وأفادت الوكالة أن السلطات السورية ستسلم 400 مقاتل من أقلية الإيغور المسلمة إلى الصين.

الشيباني في الصين

وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، اليوم الاثنين 17 من تشرين الثاني، إلى الصين، والتقى وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، وأصدرت الوزارتان بيانًا مشتركًا عقب الاجتماع.
وذكر البيان أن المحادثات بين الجانبين كانت “بنّاءة”، وتمّ خلالها تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار البيان إلى استعداد الجانبين لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية وإعادة إعمار سوريا، وبناء القدرات وتحسين مستوى معيشة المواطنين السوريين، كما تم التأكيد على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتعزيز التنسيق الأمني بين البلدين.
وأكد الجانب السوري موقفه الداعم لمبدأ “الصين الواحدة”، واعترافه بسيادة حكومة جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك رفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، ودعمه لجهود الحكومة الصينية في تحقيق إعادة التوحيد الوطني.
كما أعرب الجانب السوري عن تقديره للمبادرات الصينية المختلفة، بما فيها مبادرة التنمية العالمية والحزام والطريق، مع تأكيد رغبته بالمشاركة النشطة فيها، مشددًا على أن أراضي سوريا لن تُستخدم لأي أنشطة تهدد أمن أو مصالح الصين.
من جهتها، أكدت الصين احترامها الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، واعترافها بالحكومة السورية ممثلة شرعية للشعب، مع دعم العملية السياسية الداخلية التي تقودها الدولة السورية.
وأشاد الجانب الصيني بالجهود السورية في مكافحة المخدرات، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الإرهاب، وحماية حقوق المواطنين دون تمييز، مؤكدًا دعم مسار التنمية الذي تتبعه سوريا بما يتوافق مع ظروفها الوطنية، مع التشديد على اعتراف المجتمع الدولي بالجولان كأرض سورية محتلة.

المقاتلون الأجانب أولوية للصين

امتنعت الصين عن التصويت على مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن لشطب اسم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع من قوائم العقوبات، مبررة موقفها بعدم تلبية القرار للمبادئ والاعتبارات التي تراها ضرورية لتحقيق الاستقرار في سوريا ومكافحة الإرهاب.
وأوضح المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، فو جونغ، في كلمته أمام مجلس الأمن، في 6 من تشرين الثاني، أن موقف الصين من مسألة العقوبات كان “واضحًا منذ البداية”، وأن أي تعديل في نظام العقوبات يجب أن يأخذ في الاعتبار “الوضع الأمني في سوريا، ومكافحة الإرهاب، والتأثيرات المعقدة التي قد تنجم عن أي تغيير، فضلًا عن المصالح طويلة الأمد والاحتياجات الفعلية للشعب السوري”.
وأضاف جونغ أن مشروع القرار الأخير “لم يجسّد هذه المبادئ”، ما دفع الصين إلى الامتناع عن التصويت، رغم مشاركتها الفاعلة في المشاورات المتعلقة به، وتقديمها مع عدد من الدول الأعضاء “مقترحات بنّاءة” حول قضايا مكافحة الإرهاب والمقاتلين الأجانب.
وكان مصدر دبلوماسي قال لموقع  “الجزيرة نت” القطري في 6 من تشرين الثاني، إن الصين قدمت تعديلات تقترح أيضًا ذكر المقاتلين الأجانب في نص مشروع القرار.
وقال المندوب الصيني إنه على سوريا الوفاء بالتزاماتها في إطار مكافحة الإرهاب، واتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي للأعمال الإرهابية وتهديد المقاتلين الأجانب، وبينهم عناصر “الحركة الإسلامية التركستانية الشرقية” (ETIM) الموجودون داخل الأراضي السورية، وهم من الغالبية الأويغورية الصينية.

المقاتلون الإيغور في سوريا

تأسست “حركة تركستان الشرقية الإسلامية” (الحركة الإسلامية التركستانية) في 1993، وتتخذ من إقليم وزيرستان شمالي باكستان مركزًا رئيسًا لها، وتعتبر امتدادًا للدولة التي أعلنها الإيغور في إقليم شينجيانغ شمال غربي الصين حاليًا.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت “حركة تركستان الشرقية الإسلامية” منظمة “إرهابية” في 2002، قبل رفع هذا التصنيف في تشرين الأول عام 2020.
وتهدف إلى إقامة ما يعرف باسم ”تركستان الشرقية“ المستقلة في الصين. وأقامت علاقات وثيقة بحركة “طالبان” و”تنظيم القاعدة” و”حركة أوزبكستان الإسلامية” منذ إنشائها.
أسّسها حسن معصوم، المنحدر من مقاطعة شينجيانغ في الصين، والذي قتل على أيدي جنود باكستانيين في تشرين الأول 2003.
وبحسب معلومات تحققت منها عنب بلدي عام 2019، فإن نحو ثلاثة آلاف مقاتل إيغوري يقاتلون ضمن “الحزب التركستاني”، معظمهم أتوا مع عوائلهم، ويقيمون في ريف إدلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي.
ويتعرض الإيغور لعمليات قمع ومحو لهويتهم الثقافية والدينية من قبل الحكومة الصينية، التي تحتجز نحو مليون شخص منهم، بحسب منظمة العفو الدولية.
وترفض الحكومة الصينية اعتبارهم من السكان الأصليين، ولا تعترف بهم إلا على أنهم أقلية إقليمية داخل دولة متعددة الثقافات.
يتكلم الإيغور “القارلوقية” وهي من اللغة التركية، وساعدتهم اللغة المشتركة مع الأتراك في اعتبار تركيا محطة انتقال للأراضي السورية.