عبد الواحد الراضي
وبلغ عدد المصوتين 231، وفاز الراضي ب119 صوتا،مقابل 76 صوتا لمنافسه العثماني، ووصل عدد الأصوات الملغاة 36
وقال الراضي في كلمة له عقب انتخابه،رئيسا لمجلس النواب، خلفا لمصطفى المنصوري، الرئيس السابق المنتهية ولايته،إنه سيسهر على تطبيق الدستور، وعلى القانون الداخلي للمجلس،مشيرا إلى أنه سيكون حريصا للدفاع على حقوق الجميع، أغلبية ومعارضة
وأضاف الراضي أن المجلس النيابي تنتظره أعمال كثيرة لاسيما على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وكذا مناقشة القضايا التي تهم الرأي العام والمصلحة الوطنية
ويشكو مجلس النواب من ظاهرة غياب النواب التي تأتي دائما في مقدمة الانتقادات التي يوجهها الرأي العام الوطني في المغرب إلى السادة النواب، وفي هذا الصدد دعا الراضي إلى محاربة ظاهرة الغياب، سواء عن الجلسات العامة، او أشغال اللجن، وذلك من أجل إعادة الثقة للمواطن المغربي في العمل السياسي والحزبي
وفي مبادرة للحد من هذه الظاهرة، التي تسيء إلى التجربة الديمقراطية،قرر مكتب مجلس المستشارين(الغرفة الثانية للبرلمان) تطبيق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس بنشر أسماء الأعضاء المتغيبين في الجريدة الرسمية
وأوضح بيان للمجلس أن مكتب المجلس قرر ايضا خلال اجتماع عقده عقب افتتاح الدورة التشريعية الربيعية، استعمال الآلة الإلكترونية خلال عملية التصويت وسحب أسماء الحاضرين
وذكر نفس المصدر أن هذا الاجتماع الذي ترأسه محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين،خصص لتدارس مجموعة من القضايا تهم ظاهرة غياب المستشارين والتشريع واللجن والأسئلة الشفهية والعلاقات الخارجية والشؤون الإدارية
إلى ذلك، شدد الراضي على ضرورة مواصلة التنسيق بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، في أفق العمل على تجديد القانون الداخلي لكل منهما ،بهدف تحقيق مزيد من الانسجام ،ومن أجل ضمان فعالية العمل البرلماني
وهذه هي أول مرة يعود فيها رئيس سابق لمجلس النواب إلى نفس المنصب،بعد أن تقلد عدة مهام رسمية أخرى، من ضمنها حقيبة وزارة العدل في حكومة عباس الفاسي الحالية، التي خرج منها ضمن التعديل الحكومي الأخير
والراضي هو ثامن شخصية سياسية بارزة تصل إلى رئاسة مجلس النواب، التي تعاقب عليها، منذ بدء التجربة الديمقراطية في البلاد ،كل من عبد الكريم الخطيب، وعبد الهادي بوطالب، والمهدي بنبوشتى، والداي ولد سيدي بابا، وأحمد عصمان، وجلال السعيد، ومصطفى المنصوري
ويعتبر الراضي من أقدم الوجوه البرلمانية،إذ انتخب منذ 1963 نائبا برلمانيا، وأعيد انتخابه عضوا في مجلس النواب خلال الولايات التشريعية 1977-1984 و1984-1993 و1993-1997 و1997-2002 و2002-2007، وكذا في الولاية التشريعية الحالية التي ستنتهي سنة 2012
عبد الواحد الراضي
وقال الراضي في كلمة له عقب انتخابه،رئيسا لمجلس النواب، خلفا لمصطفى المنصوري، الرئيس السابق المنتهية ولايته،إنه سيسهر على تطبيق الدستور، وعلى القانون الداخلي للمجلس،مشيرا إلى أنه سيكون حريصا للدفاع على حقوق الجميع، أغلبية ومعارضة
وأضاف الراضي أن المجلس النيابي تنتظره أعمال كثيرة لاسيما على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وكذا مناقشة القضايا التي تهم الرأي العام والمصلحة الوطنية
ويشكو مجلس النواب من ظاهرة غياب النواب التي تأتي دائما في مقدمة الانتقادات التي يوجهها الرأي العام الوطني في المغرب إلى السادة النواب، وفي هذا الصدد دعا الراضي إلى محاربة ظاهرة الغياب، سواء عن الجلسات العامة، او أشغال اللجن، وذلك من أجل إعادة الثقة للمواطن المغربي في العمل السياسي والحزبي
وفي مبادرة للحد من هذه الظاهرة، التي تسيء إلى التجربة الديمقراطية،قرر مكتب مجلس المستشارين(الغرفة الثانية للبرلمان) تطبيق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس بنشر أسماء الأعضاء المتغيبين في الجريدة الرسمية
وأوضح بيان للمجلس أن مكتب المجلس قرر ايضا خلال اجتماع عقده عقب افتتاح الدورة التشريعية الربيعية، استعمال الآلة الإلكترونية خلال عملية التصويت وسحب أسماء الحاضرين
وذكر نفس المصدر أن هذا الاجتماع الذي ترأسه محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين،خصص لتدارس مجموعة من القضايا تهم ظاهرة غياب المستشارين والتشريع واللجن والأسئلة الشفهية والعلاقات الخارجية والشؤون الإدارية
إلى ذلك، شدد الراضي على ضرورة مواصلة التنسيق بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، في أفق العمل على تجديد القانون الداخلي لكل منهما ،بهدف تحقيق مزيد من الانسجام ،ومن أجل ضمان فعالية العمل البرلماني
وهذه هي أول مرة يعود فيها رئيس سابق لمجلس النواب إلى نفس المنصب،بعد أن تقلد عدة مهام رسمية أخرى، من ضمنها حقيبة وزارة العدل في حكومة عباس الفاسي الحالية، التي خرج منها ضمن التعديل الحكومي الأخير
والراضي هو ثامن شخصية سياسية بارزة تصل إلى رئاسة مجلس النواب، التي تعاقب عليها، منذ بدء التجربة الديمقراطية في البلاد ،كل من عبد الكريم الخطيب، وعبد الهادي بوطالب، والمهدي بنبوشتى، والداي ولد سيدي بابا، وأحمد عصمان، وجلال السعيد، ومصطفى المنصوري
ويعتبر الراضي من أقدم الوجوه البرلمانية،إذ انتخب منذ 1963 نائبا برلمانيا، وأعيد انتخابه عضوا في مجلس النواب خلال الولايات التشريعية 1977-1984 و1984-1993 و1993-1997 و1997-2002 و2002-2007، وكذا في الولاية التشريعية الحالية التي ستنتهي سنة 2012
عبد الواحد الراضي