الصفحات
سياسة
السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية
وشدد المتحدث المصري على ان قيام بعض دول منابع النيل بالتوقيع على الاتفاق فيما بينها لا يعفى تلك الدول من التزاماتها بموجب قواعد القانون والعرف الدوليين والممارسات القائمة وكذا بمقتضى الاتفاقيات القائمة والتي تتمتع بقدسية باعتبارها اتفاقيات ذات طبيعة حدودية لا يجوز التغاضي عنها.
وأعلن مجددا أن مصر لن تنضم أو توقع على أى اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية ، وأن انضمام مصر لأي اتفاق يعتمد فى الأساس على إقرار ما يحفظ لمصر استخداماتها الحالية وحقوقها داخل نص أي اتفاق.
وأضاف أن التوقيع على هذا الاتفاق لا يمثل في حد ذاته خطورة على حصة مصر ، خاصة وأن هذا الاتفاق الجديد يماثل آلية التنسيق القائمة بالفعل تحت مظلة تجمع شرق أفريقيا.
وذكر أن ما يهم مصر من الناحية العملية هو عدم قيام أية مشروعات مائية فى أى من دول حوض النيل تؤثر سلباً على حصتها المائية ، وهذا أمر تحكمه قواعد القانون والعرف الدوليين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن هناك قواعد دولية تحكم تقديم التمويل لأية مشروعات على الأنهار المشتركة وأن تلك القواعد تنص على مبدأ عدم إحداث ضرر لدول المصب.
وأشار فى هذا السياق إلى أن قواعد البنك الدولى على سبيل المثال تؤكد على أهمية التشاور مع دول المصب قبل الشروع فى تنفيذ أية مشروعات مائية بالدول المشاطئة للأنهار المشتركة ، كما تؤكد على مبدأ عدم الإضرار بدول المصب وهى قواعد التزم بها البنك على مدار تاريخه.
وذكر السفير حسام زكي ، في هذا السياق بأن مصر تبذل جهوداً حثيثة مع الدول والأطراف المعنية للتأكيد على التزامها بقواعد القانون الدولى ، وكذا مع الدول والجهات المانحة ودول حوض النيل لشرح أسانيد الموقف القانونى المصرى والوضع المائي فى مصر مقارنة بدول حوض النيل والتى تتمتع بوفرة كبيرة من مصادر المياه لدرجة أن مياه النيل لا تشكل بالنسبة لها أكثر من 3% من مواردها المائية بعكس الحال بالنسبة لمصر والتى تعتمد على مياه النهر بنسبة 96%.
وأشار إلى أن أن مصر ستكون دائماً على استعداد للتجاوب مع أية خطوات تسهم فى دعم روح التعاون والتوصل إلى صيغة تحقق مصالح كافة دول الحوض.
ووقعت اليوم الجمعة كل من رواندا واثيوبيا واوغندا وتنزانيا اتفاقا جديدا لتقسيم مياه النيل خلال اجتماع عقد بمدينة عنتيبي الاوغندية. ويهدف الاتفاق الى زيادة حصص تلك الدول من مياه النهر بهدف اقامة مشاريع ري وانتاج طاقة كهرومائية.
وتعارض مصر والسودان ، اللتان تسيطران على نحو 90 في المئة من مياه النيل ، الاتفاق خشية انخفاض امداداتهم من المياه بشكل حاد.
ومنحت الدول الاربعة الموقعة على الاتفاق ، مصر والسودان عاما واحدا للانضمام الى المعاهدة ، بينما لم توقع بعد باقي دول مجرى النهر وهي كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي ، على الاتفاق.
وأعلن مجددا أن مصر لن تنضم أو توقع على أى اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية ، وأن انضمام مصر لأي اتفاق يعتمد فى الأساس على إقرار ما يحفظ لمصر استخداماتها الحالية وحقوقها داخل نص أي اتفاق.
وأضاف أن التوقيع على هذا الاتفاق لا يمثل في حد ذاته خطورة على حصة مصر ، خاصة وأن هذا الاتفاق الجديد يماثل آلية التنسيق القائمة بالفعل تحت مظلة تجمع شرق أفريقيا.
وذكر أن ما يهم مصر من الناحية العملية هو عدم قيام أية مشروعات مائية فى أى من دول حوض النيل تؤثر سلباً على حصتها المائية ، وهذا أمر تحكمه قواعد القانون والعرف الدوليين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن هناك قواعد دولية تحكم تقديم التمويل لأية مشروعات على الأنهار المشتركة وأن تلك القواعد تنص على مبدأ عدم إحداث ضرر لدول المصب.
وأشار فى هذا السياق إلى أن قواعد البنك الدولى على سبيل المثال تؤكد على أهمية التشاور مع دول المصب قبل الشروع فى تنفيذ أية مشروعات مائية بالدول المشاطئة للأنهار المشتركة ، كما تؤكد على مبدأ عدم الإضرار بدول المصب وهى قواعد التزم بها البنك على مدار تاريخه.
وذكر السفير حسام زكي ، في هذا السياق بأن مصر تبذل جهوداً حثيثة مع الدول والأطراف المعنية للتأكيد على التزامها بقواعد القانون الدولى ، وكذا مع الدول والجهات المانحة ودول حوض النيل لشرح أسانيد الموقف القانونى المصرى والوضع المائي فى مصر مقارنة بدول حوض النيل والتى تتمتع بوفرة كبيرة من مصادر المياه لدرجة أن مياه النيل لا تشكل بالنسبة لها أكثر من 3% من مواردها المائية بعكس الحال بالنسبة لمصر والتى تعتمد على مياه النهر بنسبة 96%.
وأشار إلى أن أن مصر ستكون دائماً على استعداد للتجاوب مع أية خطوات تسهم فى دعم روح التعاون والتوصل إلى صيغة تحقق مصالح كافة دول الحوض.
ووقعت اليوم الجمعة كل من رواندا واثيوبيا واوغندا وتنزانيا اتفاقا جديدا لتقسيم مياه النيل خلال اجتماع عقد بمدينة عنتيبي الاوغندية. ويهدف الاتفاق الى زيادة حصص تلك الدول من مياه النهر بهدف اقامة مشاريع ري وانتاج طاقة كهرومائية.
وتعارض مصر والسودان ، اللتان تسيطران على نحو 90 في المئة من مياه النيل ، الاتفاق خشية انخفاض امداداتهم من المياه بشكل حاد.
ومنحت الدول الاربعة الموقعة على الاتفاق ، مصر والسودان عاما واحدا للانضمام الى المعاهدة ، بينما لم توقع بعد باقي دول مجرى النهر وهي كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي ، على الاتفاق.
