الصفحات
سياسة
وقال بيان يحمل توقيع قائد التمرد عبدالملك الحوثي "نعبر عن ارتياحنا ودعمنا للاتفاق الموقع بين احزاب اللقاء المشترك (المعارضة) والمؤتمر الشعبي العام (الحاكم) والذي يهيئ الخطوات لإجراء حوار شامل لا يستثني احدا".
ويشمل الاتفاق الذي تم التوقيع عليه السبت، عدة بنود عملية لاطلاق الحوار الوطني تنفيذا لاتفاق شباط/فبراير 2009 بين المعارضة والحزب الحاكم.
ونص "اتفاق فبراير" على تاجيل الانتخابات التشريعية سنتين حتى نيسان/ابريل 2011 مع اطلاق حوار وطني بين الاحزاب والمجتمع المدني لتعديل الدستور والنظام السياسي والانتخابي من اجل تعزيز اللامركزية واعتماد النسبية في الانتخابات.
الى ذلك، اعتبر الحوثي ان "انهاء ظروف ومخلفات الحرب في محافظات صعدة وعمران والجوف من الركائز الاساسية لتطبيع الوضع السياسي".
واضاف "ننتظر ان يتم الوفاء بالتزامات اطلاق كل المعتقلين دون تاخير او استثناء وذلك لتجنيبهم وذويهم مزيدا من المعاناة الغير المبررة".
وكان المتحدث باسم التمرد محمد عبد السلام اكد لوكالة فرانس برس ان هناك حوالى الف شخص معتقلين على خلفية التمرد الحوثي والنزاع الذي انتهت سادس وآخر جولاته في شباط/فبراير الماضي.
وفي هذا الاطار، اكد مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية لوكالة فرانس برس انه بالتزامن مع الاتفاق بين المعارضة والحزب الحاكم، صدرت توجيهات من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بالافراج عن 400 شخص من المعتقلين على ذمة التمرد، اضافة الى 27 معتقلا من الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن الشمال.
الى ذلك، قال الحوثي في بيانه "نذكر الاطراف المعنية ان السبيل الناجح والعادل لانهاء شبح الحرب وتطبيع الوضع في محافظات صعدة وعمران والجوف يكمن في البدء فورا باعادة الاعمار وتعويض المتضررين وايقاف الاعتقالات وعودة الموظفين والمنقطعين الى أعمالهم".
كما جدد "التأكيد على تعاوننا في هذه المهمة".
ويشمل الاتفاق الذي تم التوقيع عليه السبت، عدة بنود عملية لاطلاق الحوار الوطني تنفيذا لاتفاق شباط/فبراير 2009 بين المعارضة والحزب الحاكم.
ونص "اتفاق فبراير" على تاجيل الانتخابات التشريعية سنتين حتى نيسان/ابريل 2011 مع اطلاق حوار وطني بين الاحزاب والمجتمع المدني لتعديل الدستور والنظام السياسي والانتخابي من اجل تعزيز اللامركزية واعتماد النسبية في الانتخابات.
الى ذلك، اعتبر الحوثي ان "انهاء ظروف ومخلفات الحرب في محافظات صعدة وعمران والجوف من الركائز الاساسية لتطبيع الوضع السياسي".
واضاف "ننتظر ان يتم الوفاء بالتزامات اطلاق كل المعتقلين دون تاخير او استثناء وذلك لتجنيبهم وذويهم مزيدا من المعاناة الغير المبررة".
وكان المتحدث باسم التمرد محمد عبد السلام اكد لوكالة فرانس برس ان هناك حوالى الف شخص معتقلين على خلفية التمرد الحوثي والنزاع الذي انتهت سادس وآخر جولاته في شباط/فبراير الماضي.
وفي هذا الاطار، اكد مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية لوكالة فرانس برس انه بالتزامن مع الاتفاق بين المعارضة والحزب الحاكم، صدرت توجيهات من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بالافراج عن 400 شخص من المعتقلين على ذمة التمرد، اضافة الى 27 معتقلا من الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن الشمال.
الى ذلك، قال الحوثي في بيانه "نذكر الاطراف المعنية ان السبيل الناجح والعادل لانهاء شبح الحرب وتطبيع الوضع في محافظات صعدة وعمران والجوف يكمن في البدء فورا باعادة الاعمار وتعويض المتضررين وايقاف الاعتقالات وعودة الموظفين والمنقطعين الى أعمالهم".
كما جدد "التأكيد على تعاوننا في هذه المهمة".
