واخلت محكمة الرصافة ببغداد سبيل متهم خامس في هذه الجريمة الاشد دموية في تاريخ العراق الحديث.
ففي 28 تموز/يوليو قتل ثمانية من عناصر الشرطة خلال عملية سطو استهدفت بنك الرافدين وسط بغداد وتم خلالها الاستيلاء على نحو اربعة ملايين دولار.
وتبين اثر ذلك ان المنظم الرئيسي للعملية ينتمي الى جهاز حراسة القيادي الشيعي عادل عبد المهدي.
وقال قاضي محكمة جنايات الرصافة في نهاية جلسة المحاكمة اليوم "قررت المحكمة الحكم على احمد خلف و علي عيدان و بشير خالد وعلي عودة بالاعدام شنقا حتى الموت".
وتابع "وحكمت باطلاق سراح عبد الامير لازم لعدم كفاية الادلة".
واضاف خلال جلسة خصصت للنطق بالحكم بحضور المحامين والمدعي العام "ستتم محاكمة الفارين الاربعة اذا تم القبض عليهم واذا لا سيحاكمون غيابيا".
وبين المتهمين اربعة اشخاص اخرون، لم يتم اعتقالهم حتى الان، ضمنهم النقيب جعفر لازم الذي ينتمي الى الفوج الرئاسي الخاص وضابط اخر برتبة ملازم.
وكان مسلحون مجهولون اقتحموا في 28 من تموز/يوليو الماضي مصرف الرافدين فرع الزوية في منطقة الكرادة ببغداد، وقتلوا ثمانية من حراسه وسرقوا اربعة مليارات ونصف مليار دينار عراقي (3,8 ملايين دولار).
ففي 28 تموز/يوليو قتل ثمانية من عناصر الشرطة خلال عملية سطو استهدفت بنك الرافدين وسط بغداد وتم خلالها الاستيلاء على نحو اربعة ملايين دولار.
وتبين اثر ذلك ان المنظم الرئيسي للعملية ينتمي الى جهاز حراسة القيادي الشيعي عادل عبد المهدي.
وقال قاضي محكمة جنايات الرصافة في نهاية جلسة المحاكمة اليوم "قررت المحكمة الحكم على احمد خلف و علي عيدان و بشير خالد وعلي عودة بالاعدام شنقا حتى الموت".
وتابع "وحكمت باطلاق سراح عبد الامير لازم لعدم كفاية الادلة".
واضاف خلال جلسة خصصت للنطق بالحكم بحضور المحامين والمدعي العام "ستتم محاكمة الفارين الاربعة اذا تم القبض عليهم واذا لا سيحاكمون غيابيا".
وبين المتهمين اربعة اشخاص اخرون، لم يتم اعتقالهم حتى الان، ضمنهم النقيب جعفر لازم الذي ينتمي الى الفوج الرئاسي الخاص وضابط اخر برتبة ملازم.
وكان مسلحون مجهولون اقتحموا في 28 من تموز/يوليو الماضي مصرف الرافدين فرع الزوية في منطقة الكرادة ببغداد، وقتلوا ثمانية من حراسه وسرقوا اربعة مليارات ونصف مليار دينار عراقي (3,8 ملايين دولار).