الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية

وأضاف البيان أن "التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي يدعى أنها ارتكبت منذ 13 يونيو / حزيران 2014".
وأوضح البيان أن مكتب المدعي العام "سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، بسبب صعوبات العمل وسط انتشار جائحة كورونا، والمصادر المحدودة المتاحة لنا، وعبء العمل الحالي لدينا".
وكانت فلسطين قدّمت عام 2018، طلب إحالة إلى "الجنائية الدولية" لملف جرائم إسرائيلية تضمن ثلاث قضايا وهي :الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات "مسيرة العودة وكسر الحصار" الحدودية.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، بقرار المدعية العامة للمحكمة.
وقالت في بيان وصل الأناضول نسخة عنه إن هذه الخطوة "التي طال انتظارها، تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني".
وأضاف البيان إن القرار "يثبت احترام المحكمة لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير مسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها".
وفي سياق متصل، رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالقرار.
واعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح خاص لوكالة الأناضول، القرار بأنه "خطوة للأمام نحو تطبيق العدالة، وإنصاف الضحايا، ومعاقبة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الإسرائيلي".
ودعا قاسم، المحكمة إلى إكمال مسيرتها وصولاً إلى "معاقبة قادة الاحتلال على جُملة الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني".