الصفحات
سياسة
برزاني - مالكيس - علاوي
وتوصل القادة خلال اجتماعات مطولة بدات الاثنين الماضي في اربيل بدعوة من الزعيم الكردي مسعود بارزاني قبل ان تنقل الى بغداد الى اتفاق حول تقاسم الصلاحيات والرئاسات الثلاث.
وعقد البرلمان مساء الخيس جلسة انتخب خلالها اسامة النجيفي عن القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي رئيسا له كما انتخب رئيس الجمهورية جلال طالباني لولاية ثانية.
وسرعان ما اعلن طالباني انه سيكلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تشكيل الحكومة الجديدة.
واعتبر الصميدعي ان "تشكيل حكومة لا تتمتع بقاعدة عريضة سيؤدي الى فشلها حتما فالمحور الاميركي التركي في المرصاد للمحور الايراني وحلفائه في الشرق الاوسط".
وعزا "التاخير في تشكيل الحكومة الى التنازع الاقليمي والدولي ويبدو ان لعبة عض الاصابع طالت كثيرا (...) فالجميع تعب في لحظة واحدة من ايران الى تركيا الى واشنطن وغيرها".
واوضح ان "الخيار الكردي دفع بعلاوي الى التفكير مليا ليقبل بعدها بالتخلي عن المطالبة برئاسة الوزراء.
يذكر ان توافق الاضداد بين واشنطن وطهران كانت نتيجته اختيار المالكي، كما اسفر حاليا عن اتفاق على تقاسم مقبول للسلطات وتوازن جيد فيما بينها في حال الالتزام بنقاط الاتفاق الذي توصل اليه القادة.
وابرز بنود الاتفاق انتخاب النجيفي رئيسا للبرلمان واستحداث المجلس الوطني للسياسات العليا وتشريعه بقانون ومنحه صلاحيات تنفيذية، والغاء اجتثاث عدد من قادة القائمة العراقية والنظر في اوضاع المعتقلين والمحتجزين.
وختم الصميدعي مؤكدا "اهمية التوازنات الاقليمية في توزيع السلطات (...) فالشيعة والاكراد لم يتمكنوا من ازاحة النجيفي عن رئاسة البرلمان بينما كان المالكي معارضا بشدة لانشاء مجلس السياسات لكنه ما لبث ان غير رايه ووافق عليه".
من جهته، قال احسان الشمري الخبير في الشؤون العراقية انه "لا يمكن الفصل بين الوضعين الداخلي والخارجي ففي الداخل بلغ الاستياء الشعبي مداه كما ان النخب السياسية شعرت بانها مهددة باحتمال اعادة الانتخابات فضلا عن الخشية من انهيار العملية السياسية برمتها".
واضاف لوكالة فرانس برس "اما خارجيا، فقد لعبت واشنطن دورا مهما في تقاسم السلطات او توزيعها لكنها عجزت عن الدفع في هذا الاتجاه".
يشار الى ان الادارة الاميركية اطلقت فكرة تقاسم السلطات الربيع الماضي عبر استحداث المجلس الوطني للسياسات الخارجية مزودا بصلاحيات.
وتابع الشمري ان "الاتفاق ياتي نتيجة تزامن العاملين الدولي والاقليمي فايران التي تصدت لواشنطن وعرقلت جهودها في تشكيل حكومة طوال هذه المدة، تظهر حاليا مرونة بدرجة كبيرة لانها بحاجة الى انهاء المسالة تمهيدا لمعالجة ملفها النووي عبر مفاوضات قريبة".
واقترح المسؤول عن الملف النووي الايراني سعيد جليلي على الدول الست عقد لقاء في اسطنبول في 23 تشرين الثاني/نوفمبر او الخامس من كانون الاول/ديسمبر، لكن المجموعة اقترحت من جهتها عقد اللقاء في فيينا بين 15 و18 الشهر الحالي.
وختم الشمري قائلا ان "الولايات المتحدة هي ايضا بحاجة لان تؤكد عدم فشل تجربتها الوليدة في العراق (...) ويجب عدم نسيان ان استقرار هذا البلد يعكس استقرار المنطقة والعكس صحيح".
بدوره، اعتبر سياسي عراقي ان "الاتفاق يؤكد المحاصصة الطائفية لكن الجميع يريد الخروج من المازق الذي وضعوا انفسهم فيه".
وحول التاثير الخارجي، قال لفرانس برس "هناك بشكل اساسي دولتان تتجاذبان العراق، هما الولايات المتحدة وايران، وما حدث يعكس رغبتهما كونهما تريدان الحفاظ على نفوذهما باقل كلفة ممكنة تمهيدا لامور اخرى".
و سينكب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على تشكيل حكومة جديدة قريبا في ظل ظروف صعبة نظرا للتحدي الذي يشكله تطبيق اتفاق تقاسم السلطات مع خصمه الابرز الشيعي العلماني اياد علاوي الذي يتهمه بعدم الوفاء بتعهداته.
لكن اظهرت مقاطعة انتخاب طالباني من قبل حوالى ستين نائبا من القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي ان تطبيق اتفاق تقاسم السلطات ما يزال بعيدا عن تحقيق الاجماع المطلوب.
وقال النائب البارز عن التحالف الكردستاني محمود عثمان لفرانس برس "لقد بات واضحا منذ الليلة الماضية ان هناك العديد من نقاط الخلاف (...) ما حدث يظهر ان الاتفاق لا يزال هشا".
واضاف "لا نعرف ما اذا كانت العراقية ستشارك في الحكومة، لكن اذا كان الخلاف يعني انها لن تفعل فستكون هناك مشاكل".
لكن المفكر والنائب عن العراقية حسن العلوي قال لفرانس برس ان "المنسحبين سيعودون الى البرلمان وسيتم الالتزام بالاتفاق لاننا لن نتنازل عنه".
واضاف ان الزعيم الكردي مسعود بارزاني "هو كفيل ضامن كونه وقع على الاتفاق ولن يقبل بالتراجع عنه".
واستبعد احتمال حدوث انشقاقات في العراقية بسبب عدم انسحاب جميع نوابها من الجلسة قائلا "ليست هناك انشقاقات في العراقية انما اجتهادات".
وتابع العلوي ان "الانسحاب يجب ان يكون القرار الاخير وليس الخطوة الاولى كان يجب التهديد به لنيل الحقوق ومن ثم تنفيذه اذا لم نحصل عليها".
وختم معبرا عن اعتقاده بان "اخراج العراق من حالة اللادولة الى حالة الدولة عن طريق انتخاب رئيس للجمهورية هو اهم الحقوق على ان يليه حقوق اخرى تبقى ثانوية امام حق الدولة".
ومن المتوقع اجراء محادثات غدا السبت في البرلمان بين قادة الكتل.
وينظر الى مشاركة السنة في الحكومة باعتبارها عاملا حاسما لتحقيق الاستقرار في البلاد التي شهدت اشتباكات طائفية دامية عامي 2006 و 2007.
وقد طالب علاوي الذي حل اولا في الانتخابات البرلمانية (91 مقعدا من اصل 325)، بمنصب رئاسة الوزراء قبل ان يوافق اخيرا على التخلي عنه الى المالكي، ابرز خصومه السياسيين.
وينص اتفاق تقاسم السلطات على استحداث المجلس الوطني للسياسات العليا مع سلطات تنفيذية.
لكن العراقية طرحت اربعة شروط لقبولها الاتفاق الذي ينهي الازمة وهي تشريع المجلس الوطني بقانون ومعالجة اوضاع المعتقلين والمحتجزين من قبل لجنة خاصة، والتوقيع النهائي على جميع الملفات، والغاء قرار اجتثاث ثلاثة من القائمة لصلاتهم المزعومة مع حزب البعث المنحل.
وقال صالح المطلك، احد قادة العراقية "لن نعود الى المجلس الا بضمانات دولية".
وقد اتهم علاوي المالكي مرارا وتكرارا بالتفرد بالسلطة واحتكار القرارات المتعلقة بالامن، وقد اطلقت الولايات المتحدة التي تحتفظ بخمسين الف جندي في العراق فكرة المجلس الوطني للخروج من الطريق المسدود.
وفي مؤتمر صحافي في سيول، اشاد اوباما باتفاق لتقاسم السلطات معتبرا انه "خطوة مهمة" في تاريخ العراق.
واستخدم وزير الخارجية البريطاني ، وليام هيغ المصطلح ذاته.
وقال ويليم هيغ الجمعة ان اتفاق تقاسم السلطة المبرم في العراق بعد اشهر من المازق يشكل "خطوة هامة الى الامام".
واضاف "احض العراق بشكل عاجل على اكمال عملية تشكيل حكومة تمثل العراقيين كافة".
وعقد البرلمان مساء الخيس جلسة انتخب خلالها اسامة النجيفي عن القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي رئيسا له كما انتخب رئيس الجمهورية جلال طالباني لولاية ثانية.
وسرعان ما اعلن طالباني انه سيكلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تشكيل الحكومة الجديدة.
واعتبر الصميدعي ان "تشكيل حكومة لا تتمتع بقاعدة عريضة سيؤدي الى فشلها حتما فالمحور الاميركي التركي في المرصاد للمحور الايراني وحلفائه في الشرق الاوسط".
وعزا "التاخير في تشكيل الحكومة الى التنازع الاقليمي والدولي ويبدو ان لعبة عض الاصابع طالت كثيرا (...) فالجميع تعب في لحظة واحدة من ايران الى تركيا الى واشنطن وغيرها".
واوضح ان "الخيار الكردي دفع بعلاوي الى التفكير مليا ليقبل بعدها بالتخلي عن المطالبة برئاسة الوزراء.
يذكر ان توافق الاضداد بين واشنطن وطهران كانت نتيجته اختيار المالكي، كما اسفر حاليا عن اتفاق على تقاسم مقبول للسلطات وتوازن جيد فيما بينها في حال الالتزام بنقاط الاتفاق الذي توصل اليه القادة.
وابرز بنود الاتفاق انتخاب النجيفي رئيسا للبرلمان واستحداث المجلس الوطني للسياسات العليا وتشريعه بقانون ومنحه صلاحيات تنفيذية، والغاء اجتثاث عدد من قادة القائمة العراقية والنظر في اوضاع المعتقلين والمحتجزين.
وختم الصميدعي مؤكدا "اهمية التوازنات الاقليمية في توزيع السلطات (...) فالشيعة والاكراد لم يتمكنوا من ازاحة النجيفي عن رئاسة البرلمان بينما كان المالكي معارضا بشدة لانشاء مجلس السياسات لكنه ما لبث ان غير رايه ووافق عليه".
من جهته، قال احسان الشمري الخبير في الشؤون العراقية انه "لا يمكن الفصل بين الوضعين الداخلي والخارجي ففي الداخل بلغ الاستياء الشعبي مداه كما ان النخب السياسية شعرت بانها مهددة باحتمال اعادة الانتخابات فضلا عن الخشية من انهيار العملية السياسية برمتها".
واضاف لوكالة فرانس برس "اما خارجيا، فقد لعبت واشنطن دورا مهما في تقاسم السلطات او توزيعها لكنها عجزت عن الدفع في هذا الاتجاه".
يشار الى ان الادارة الاميركية اطلقت فكرة تقاسم السلطات الربيع الماضي عبر استحداث المجلس الوطني للسياسات الخارجية مزودا بصلاحيات.
وتابع الشمري ان "الاتفاق ياتي نتيجة تزامن العاملين الدولي والاقليمي فايران التي تصدت لواشنطن وعرقلت جهودها في تشكيل حكومة طوال هذه المدة، تظهر حاليا مرونة بدرجة كبيرة لانها بحاجة الى انهاء المسالة تمهيدا لمعالجة ملفها النووي عبر مفاوضات قريبة".
واقترح المسؤول عن الملف النووي الايراني سعيد جليلي على الدول الست عقد لقاء في اسطنبول في 23 تشرين الثاني/نوفمبر او الخامس من كانون الاول/ديسمبر، لكن المجموعة اقترحت من جهتها عقد اللقاء في فيينا بين 15 و18 الشهر الحالي.
وختم الشمري قائلا ان "الولايات المتحدة هي ايضا بحاجة لان تؤكد عدم فشل تجربتها الوليدة في العراق (...) ويجب عدم نسيان ان استقرار هذا البلد يعكس استقرار المنطقة والعكس صحيح".
بدوره، اعتبر سياسي عراقي ان "الاتفاق يؤكد المحاصصة الطائفية لكن الجميع يريد الخروج من المازق الذي وضعوا انفسهم فيه".
وحول التاثير الخارجي، قال لفرانس برس "هناك بشكل اساسي دولتان تتجاذبان العراق، هما الولايات المتحدة وايران، وما حدث يعكس رغبتهما كونهما تريدان الحفاظ على نفوذهما باقل كلفة ممكنة تمهيدا لامور اخرى".
و سينكب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على تشكيل حكومة جديدة قريبا في ظل ظروف صعبة نظرا للتحدي الذي يشكله تطبيق اتفاق تقاسم السلطات مع خصمه الابرز الشيعي العلماني اياد علاوي الذي يتهمه بعدم الوفاء بتعهداته.
لكن اظهرت مقاطعة انتخاب طالباني من قبل حوالى ستين نائبا من القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي ان تطبيق اتفاق تقاسم السلطات ما يزال بعيدا عن تحقيق الاجماع المطلوب.
وقال النائب البارز عن التحالف الكردستاني محمود عثمان لفرانس برس "لقد بات واضحا منذ الليلة الماضية ان هناك العديد من نقاط الخلاف (...) ما حدث يظهر ان الاتفاق لا يزال هشا".
واضاف "لا نعرف ما اذا كانت العراقية ستشارك في الحكومة، لكن اذا كان الخلاف يعني انها لن تفعل فستكون هناك مشاكل".
لكن المفكر والنائب عن العراقية حسن العلوي قال لفرانس برس ان "المنسحبين سيعودون الى البرلمان وسيتم الالتزام بالاتفاق لاننا لن نتنازل عنه".
واضاف ان الزعيم الكردي مسعود بارزاني "هو كفيل ضامن كونه وقع على الاتفاق ولن يقبل بالتراجع عنه".
واستبعد احتمال حدوث انشقاقات في العراقية بسبب عدم انسحاب جميع نوابها من الجلسة قائلا "ليست هناك انشقاقات في العراقية انما اجتهادات".
وتابع العلوي ان "الانسحاب يجب ان يكون القرار الاخير وليس الخطوة الاولى كان يجب التهديد به لنيل الحقوق ومن ثم تنفيذه اذا لم نحصل عليها".
وختم معبرا عن اعتقاده بان "اخراج العراق من حالة اللادولة الى حالة الدولة عن طريق انتخاب رئيس للجمهورية هو اهم الحقوق على ان يليه حقوق اخرى تبقى ثانوية امام حق الدولة".
ومن المتوقع اجراء محادثات غدا السبت في البرلمان بين قادة الكتل.
وينظر الى مشاركة السنة في الحكومة باعتبارها عاملا حاسما لتحقيق الاستقرار في البلاد التي شهدت اشتباكات طائفية دامية عامي 2006 و 2007.
وقد طالب علاوي الذي حل اولا في الانتخابات البرلمانية (91 مقعدا من اصل 325)، بمنصب رئاسة الوزراء قبل ان يوافق اخيرا على التخلي عنه الى المالكي، ابرز خصومه السياسيين.
وينص اتفاق تقاسم السلطات على استحداث المجلس الوطني للسياسات العليا مع سلطات تنفيذية.
لكن العراقية طرحت اربعة شروط لقبولها الاتفاق الذي ينهي الازمة وهي تشريع المجلس الوطني بقانون ومعالجة اوضاع المعتقلين والمحتجزين من قبل لجنة خاصة، والتوقيع النهائي على جميع الملفات، والغاء قرار اجتثاث ثلاثة من القائمة لصلاتهم المزعومة مع حزب البعث المنحل.
وقال صالح المطلك، احد قادة العراقية "لن نعود الى المجلس الا بضمانات دولية".
وقد اتهم علاوي المالكي مرارا وتكرارا بالتفرد بالسلطة واحتكار القرارات المتعلقة بالامن، وقد اطلقت الولايات المتحدة التي تحتفظ بخمسين الف جندي في العراق فكرة المجلس الوطني للخروج من الطريق المسدود.
وفي مؤتمر صحافي في سيول، اشاد اوباما باتفاق لتقاسم السلطات معتبرا انه "خطوة مهمة" في تاريخ العراق.
واستخدم وزير الخارجية البريطاني ، وليام هيغ المصطلح ذاته.
وقال ويليم هيغ الجمعة ان اتفاق تقاسم السلطة المبرم في العراق بعد اشهر من المازق يشكل "خطوة هامة الى الامام".
واضاف "احض العراق بشكل عاجل على اكمال عملية تشكيل حكومة تمثل العراقيين كافة".
