الجنائية الدولية تحقق في عمليات القتل العشوائي بالفلبين

وأضاف للصحفيين " تم إبلاغ بعثتنا في لاهاي بأن مكتب الادعاء الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية سوف يبدأ تحقيقا أوليا بشأن التصرفات المزعومة المتعلقة بالحملة ضد المخدرات غير المشروعة".
وقال " الرئيس يرحب بالتحقيق الأولي لأنه سأم من توجيه الاتهامات له".
وأوضح روكواي أن دوتيرتي على استعداد لمواجهة المحكمة إذا مضت القضية قدما، مضيفا " إذا لزم الأمر، سوف يعرض قضيته شخصيا ويواجه المحكمة الجنائية الدولية".
وكان محامي فلبيني قد تقدم بدعوى يتهم فيها دوتيرتي و11 مسؤولا أخرين بارتكاب أعمال قتل جماعي في نيسان/أبريل 2017، وذلك على خلفية قتل مجرمين وتجار مخدرات مشتبه بهم في الفلبين منذ أن تولى دوتيرتي الرئاسة في 30 حزيران/يونيو 2016.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن ما لايقل عن 3987 شخصا قتلوا في عمليات شرطية ضد تجار مخدرات مشتبه بهم في الفترة من تموز/يوليو 2016 إلى17 كانون ثان/يناير 2018.
ولكن منظمة هيومان رايتس ووتش أشارت إلى أن الجماعات الحقوقية المحلية والجماعات الكنسية قدرت حصيلة القتلى بما يصل إلى 13 ألف شخص، بينهم أشخاص يشتبه في أنهم قتلوا على يد قتلة مأجورين.
ورحب منتقدو دوتيرتي بقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتباره خطوة أولى لطلب مساءلة الحكومة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب على المخدرات.
وقال النائب المعارض انطونيو تريلانيس "هذا التطور يجب أن يجعل دوتيرتي يدرك أنه ليس فوق القانون" مضيفا " وأهم من ذلك، هذه أول خطوة لتحقيق العدالة لأسر الضحايا".
وقالت كريستينا بالاجاي، الأمين العام لجماعة كاراباتان الحقوقية في الفلبين" يجب أن تتم مثل هذه التحقيقات المستقلة في ضوء رفض إدارة دوتيرتي الخضوع للتحقيق".

ونفت حكومة دوتيرتي قيامها بعمليات قتل خارج نطاق القضاء في ظل حملة مكافحة المخدرات غير المشروعة. وقال المسؤولون إن الذين يتم قتلهم يقاومون الاعتقال .
وكان دوتيرتي قد تعهد في الماضي بأن يتوقف القتل عندما يتوقف المواطنون عن استخدام المخدرات غير المشروعة والاتجار فيها.