الصفحات
سياسة
قوات الامن النيجيري
وافاد مراسل لفرانس برس في مدينة ميدوغوري في الشمال الشرقي التي شهدت اعنف المواجهات (300 قتيل في يوم واحد) ان الهدوء خيم الجمعة واستعادت المدينة تقريبا حياتها العادية.
وسمع المراسل دوي اعيرة نارية متفرقة يطلقها رجال الشرطة والجيش في الهواء "لكي يظهروا انهم اصبحوا اسياد المدينة".
واستنادا الى مصور لفرانس برس فان الحياة بدات تستعيد مجراها الطبيعي في عاصمة ولاية بورنو حيث ينزل السكان باعداد متزايدة الى الشوارع التي تطوقها قوات الامن. كما فتحت بعض المتاجر ابوابها لكن البنوك ما زالت مقفلة.
واستنادا الى مندوب اللجنة الدولية للصليب الاحمر في شمال شرق نيجيريا ابراهيم عليو فان نحو اربعة الاف من سكان ميدوغوري نزحوا بسبب المعارك يتكدسون في اماكن ايواء مرتجلة. وراى ان السلطات النيجيرية "لا تعير اي اهتمام" للعواقب الانسانية للازمة.
وحتى بعد سحق المتمردين الاسلاميين الخميس لا يبدو ان قوات الامن تنوي تخفيف الاجراءات الامنية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد يريما "تنفيذا لاوامر القائد العام لقوات الدفاع سنجري اعتبارا من الجمعة استعراض قوة في جميع المناطق" التي شهدت اعمال العنف.
وشملت اعمال العنف منذ الاحد اربع ولايات شمالية: يوبي وبوشي وبورنو وكانو.
وامر الرئيس اومارو يارادوا، الذي كان الخميس في زيارة رسمية للبرازيل، بمواصلة مطاردة اخر فلول "طالبان" الهاربين
ومع عودة الهدؤ بدأ تقييم الوضع بعد ايام العنف هذه.
لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع رفض تقديم حصيلة لعدد القتلى كما نفى سقوط ضحايا مدنيين في هذه المواجهات.
واستنادا الى احصاء لوكالة فرانس برس فان المواجهات مع جماعة "بوكو حرام" التي تعني بلغة الهاوسا "التربية الغربية خطيئة" والمعروفة باسم "طالبان" اوقعت 600 قتيل على الاقل في خمسة ايام لكن هذا العدد يمكن على الارجح ان يكون اكبر بكثير.
وكان موت زعيم "طالبان" النيجيريين محمد يوسف (39 سنة) الذي اعتقل وقتل مساء الخميس عنوان جميع الصحف النيجيرية الصادرة الجمعة.
وتمكن صحافي لوكالة فرانس برس من رؤية جثته وقد نخرها الرصاص في المركز العام لشرطة مايدوغوري.
وقال رجل شرطة لفرانس برس انه "اخذ يتوسل ويطلب الصفح قبل قتله بالرصاص".
وطلبت منظمة هيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية المدافعتان عن حقوق الانسان من نيجيريا التحقيق في مقتله.
الا ان وزيرة الاعلام النيجيرية دورا اكونييلي اعتبرت ان موت محمد يوسف هو في كل الحالات "افضل ما حدث لنيجيريا". وقالت لفرانس برس ان "زعيم هذه المجموعة يسير على نهج اسامة بن لادن ولهذا السبب يجب تحية قوات الامن النيجيرية .. كان من الممكن ان يقتل المسلمين والمسيحيين بلا فرق".
كما نددت منظمة نيجيرية للدفاع عن حقوق الانسان ب"الاعدام من دون محاكمة" للزعيم الاسلامي المتطرف .
وصرح رئيس رابطة حقوق الانسان شاماكي غاد بيتر لوكالة فرانس برس "ما الداعي لقتل شخص فور توقيفه؟ كان من الافضل استجوابه لتفادي تكرار ما شهدناه".
وتابع "ايا كان الامر فان اعدام اي شخص بدون محاكمة امر مدان".
هذا وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها "تطالب منظمة العفو الدولية بان يحال كل المسؤولين عن عمليات القتل غير القانونية الى العدالة بمن فيهم المسؤولون الذين يامرون مرؤوسيهم بالقتل غير القانوني او يتهاونون مع مرتكبيه منهم".
وطالبت المنظمة الحقوقية ومركزها لندن باجراء تحقيق حول مقتل الزعيم الروحي لمجموعة "طالبان" محمد يوسف، الذي قتل اثناء احتجازه في مركز للشرطة.
وحثت المنظمة المفتش العام للشرطة على طلب علني لاجراءات قضائية ضد المتسببين بهذه الاعمال.
وبرغم نفي الحكومة النيجيرية، فان منظمة العفو الدولية تؤكد ان "الشرطة النيجيرية اعدمت موقوفين للاشتباه بمشاركتهم في الهجمات المسلحة وكذلك اشخاصا رفضوا دفع رشاوى او اوقفوا على حواجز في الطرقات".
وجاء في بيان المنظمة تعليقا على اعمال العنف في دلتا النيجر جنوب البلاد "ان استخدام القوة المفرطة امر يكرره العسكريون الذي يتدخلون في اعمال العنف ويؤدي عادة الى وقوع اعداد كبيرة من القتلى".
واكدت المنظمة كذلك انها اتصلت بأسر الموقوفين وانها "تخشى ان يكون المفقودون قد أعدموا".
وسمع المراسل دوي اعيرة نارية متفرقة يطلقها رجال الشرطة والجيش في الهواء "لكي يظهروا انهم اصبحوا اسياد المدينة".
واستنادا الى مصور لفرانس برس فان الحياة بدات تستعيد مجراها الطبيعي في عاصمة ولاية بورنو حيث ينزل السكان باعداد متزايدة الى الشوارع التي تطوقها قوات الامن. كما فتحت بعض المتاجر ابوابها لكن البنوك ما زالت مقفلة.
واستنادا الى مندوب اللجنة الدولية للصليب الاحمر في شمال شرق نيجيريا ابراهيم عليو فان نحو اربعة الاف من سكان ميدوغوري نزحوا بسبب المعارك يتكدسون في اماكن ايواء مرتجلة. وراى ان السلطات النيجيرية "لا تعير اي اهتمام" للعواقب الانسانية للازمة.
وحتى بعد سحق المتمردين الاسلاميين الخميس لا يبدو ان قوات الامن تنوي تخفيف الاجراءات الامنية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد يريما "تنفيذا لاوامر القائد العام لقوات الدفاع سنجري اعتبارا من الجمعة استعراض قوة في جميع المناطق" التي شهدت اعمال العنف.
وشملت اعمال العنف منذ الاحد اربع ولايات شمالية: يوبي وبوشي وبورنو وكانو.
وامر الرئيس اومارو يارادوا، الذي كان الخميس في زيارة رسمية للبرازيل، بمواصلة مطاردة اخر فلول "طالبان" الهاربين
ومع عودة الهدؤ بدأ تقييم الوضع بعد ايام العنف هذه.
لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع رفض تقديم حصيلة لعدد القتلى كما نفى سقوط ضحايا مدنيين في هذه المواجهات.
واستنادا الى احصاء لوكالة فرانس برس فان المواجهات مع جماعة "بوكو حرام" التي تعني بلغة الهاوسا "التربية الغربية خطيئة" والمعروفة باسم "طالبان" اوقعت 600 قتيل على الاقل في خمسة ايام لكن هذا العدد يمكن على الارجح ان يكون اكبر بكثير.
وكان موت زعيم "طالبان" النيجيريين محمد يوسف (39 سنة) الذي اعتقل وقتل مساء الخميس عنوان جميع الصحف النيجيرية الصادرة الجمعة.
وتمكن صحافي لوكالة فرانس برس من رؤية جثته وقد نخرها الرصاص في المركز العام لشرطة مايدوغوري.
وقال رجل شرطة لفرانس برس انه "اخذ يتوسل ويطلب الصفح قبل قتله بالرصاص".
وطلبت منظمة هيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية المدافعتان عن حقوق الانسان من نيجيريا التحقيق في مقتله.
الا ان وزيرة الاعلام النيجيرية دورا اكونييلي اعتبرت ان موت محمد يوسف هو في كل الحالات "افضل ما حدث لنيجيريا". وقالت لفرانس برس ان "زعيم هذه المجموعة يسير على نهج اسامة بن لادن ولهذا السبب يجب تحية قوات الامن النيجيرية .. كان من الممكن ان يقتل المسلمين والمسيحيين بلا فرق".
كما نددت منظمة نيجيرية للدفاع عن حقوق الانسان ب"الاعدام من دون محاكمة" للزعيم الاسلامي المتطرف .
وصرح رئيس رابطة حقوق الانسان شاماكي غاد بيتر لوكالة فرانس برس "ما الداعي لقتل شخص فور توقيفه؟ كان من الافضل استجوابه لتفادي تكرار ما شهدناه".
وتابع "ايا كان الامر فان اعدام اي شخص بدون محاكمة امر مدان".
هذا وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها "تطالب منظمة العفو الدولية بان يحال كل المسؤولين عن عمليات القتل غير القانونية الى العدالة بمن فيهم المسؤولون الذين يامرون مرؤوسيهم بالقتل غير القانوني او يتهاونون مع مرتكبيه منهم".
وطالبت المنظمة الحقوقية ومركزها لندن باجراء تحقيق حول مقتل الزعيم الروحي لمجموعة "طالبان" محمد يوسف، الذي قتل اثناء احتجازه في مركز للشرطة.
وحثت المنظمة المفتش العام للشرطة على طلب علني لاجراءات قضائية ضد المتسببين بهذه الاعمال.
وبرغم نفي الحكومة النيجيرية، فان منظمة العفو الدولية تؤكد ان "الشرطة النيجيرية اعدمت موقوفين للاشتباه بمشاركتهم في الهجمات المسلحة وكذلك اشخاصا رفضوا دفع رشاوى او اوقفوا على حواجز في الطرقات".
وجاء في بيان المنظمة تعليقا على اعمال العنف في دلتا النيجر جنوب البلاد "ان استخدام القوة المفرطة امر يكرره العسكريون الذي يتدخلون في اعمال العنف ويؤدي عادة الى وقوع اعداد كبيرة من القتلى".
واكدت المنظمة كذلك انها اتصلت بأسر الموقوفين وانها "تخشى ان يكون المفقودون قد أعدموا".
