف رجل لمنع العراق من السقوط في الفوضى.
وفي حال تمت الاستجابة لطلب الجنرال ماكريستال فان ذلك يعني الانخراط في تصعيد خطر في الوقت الذي تنتعش فيه المقارنات مع المستنقع الفيتنامي او الهزيمة السوفياتية في افغانستان. ويعني هذا القرار ايضا الصدام مع القسم المناهض للحرب بين انصاره وذلك قبل عام من انتخابات نصف ولايته.
وفي حال رفض الطلب فان ذلك لا يعني معارضة جنرالاته بل ايضا تحمل عواقب فشل محتمل.
ويقارب عديد القوات الاميركية في افغانستان 68 الف جندي.
غير ان اوباما نفسه اقر بان "القرار لن يكون محل رضى الجميع". وعمل جاهدا على تخفيف حدة الجدل المتصاعد داعيا الى "التخلي عن الفزاعة التي مفادها انه يجب اما مضاعفة عدد الجنود او الرحيل عن افغانستان"، بحسب ما افاد المسؤول ذاته.
بيد انه سيكون على اوباما في كل الاحوال، ان يتخذ قرارا ينطوي على مخاطرة بين الاستجابة لطلب القائد الميداني الجنرال ستانلي ماكريستال او رفضه او التوفيق بين الامرين.
وطلب ماكريستال تعزيزات تصل الى 40 الف جندي.
واستقبل اوباما الذي يتعرض لضغوط من مختلف الجهات في هذا الملف، القيادات البرلمانية لاشراكهم في المشاورات المكثفة الرامية الى التوصل الى قرار في غضون اسابيع.
وتعذر عليه الحصول على تأييد رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي التي تذكر منذ فترة بالتردد المتعاظم بين الاميركيين في التورط في حرب عمرها ثماني سنوات ولا تمنح اي مؤشرات على نهايتها.
وقالت بيلوسي "هل نحن موافقون وهل سنصوت على ذلك. سيكون ذلك رهين معرفتنا لما يقترحه الرئيس".
وفي معسكر الجمهوريين الذين يتربصون بالرئيس حث خصم اوباما السابق الجمهوري جون ماكين الرئيس الاميركي على الاستجابة لطلبات الجنرال ماكريستال والجنرالات الذين يدعمونه.
وقال "اني لست فقط مقتنعا بان تحليل الجنرال ماكريستال هو الجيد بل اني مقتنع بضرورة تطبيقه باسرع ما يمكن".
واضاف "ان ما يقلقني هو نصف القرارات" في اشارة الى سابقة العراق حيث ادى نقص القوات "الى استمرار الفشل وتدهور تأييد الراي العام الاميركي".
واوباما الذي اسهمت معارضته المبكرة الحرب على العراق، في فوزه في الانتخابات الرئاسية، يجد نفسه ازاء الوضع في افغانستان في وضع مشابه لوضع سلفه جورج بوش حين قرر هذا الاخير في 2007 ارسال تعزيزات قوامها 30 الف رجل لمنع العراق من السقوط في الفوضى.
وفي حال تمت الاستجابة لطلب الجنرال ماكريستال فان ذلك يعني الانخراط في تصعيد خطر في الوقت الذي تنتعش فيه المقارنات مع المستنقع الفيتنامي او الهزيمة السوفياتية في افغانستان. ويعني هذا القرار ايضا الصدام مع القسم المناهض للحرب بين انصاره وذلك قبل عام من انتخابات نصف ولايته.
وفي حال رفض الطلب فان ذلك لا يعني معارضة جنرالاته بل ايضا تحمل عواقب فشل محتمل.
ويقارب عديد القوات الاميركية في افغانستان 68 الف جندي.
