الصفحات
سياسة
وقال السبسي /86 عاما/ في تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) :"من حقي الترشح .. ونحن في فترة انتقالية طال عمرها الزمني وكان من المأمول أن تنتهي بعد عام ولكن ها نحن أنهينا عاما وأكثر دون تقدم .. وأرى أن الموجودين بالحكم غير مستعدين أو مستعجلين لإنهاء الفترة الانتقالية ، ومن ثم فإن إعلان ترشحي هو إشارة ورسالة مني بأنه لا يمكن أن تطول الفترة الانتقالية لأكثر من ذلك".
ويرى مراقبون وسياسيون بعضهم من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم أن إعلان السبسي نيته الترشح يشكل استباقا لتمرير قانون تحصين الثورة الذي يناقش حاليا بالمجلس التأسيسي حتى يظهر بعدها بصورة الضحية.
إلا أنه نفى هذا ، وأكد :"لا صحة لما يردده البعض حول أني أحاول استباق قانون تحصين الثورة بإعلان ترشحي للرئاسة .. هذه ليست مشكلتي .. وإذا كانوا يريدون وضع قانون لتحصين الثورة فليضعوه".
وكانت لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي التونسي صادقت الشهر الماضي على مشروع قانون تحصين الثورة ، الذي يهدف إلى إقصاء كل رموز النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية والترشح في الانتخابات لمدة تدوم سبع سنوات.
وكانت لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي التونسي صادقت الشهر الماضي على مشروع قانون تحصين الثورة ، الذي يهدف إلى إقصاء كل رموز النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية والترشح في الانتخابات لمدة تدوم سبع سنوات.
وفي تعليقه على ما طرحه البعض حول قضية تجاوزه للسن المنصوص عليه في مسودة الدستور الجديد للبلاد حول سن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية وحددته بـ75 عاما ، قال :" موضوع السن هذه بدعة .. وفي كل دساتير الدول المتقدمة لا يمكن أن نجد هذا الشرط .. هذا الشرط ليس موجودا إلا في سبع دول معظمها في أفريقيا".
وتابع :"ما هي الفائدة من وضع هذا الشرط الإضافي في هذا المشروع الوهمي الذي نتحدث عنه بتونس .. ومع ذلك إذا كانوا يريدون الإصرار عليه فلهم ما يريدون ولكن نحن لا نتوقف عند ذلك".
وأضاف :"السن لم ولن يكون مشكلة عندي .. بل هو مشكلة عند من وضع هذا الشرط .. وما يثار حتى الآن مجرد حديث عن مسودة للدستور الذي لا يزال يحتاج للمصادقة عليه ، وهو بالأساس لم ينته بعد".
واكان العديد من السياسيين خاصة المنتمين لأحزاب التحالف الحاكم قد انتقدوا إعلان السبسي الترشح ، وقالوا إن ترشحه "يبشر بعودة حكم المعمرين" ، ووصفوه بأنه "رجل يسبح عبر التاريخ".
وردا على ما يطرح من آراء تنادي بضرورة تولي الشباب قيادة البلاد بوصفهم الصناع الحقيقيين للثورة التونسية ، قال :"لو كان الشباب هم من سيتولون دفة الأمور فسنقول حسنا وأهلا وسهلا .. ولكن وحتى الآن الشباب غير موجودين ، ولم يعلن أو يتقدم أحد من الشباب لهذا المنصب".
وتابع :"ومن يسيرون الوضع في البلاد الآن ليسوا من الشباب".
وأردف :"الأمر ليس إعلان حرب أو كسر عظم كما يراها البعض من قبلي علي أحزاب الترويكا .. فقط أنا استخدمت حقا من حقوقي وأرى أنه واجب سياسي نقوم به ، وكل إنسان حر في اتخاذ ما يراه من مواقف".
وأضاف :"بالطبع هناك حساسيات وتنافس بين مختلف الأحزاب ولكنها ليست حربا بين الأحزاب الليبرالية والدينية ولكن الموضوع الآن هو معركة بين الديمقراطيين وغير الديمقراطيين .وبإذن الله ستبقى تونس ديمقراطية كما نريدها".
وفي رده على تساؤل حول النسبة والتأييد المتوقع أن يحصل عليه إذا ما جرت انتخابات رئاسية مبكرة ، قال :"أحدث استطلاعات الرأي تقول إن حزب نداء تونس سيحصل في أي انتخابات مقبلة على 2ر32% وحركة النهضة على ما يقرب 30% فقط .. أي أننا الحزب الأول".
وتابع :"وفيما يخص الشخصيات المترشحة للرئاسة فترشحي أنا شخصيا سيكون في الموقع الأول بإذن الله .. وأعتقد أني أحظى بالدعم من النداء وحلفائه .. ولكن لم يتم الاتفاق بعد على موعد الانتخابات".
وحول إمكانية التنسيق بين النداء والنهضة في الفترة المقبلة سواء على مستوى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية ، أجاب :"النهضة لم تعبر عن موقفها بشكل رسمي من إعلان ترشحي للرئاسة .. ولا يهمني أن يدعموني أو يختاروا دعم غيري من داخلهم أو من حلفائهم .. ولا أهتم بما ردده البعض منهم أو من خارجهم حول مسألة استباقي لقانون تحصين الثورة أو إثارة قضية السن ، فلم أكن لأتوقف عند ردود أفعالهم .. أنا اتخذت القرار انطلاقا من قناعاتي ومفهومي للواجب الوطني".
وتابع :"أما فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية فسوف ننتظر لنرى نتيجة الصندوق ، فإذا أسفر عن نتيجة إيجابية لحركة النهضة أو غيرها من الأحزاب فبالطبع لابد أن نأخذ هذا بعين الاعتبار وإلا نكون بذلك متخليين عن الديمقراطية .. فالديمقراطية تفرض علينا أن نتعامل مع كل ينتجه الصندوق".
وكان السبسي أعلن قبل يومين أنه قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده "استجابة لنداء الواجب ، وإثر قناعة تولدت لديه بأن الوضع الذي تعيشه البلاد ، ومصلحة تونس يقتضيان منه أن يقوم بهذه الخطوة التي جاءت بعد تفكير عميق".
ويرى مراقبون وسياسيون بعضهم من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم أن إعلان السبسي نيته الترشح يشكل استباقا لتمرير قانون تحصين الثورة الذي يناقش حاليا بالمجلس التأسيسي حتى يظهر بعدها بصورة الضحية.
إلا أنه نفى هذا ، وأكد :"لا صحة لما يردده البعض حول أني أحاول استباق قانون تحصين الثورة بإعلان ترشحي للرئاسة .. هذه ليست مشكلتي .. وإذا كانوا يريدون وضع قانون لتحصين الثورة فليضعوه".
وكانت لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي التونسي صادقت الشهر الماضي على مشروع قانون تحصين الثورة ، الذي يهدف إلى إقصاء كل رموز النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية والترشح في الانتخابات لمدة تدوم سبع سنوات.
وكانت لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي التونسي صادقت الشهر الماضي على مشروع قانون تحصين الثورة ، الذي يهدف إلى إقصاء كل رموز النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية والترشح في الانتخابات لمدة تدوم سبع سنوات.
وفي تعليقه على ما طرحه البعض حول قضية تجاوزه للسن المنصوص عليه في مسودة الدستور الجديد للبلاد حول سن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية وحددته بـ75 عاما ، قال :" موضوع السن هذه بدعة .. وفي كل دساتير الدول المتقدمة لا يمكن أن نجد هذا الشرط .. هذا الشرط ليس موجودا إلا في سبع دول معظمها في أفريقيا".
وتابع :"ما هي الفائدة من وضع هذا الشرط الإضافي في هذا المشروع الوهمي الذي نتحدث عنه بتونس .. ومع ذلك إذا كانوا يريدون الإصرار عليه فلهم ما يريدون ولكن نحن لا نتوقف عند ذلك".
وأضاف :"السن لم ولن يكون مشكلة عندي .. بل هو مشكلة عند من وضع هذا الشرط .. وما يثار حتى الآن مجرد حديث عن مسودة للدستور الذي لا يزال يحتاج للمصادقة عليه ، وهو بالأساس لم ينته بعد".
واكان العديد من السياسيين خاصة المنتمين لأحزاب التحالف الحاكم قد انتقدوا إعلان السبسي الترشح ، وقالوا إن ترشحه "يبشر بعودة حكم المعمرين" ، ووصفوه بأنه "رجل يسبح عبر التاريخ".
وردا على ما يطرح من آراء تنادي بضرورة تولي الشباب قيادة البلاد بوصفهم الصناع الحقيقيين للثورة التونسية ، قال :"لو كان الشباب هم من سيتولون دفة الأمور فسنقول حسنا وأهلا وسهلا .. ولكن وحتى الآن الشباب غير موجودين ، ولم يعلن أو يتقدم أحد من الشباب لهذا المنصب".
وتابع :"ومن يسيرون الوضع في البلاد الآن ليسوا من الشباب".
وأردف :"الأمر ليس إعلان حرب أو كسر عظم كما يراها البعض من قبلي علي أحزاب الترويكا .. فقط أنا استخدمت حقا من حقوقي وأرى أنه واجب سياسي نقوم به ، وكل إنسان حر في اتخاذ ما يراه من مواقف".
وأضاف :"بالطبع هناك حساسيات وتنافس بين مختلف الأحزاب ولكنها ليست حربا بين الأحزاب الليبرالية والدينية ولكن الموضوع الآن هو معركة بين الديمقراطيين وغير الديمقراطيين .وبإذن الله ستبقى تونس ديمقراطية كما نريدها".
وفي رده على تساؤل حول النسبة والتأييد المتوقع أن يحصل عليه إذا ما جرت انتخابات رئاسية مبكرة ، قال :"أحدث استطلاعات الرأي تقول إن حزب نداء تونس سيحصل في أي انتخابات مقبلة على 2ر32% وحركة النهضة على ما يقرب 30% فقط .. أي أننا الحزب الأول".
وتابع :"وفيما يخص الشخصيات المترشحة للرئاسة فترشحي أنا شخصيا سيكون في الموقع الأول بإذن الله .. وأعتقد أني أحظى بالدعم من النداء وحلفائه .. ولكن لم يتم الاتفاق بعد على موعد الانتخابات".
وحول إمكانية التنسيق بين النداء والنهضة في الفترة المقبلة سواء على مستوى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية ، أجاب :"النهضة لم تعبر عن موقفها بشكل رسمي من إعلان ترشحي للرئاسة .. ولا يهمني أن يدعموني أو يختاروا دعم غيري من داخلهم أو من حلفائهم .. ولا أهتم بما ردده البعض منهم أو من خارجهم حول مسألة استباقي لقانون تحصين الثورة أو إثارة قضية السن ، فلم أكن لأتوقف عند ردود أفعالهم .. أنا اتخذت القرار انطلاقا من قناعاتي ومفهومي للواجب الوطني".
وتابع :"أما فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية فسوف ننتظر لنرى نتيجة الصندوق ، فإذا أسفر عن نتيجة إيجابية لحركة النهضة أو غيرها من الأحزاب فبالطبع لابد أن نأخذ هذا بعين الاعتبار وإلا نكون بذلك متخليين عن الديمقراطية .. فالديمقراطية تفرض علينا أن نتعامل مع كل ينتجه الصندوق".
وكان السبسي أعلن قبل يومين أنه قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده "استجابة لنداء الواجب ، وإثر قناعة تولدت لديه بأن الوضع الذي تعيشه البلاد ، ومصلحة تونس يقتضيان منه أن يقوم بهذه الخطوة التي جاءت بعد تفكير عميق".
