الرئيس التونسي : مقترح المساواة في الميراث يتماشى مع الدستور

ويلقى الاقتراح ، الذي أحاله الرئيس كمشروع قانون الى البرلمان في تشرين ثان/نوفمبر الماضي اعتراضا من رجال الدين وتحفظا أيضا من قبل حزب حركة النهضة الإسلامية، بدعوى مخالفته للشريعة. لكن السبسي أعاد اليوم الدفاع عن المقترح ، في كلمة له خلال مشاركته في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الانسان بجنيف، مشيرا إلى أن الديمقراطية والتنمية تقتضيان المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز بينهما. وقال السبسي:"الدستور التونسي تقدمي بامتياز حيث ضمن كل الحقوق والحريات وكذلك المساواة بين جميع للمواطنين وفقا للمعايير الدولية المتعارف". ونقل بيان رئاسي عن السبسي قوله "إنّه طرح المبادرة بكل مسؤولية واقتناعا منه بأنها تتماشى مع نص الدستور وروحه وتتلاءم مع فلسفة ومبادئ حقوق الإنسان". وتمنح القوانين في تونس حقوقا واسعة للمرأة منذ بناء دولة الاستقلال في خمسينات القرن الماضي. ويدفع معارضو مشروع القانون كونه يتضارب مع محتوى عدد من فصول الدستور التي تقر برعاية الدولة للدين الاسلامي وبكونه يتعارض أيضا مع نصوص دينية صريحة. وأبدت مؤسسات دينية عريقة مثل جامع الزيتونة بتونس وجامع الأزهر في مصر اعتراضها على مقترح السبسي. وتفتقد تونس لمحكمة دستورية تأخر وضعها منذ 2015 للفصل في النزاع أو لطرح قراءة رسمية للفصول المتنازع حولها. وقال السبسي "استثناء النّساء من المساواة في الميراث بتعلة الخصوصية الدينية، يتعارض مع روح الدين الإسلامي ومقاصد الشريعة، وغير متلائم مع فلسفة ومبادئ حقوق الإنسان". وأوضح أن اعتماد المقترح سيشكل نقطة تحول جديدة في تاريخ تونس الحديث كدولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون.