الحكومة القطرية تعد بالغاء نظام الكفالة للعمال الاجانب

وقال رئيس الاتحاد، السويسري جوزيف بلاتر، "هذا الاعلان يشكل خطوة مهمة في الطريق الصحيح نحو تغيير مستدام على مستوى حماية العمال في قطر"، مضيفا "نحن نتطلع لتنفيذ هذه الاجراءات بشكل ملموس في الاشهر المقبلة". وتابع "سنواصل تعاوننا الوثيق مع السلطات القطرية

واعلن العقيد عبدالله المهندي مدير دائرة حقوق الانسان في وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحافي ان "التعديلات الرئيسية للقانون تتعلق بالغاء الكفالة وابدالها بنظام لعقود العمل".
وسيطرح القانون الجديد على مجلس الشورى وغرفة الصناعة والتجارة قبل اقراره بشكل نهائي. ويحقق المواطنون في دول الخليج الغنية بالنفط اموالا طائلة جراء نظام الكفالة الذي يخضع له كل اجنبي.

والبحرين هي البلد الوحيد الذي الغى نظام الكفالة في حين خففت الامارات والكويت من القيود مثل فرض الحصول على تاشيرة خروج.
وشارك مسؤولون عدة في وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية في المؤتمر معلنين تدابير تتعلق خصوصا بتخفيف القيود على العاملين الاجانب ما يسمح بتحسين ظروفهم عملهم.
وقال سعيد الشاوي المسؤول الرفيع في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية "هناك تعديلات سيتم ادخالها في القانون الحالي بطريقة من شانها تحسين ظروف الاقامة والعمل لجميع العاملين في قطر".
واصبح بامكان العاملين الاجانب الحصول من الان وصاعدا على تاشيرة الخروج من وزارة الداخلية ولن يكونوا تحت رحمة ارباب العمل الذين كان بامكانهم منعهم من مغادرة البلاد.

كما ينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق رب العمل اذا قرر مصادرة جواز سفر الموظف، وهذه ممارسة شائعة في دول الخليج.
وطالبت منظمات حقوق الانسان بالغاء شرط الحصول على تاشيرة خروج، وكان احد ضحايا هذا القانون لاعب كرة القدم الفرنسي الجزائري زاهر بلونيس الذي تم احتجازه فترة 17 شهرا في قطر بسبب خلاف مع رب عمله.
ولم يتمكن بلونيس من مغادرة قطر سوى في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعد حصوله على تاشيرة خروج كما يخفف القانون الجديد ايضا من شروط نقل الوظيفة من رب عمل الى اخر. وقال المسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي الخليفي من جهة اخرى ان قطر اقرت معايير موحدة لسكن العمال.

وقطر المتهمة منذ ايلول/سبتمبر 2013 بغض النظر عن ظروف عمل مشابهة للعبودية، نشرت في شباط/فبراير الماضي وثيقة هدفها تحسين ظروف مئات الاف العمال الاسيويين المشاركين في تشييد البنى التحتية اللازمة لاستضافة مونديال 2022. من جهتها، ابدت منظمة العفو الدولية تحفظات حيال الاصلاحات المقترحة ووصفتها بانها "لا ترقى الى التغييرات الاساسية اللازمة للقضاء على التجاوزات المنهجية بحق العمالة المهاجرة" في قطر.

وندد المسؤول في "أمنستي" جيمس لينش بالاقتراحات قائلا ان الغاء نظام الكفالة يبدو كتغيير "في الاسم اكثر مما هو اصلاحات في العمق".
وكان تقرير للاتحاد العالمي للنقابات اعتبر ان حوالى اربعة الاف عامل يواجهون خطر الموت في مشاريع المونديال لكن الدوحة اعترضت على التقرير مشيرة الى انه "مليء بالاخطاء".

وقد نددت منظمات حقوق الانسان مرارا باوضاع عمال البناء الذين تغص بهم مواقع العمل في ظروف غير ملائمة.
وفي نيسان/ابريل، ادانت منظمة العفو الدولية اوضاع العمال الاجانب وخدم المنازل في قطر مؤكدة حصول تجاوزات وعنف وبعض انواع الاشغال الشاقة.