الحكومة المصرية بصدد فض اعتصام رابعة العدوية بشكل تدريجي

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر السبت 10 أغسطس/آب عن مصدر أن تقاير وزارة الداخلية المصرية قدرت أن "فض الاعتصام بالقوة وبشكل سريع سيسفر عن قتلى يتراوح عددهم بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف شخص"، مما سيمثل وصمة عار على جبين مصر وسيسبب مشكلة اقتصادية مع العالم. وأضاف المصدر أنه ولهذه الأسباب "جرى اعتماد الخطة البديلة لفض الاعتصام"، ومن بين عناصر هذه الخطة منع من يخرج من اعتصام رابعة العدوية من العودة مرة أخرى، ومنع دخول الطعام للمعتصمين، وقطع المياه والكهرباء عن الساحة، وضرب المعتصمين بمدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع. وتابع قائلا إن هذه العملية ستستمر على فترات وربما تستغرق عدة أسابيع أو شهرا، لكن الخطة لها سقف زمني يصل مداه إلى ثلاثة أشهر. وقال المصدر إن اللجوء لهذا الخيار عززته أيضا التقارير الأمنية التي رصدت هشاشة الوضع في رابعة العدوية في الأسبوع الأخير مقارنة بما كان عليه في البداية، مشيرا إلى أن "خطاب قيادات الإخوان من على منصة رابعة العدوية أصبح يصيب أنصار الجماعة بالملل، خاصة بعد أن وعدت تلك القيادات أنصار الإخوان أكثر من مرة بقرب عودة مرسي".

كما قالت مصادر قضائية مصرية إن النيابة العامة توصلت إلى أدلة تثبت إدانة الرئيس المعزول محمد مرسي بالتحريض على قتل المتظاهرين فى أحداث قصر الاتحادية، وذلك على خلفية إصداره الإعلان الدستورى عندما كان رئيسا للبلاد. وأضافت المصادر، وفق ما ذكرته صحيفة "المصري اليوم" السبت 10 أغسطس/ آب، أن نيابة شرق القاهرة، التي تتولى التحقيق فى الواقعة، طلبت من النائب العام المستشار هشام بركات، انتداب قاض للتحقيق مع مرسي. وأكدت المصادر أن الرئيس السابق يواجه تهم الاشتراك فى القبض على المحتجزين خلال الأحداث وتعذيبهم واستعراض القوة وترويع المواطنين والشروع فى القتل، بصفته رئيسا للدولة. وأشارت إلى أن القضية ستحال على محكمة الجنايات، خلال أيام، بعد الانتهاء من التحقيق. من جانبها أعلنت مصادر أن مشيخة الأزهر ستبدأ السبت 10 اغسطس/آب اتصالاتها مع أصحاب مبادرات المصالحة الوطنية، وذلك لدعوتهم إلى اجتماع برئاسة أحمد الطيب شيخ الأزهر، مطلع الأسبوع المقبل.