الصفحات
سياسة
وتقدم الحكومة التركية اليوم مسودة دستور يمنح سلطات واسعة لمنصب الرئاسة الذي يتولاه الرئيس رجب طيب اردوغان.
ويحتاج حزب "العدالة والتنمية" مشرعين من حزب "الحركة القومية" لدعم مسودة الدستور. وبينما لدى الحزب الحاكم أغلبية في البرلمان/ 316 صوتا في المجلس المكون من 550 عضوا/ فإن طرح مسودة الدستور في استفتاء يتطلب 330 صوتا على الاقل مؤيدا.
وأشار رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إلى أن التغييرات تشمل السماح للرئيس بأن يكون عضوا في حزب سياسي، الذي سيمكن اردوغان من العودة بشكل رسمي إلى قيادة حزب "العدالة والتنمية".
وستمنح مسودة الدستور أيضا للرئيس صلاحيات تنفيذية واسعة للحكم من خلال المراسيم والقدرة على تعيين وزراء.
وسيقتصر دور البرلمان على مسائل تشريعية حتى مع استبعاد الميزانية وسيكون هناك حاجة لاغلبية مطلوبة لالغاء قرارات الرئيس، طبقا لتقارير.
وتعارض المعارضة الوسطية واليسارية مسودة الدستور، خوفا من انهيار التوازنات، حيث يتم استبعاد البرلمان من صنع السياسة، وحذرت من ظهور ديكتاتورية.
ويحتاج حزب "العدالة والتنمية" مشرعين من حزب "الحركة القومية" لدعم مسودة الدستور. وبينما لدى الحزب الحاكم أغلبية في البرلمان/ 316 صوتا في المجلس المكون من 550 عضوا/ فإن طرح مسودة الدستور في استفتاء يتطلب 330 صوتا على الاقل مؤيدا.
وأشار رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إلى أن التغييرات تشمل السماح للرئيس بأن يكون عضوا في حزب سياسي، الذي سيمكن اردوغان من العودة بشكل رسمي إلى قيادة حزب "العدالة والتنمية".
وستمنح مسودة الدستور أيضا للرئيس صلاحيات تنفيذية واسعة للحكم من خلال المراسيم والقدرة على تعيين وزراء.
وسيقتصر دور البرلمان على مسائل تشريعية حتى مع استبعاد الميزانية وسيكون هناك حاجة لاغلبية مطلوبة لالغاء قرارات الرئيس، طبقا لتقارير.
وتعارض المعارضة الوسطية واليسارية مسودة الدستور، خوفا من انهيار التوازنات، حيث يتم استبعاد البرلمان من صنع السياسة، وحذرت من ظهور ديكتاتورية.
