أعضاء الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء خلال مؤتمرهم الصحافي بالرباط
وعبر المشاركون في المؤتمر الصحافي عن اعتقادهم بأن المخطط المغربي من شأنه أن يشكل منطلقا لتسوية النزاع في المنطقة عبر الأساليب السلمية، وضمان منح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية ضمن السياسة الجهوية الموسعة التي يجري التحضير لها، بتشاور مع كل مكونات المشهد السياسي في البلاد، لإخراجها إلى حيز الوجود، بعد تنصيب هيئة استشارية تم إحداثها أخيرا من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وحرص محمد سقراط، رئيس سكرتارية المجلس الوطني ل"لاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي" على القول، بأن هذا "المولود الجديد" لاعلاقة له بالدولة، مشيرا إلى أنه يندرج ضمن النشاط الذي تقوم به فعاليات المجتمع المدني، بعيدا عن اية وصاية رسمية، "أوتوجيه حكومي من طرف الأجهزة.. نحن مستقلون تماما،"على حد تعبيره.
ونفس الكلام تقريبا أكده باقي أعضاء "الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي"، الذين قالوا "إننا نمثل جزءا من المجتمع المدني، ولانريد أن نكون ببغاوات نردد كلام الحكومة."
ولم تسلم الدبلوماسية المغربية من تلميحات تضمن ملاحظات على أدائها بخصوص التعريف بمشروع الحكم الذاتي، حيث أكد المشاركون في المؤتمر الصحافي، أن مشروع الحكم الذاتي،"كمشروع سياسي متقدم ، ومستجيب لحاجيات إدارة ترابية غير ممركزة، لم يقدم بالشكل الكافي للعديد من دول العالم المؤثرة، وبالمقابل تم التركيز فقط على مخاطبة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية،" وذلك في إشارة ضمنية إلى تقصير الجانب الحكومي بهذا الخصوص.
بيد أن المشاركين في المؤتمر سرعان مااستدركوا الأمر، موضحين ان "الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء" لايحمل أية نية في تجريم أو تحميل الذنب لأي طرف مهما كانت علاقته بالنزاع، لأن من شأن ذلك في نظرهم "أن يدخل الاتحاد في دوامة من الصراعات السياسية التي يهدف إلى البقاء بعيدا عنها."
وأبرز الممشاركون أن الاتحاد " منظمة مدنية ستكون بعيدة عن كل التجاذبات والتطاحنات في توسيع دائرة الاهتمام الدولي بمشروع الحكم الذاتي،وكل مانوده هو توضيح التصور المغربي في أوروبا كما في غيرها."
وكان لافتا للانتباه تعبير أحد المشاركين في المؤتمر عن استعداده للجلوس إلى طاولة النقاش، " حتى مع أولئك الذين نختلف معهم سياسيا في مخيمات تيندوف، في الجزائر،" ويعني بالضبط مسؤولي جبهة البوليساريو، التي تدعو لإنفصال الصحراء عن المغرب،" واشترط فقط "أن يكون القرار في أيديهم ، وليس في أيدي من يحركهم ويمولهم،" حسب قوله.
ويتكون الاتحاد من عدد الأطر والوجوه الجمعوية المنحدرة من الصحراء، إضافة إلى جمعيات للجالية المغربية التي تنشط في أوروبا وغيرها، وقد أعلن عن عدد من المبادرات والتحركات الي يسعى الى تحقيقها في الأمد الزمني القريب، ومنها تأسيس مركز إعلامي دولي للدراسات الاستراتيجية والنزاعات الحدودية، واصدار مجلة تابعة للاتحاد، والقيام بجولات في العواصم العالمية قصد الاتصال بالأحزاب، حكومية كانت أو معارضة، ومنظمات المجتمع المدني، بغية التعريف بملف مشروع الحكم الذاتي، وإطلاع الرأي العام الدولي على حقيقة الموقف في الصحراء، وتعبئة المنظمات الحقوقية الدولية من أجل فتح تحقيق حول الأوضاع الإنسانية في مخيمات تيندوف الواقعة تحت نفوذ التراب الجزائري، والتي يوجد فيها عدد من المواطنين المنحدرين من الصحراء.
يذكر أن المغرب تقدم سنة 2005 بمشروع الحكم الذاتي إلى المنتظم الدولي، كخطوة في اتجاه إيجاد حل سلمي وعملي يؤدي إلى الطي النهائي لهذا النزاع، وذلك عن طريق منح أقاليمه الجنوبية في الصحراء، حكما ذاتيا في إطار نظام جهوي متقدم ينسجم وخصوصيات المنطقة، ويسمح لسكنها بتدبير شؤونهم المحلية بأنفسهم.
بيد أن المشكل في الصحراء مازال مطروحا بحدة، وتحاول هيئة الأمم المتحدة البحث عن حل سلمي له، عن طريق عقد جولات من المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، لم تسفر بعد عن تذويب هوة الخلاف بين الأطراف المعنية بالنزاع.
وحرص محمد سقراط، رئيس سكرتارية المجلس الوطني ل"لاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي" على القول، بأن هذا "المولود الجديد" لاعلاقة له بالدولة، مشيرا إلى أنه يندرج ضمن النشاط الذي تقوم به فعاليات المجتمع المدني، بعيدا عن اية وصاية رسمية، "أوتوجيه حكومي من طرف الأجهزة.. نحن مستقلون تماما،"على حد تعبيره.
ونفس الكلام تقريبا أكده باقي أعضاء "الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي"، الذين قالوا "إننا نمثل جزءا من المجتمع المدني، ولانريد أن نكون ببغاوات نردد كلام الحكومة."
ولم تسلم الدبلوماسية المغربية من تلميحات تضمن ملاحظات على أدائها بخصوص التعريف بمشروع الحكم الذاتي، حيث أكد المشاركون في المؤتمر الصحافي، أن مشروع الحكم الذاتي،"كمشروع سياسي متقدم ، ومستجيب لحاجيات إدارة ترابية غير ممركزة، لم يقدم بالشكل الكافي للعديد من دول العالم المؤثرة، وبالمقابل تم التركيز فقط على مخاطبة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية،" وذلك في إشارة ضمنية إلى تقصير الجانب الحكومي بهذا الخصوص.
بيد أن المشاركين في المؤتمر سرعان مااستدركوا الأمر، موضحين ان "الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء" لايحمل أية نية في تجريم أو تحميل الذنب لأي طرف مهما كانت علاقته بالنزاع، لأن من شأن ذلك في نظرهم "أن يدخل الاتحاد في دوامة من الصراعات السياسية التي يهدف إلى البقاء بعيدا عنها."
وأبرز الممشاركون أن الاتحاد " منظمة مدنية ستكون بعيدة عن كل التجاذبات والتطاحنات في توسيع دائرة الاهتمام الدولي بمشروع الحكم الذاتي،وكل مانوده هو توضيح التصور المغربي في أوروبا كما في غيرها."
وكان لافتا للانتباه تعبير أحد المشاركين في المؤتمر عن استعداده للجلوس إلى طاولة النقاش، " حتى مع أولئك الذين نختلف معهم سياسيا في مخيمات تيندوف، في الجزائر،" ويعني بالضبط مسؤولي جبهة البوليساريو، التي تدعو لإنفصال الصحراء عن المغرب،" واشترط فقط "أن يكون القرار في أيديهم ، وليس في أيدي من يحركهم ويمولهم،" حسب قوله.
ويتكون الاتحاد من عدد الأطر والوجوه الجمعوية المنحدرة من الصحراء، إضافة إلى جمعيات للجالية المغربية التي تنشط في أوروبا وغيرها، وقد أعلن عن عدد من المبادرات والتحركات الي يسعى الى تحقيقها في الأمد الزمني القريب، ومنها تأسيس مركز إعلامي دولي للدراسات الاستراتيجية والنزاعات الحدودية، واصدار مجلة تابعة للاتحاد، والقيام بجولات في العواصم العالمية قصد الاتصال بالأحزاب، حكومية كانت أو معارضة، ومنظمات المجتمع المدني، بغية التعريف بملف مشروع الحكم الذاتي، وإطلاع الرأي العام الدولي على حقيقة الموقف في الصحراء، وتعبئة المنظمات الحقوقية الدولية من أجل فتح تحقيق حول الأوضاع الإنسانية في مخيمات تيندوف الواقعة تحت نفوذ التراب الجزائري، والتي يوجد فيها عدد من المواطنين المنحدرين من الصحراء.
يذكر أن المغرب تقدم سنة 2005 بمشروع الحكم الذاتي إلى المنتظم الدولي، كخطوة في اتجاه إيجاد حل سلمي وعملي يؤدي إلى الطي النهائي لهذا النزاع، وذلك عن طريق منح أقاليمه الجنوبية في الصحراء، حكما ذاتيا في إطار نظام جهوي متقدم ينسجم وخصوصيات المنطقة، ويسمح لسكنها بتدبير شؤونهم المحلية بأنفسهم.
بيد أن المشكل في الصحراء مازال مطروحا بحدة، وتحاول هيئة الأمم المتحدة البحث عن حل سلمي له، عن طريق عقد جولات من المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، لم تسفر بعد عن تذويب هوة الخلاف بين الأطراف المعنية بالنزاع.