الحكومة التونسية ترفع دعوى قضائية لحل حزب التحرير الإسلامي

ونقلت تقارير محلية عن رئيس الحكومة الحبيب الصيد عقب لقائه ممثلين عن وسائل إعلام اليوم قوله إن الحكومة تقدمت بثلاث دعاوى قضائية ضد حزب التحرير الإسلامي.

وقال الصيد إن إحدى الدعاوى القضائية ستكون للمطالبة بحل الحزب.

وكان رئيس الحكومة وجه اتهامات لحزبي التحرير والجبهة الشعبية بالتحريض على الاحتجاجات الاجتماعية وأعمال العنف التي شهدتها جزيرة قرقنة قبل أسبوعين واستهدفت في جانب منها مقار أمنية.

وسبق أن هددت الحكومة عقب أحداث سوسة الإرهابية في حزيران/يونيو العام الماضي بتجميد نشاط الحزب الذي حصل على تأشيرة العمل السياسي في 2012 بسبب أطروحاته المتطرفة ومعارضته النظام الجمهوري والدولة المدنية.

ولم يشارك حزب التحرير في انتخابات 2014 بدعوى معارضته للأنظمة السياسية العلمانية وهو يؤيد بدل ذلك قيام نظام الخلافة الإسلامية وبتطبيق صريح للشريعة الإسلامية.
وعلى صعيد متصل قال وزير في الحكومة التونسية السبت إن أكثر 157 جمعية يشتبه في علاقاتها بالإرهاب في تونس.

وصرح الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي بأن معطيات أمنية تشير إلى وجود علاقة بين هذه الجمعيات وأطراف متطرفة وإرهابية في بعض الأحيان وهي تمثل خطرا كبيرا على البلاد.

أدى الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد الثورة في 2011 إلى اتاحة الفرصة لظهور المئات من الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني غير أن التدفق الواسع للأموال وبروز مظاهر تشدد أثار شبهات حول ارتباط عدد من الجمعيات بجهات متطرفة.

وقال الجندوبي خلال مؤتمر للشباب "هناك أكثر من 157 جمعية هي محل متابعة منذ 2014 وقد تم تجميد عدد منها وحل البعض الأخر بقرارات قضائية".

وأضاف الوزير "من وجه نظر الدفاع عن الدولة وعن المجتمع المدني يتعين علينا اتخاذ إجراءات للحد من هذا الخطر وإزالته".

وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد صرح اليوم لوسائل إعلام محلية بأن قرارات بالتجميد ستطال جمعيات تعلقت بها شبهات وإخلالات قانونية.