الصفحات
سياسة
نور الشريف
كما قضت المحكمة بإلزام مغربي والعجمي بدفع تعويض مدني قدره 40 ألف جنيه ( سبعة الاف دولار أمريكي ) لكل من حمدي الوزير وخالد أبو النجا وفندق سميراميس وإحالة دعوى الفنان نور الشريف التي يطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه( 8ر1 مليون دولار تقريبا) إلى المحكمة المدنية المختصة.
وبرأت المحكمة رئيس التحرير التنفيذي للجريدة الصحافي أحمد فكرى من التهم المنسوبة إليه كون سلطته الإشرافية عن العمل بالجريدة لا تسمح له بالإشراف على ما يقدمه أو ما ينشره أو ما يأمر بطبعه رئيس التحرير بحسب نص الحكم.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة أن "المحكمة تطمئن وفقا للأسباب الواردة بحكمها أن الواقعة محل التجريم جاءت بفعل واع من المتهم الأول الصحفي إيهاب العجمي وشارك فيه المتهم الثاني عبده مغربي وذلك بأن ارتضى الخبر ومكن المتهم الأول من نشره وهو يعلم أنه مكذوب لعدم تقديم الصحفي أية أوراق رسمية أو عرفية أو محاضر شرطة أو ما شابه للاستعلام عن صحة الخبر".
وأضاف منطوق الحكم أن "الخبر معلوم لدى المتهمين مدى جسامته وتعلقه بشخصيات عامة في المجتمع تتضمن طعنا في أعراض المجنى عليهم وخدشا لسمعتهم مما يكون معه المتهم الثاني قد ارتكب فعل التقصير في الإشراف على الفاعل الأصلي في الخبر محل الواقعة".
وأشار إلى أن"كلا المتهمين قصد مقصدا آخر وهو البحث عن الشهرة وتناسى ما أوجبته عليهما مهنتهما من كونها ضميرا للمجتمع ومرآة له".
في المقابل أكد محامو المتهمين عدم رضاهم عن الحكم وتقدمهم بطلبات لاستئنافه في محاولة لتخفيفه أو إلغاء الغرامات الباهظة المفروضة على المتهمين.
وتعود وقائع القضية إلى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما نشرت أسبوعية "البلاغ" في صدر صفحتها الأولى موضوعا مصورا عن القبض على شبكة من الشواذ جنسيا بأحد الفنادق الكبرى يتورط فيها أربعة فنانين بينهم الفنان نور الشريف الذي رد بتقديم بلاغ للنائب العام يتهمهم فيه بالسب والقذف.
وأحال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود المتهمين إلى المحاكمة وطالب بتطبيق مواد الاتهام عليهم والتي تعاقب بالحبس والغرامة معا لكونها تتصل بالطعن في أعراض الأفراد بطريق النشر
وبرأت المحكمة رئيس التحرير التنفيذي للجريدة الصحافي أحمد فكرى من التهم المنسوبة إليه كون سلطته الإشرافية عن العمل بالجريدة لا تسمح له بالإشراف على ما يقدمه أو ما ينشره أو ما يأمر بطبعه رئيس التحرير بحسب نص الحكم.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة أن "المحكمة تطمئن وفقا للأسباب الواردة بحكمها أن الواقعة محل التجريم جاءت بفعل واع من المتهم الأول الصحفي إيهاب العجمي وشارك فيه المتهم الثاني عبده مغربي وذلك بأن ارتضى الخبر ومكن المتهم الأول من نشره وهو يعلم أنه مكذوب لعدم تقديم الصحفي أية أوراق رسمية أو عرفية أو محاضر شرطة أو ما شابه للاستعلام عن صحة الخبر".
وأضاف منطوق الحكم أن "الخبر معلوم لدى المتهمين مدى جسامته وتعلقه بشخصيات عامة في المجتمع تتضمن طعنا في أعراض المجنى عليهم وخدشا لسمعتهم مما يكون معه المتهم الثاني قد ارتكب فعل التقصير في الإشراف على الفاعل الأصلي في الخبر محل الواقعة".
وأشار إلى أن"كلا المتهمين قصد مقصدا آخر وهو البحث عن الشهرة وتناسى ما أوجبته عليهما مهنتهما من كونها ضميرا للمجتمع ومرآة له".
في المقابل أكد محامو المتهمين عدم رضاهم عن الحكم وتقدمهم بطلبات لاستئنافه في محاولة لتخفيفه أو إلغاء الغرامات الباهظة المفروضة على المتهمين.
وتعود وقائع القضية إلى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما نشرت أسبوعية "البلاغ" في صدر صفحتها الأولى موضوعا مصورا عن القبض على شبكة من الشواذ جنسيا بأحد الفنادق الكبرى يتورط فيها أربعة فنانين بينهم الفنان نور الشريف الذي رد بتقديم بلاغ للنائب العام يتهمهم فيه بالسب والقذف.
وأحال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود المتهمين إلى المحاكمة وطالب بتطبيق مواد الاتهام عليهم والتي تعاقب بالحبس والغرامة معا لكونها تتصل بالطعن في أعراض الأفراد بطريق النشر
