الصفحات
سياسة
الى ذلك، اصدر القضاء احكاما بالسجن لفترات متفاوتة بحق 35 شخصا آخرين بتهمة الاعداد "لغرض ارهابي"، في استكمال لمسار متصاعد من الاحكام المشددة، في حوادث مرتبطة بالاحتجاجات التي اندلعت ضد الحكم في العام 2011، وتواصلت بوتيرة اخف خلال السنوات اللاحقة.
واعربت الامم المتحدة عن قلقها من تشدد السلطات حيال المعارضة، بينما اكد رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان آل خليفة عزم حكومته على اتخاذ "المزيد من الاجراءات" لحفظ الامن والاستقرار.
وقال المصدر القضائي ان "المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية دانت ثمانية مواطنين شيعة بالسجن 15 عاما، كما قضت بإسقاط جنسيتهم البحرينية وذلك في قضية تأسيس وجمع أموال لتمويل جماعة إرهابية".
وبحسب المصدر، تحمل هذه الجماعة اسم "حزب الله البحريني"، في تشابه مع حزب الله الشيعي اللبناني المدعوم من ايران. وتتهم المنامة طهران والحزب بدعم شبكات "ارهابية" وتأييد المعارضة الشيعية.
واوضح ان النيابة دانت الثمانية بتأسيس الجماعة في 2014 بهدف "تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها"، وان "الارهاب (كان) من الوسائل" التي تدعو اليها.
كما يتهم المدانون بحيازة سلاح رشاش اوتوماتيكي "بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي". واتهمت النيابة هؤلاء بالشروع في قتل رجال شرطة خلال تظاهرة في قرية النويدرات الشيعية جنوب المنامة في حزيران/يونيو 2014.
كما قضت المحكمة بسجن شخصين ثلاثة اعوام في القضية نفسها، لمشاركتهم في "تظاهرة غير مرخصة".
وفي قضية منفصلة، افادت وكالة الانباء البحرينية عن صدور احكام بالسجن 15 عاما بحق 13 شخصا، وثلاثة اعوام بحق 22 آخرين، بتهم "الشروع في القتل تنفيذا لغرض ارهابي" واستهداف الشرطة.
الى ذلك، انتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان تأييد محكمة الاستئناف البحرينية لحكم السجن عشر سنوات والتجريد من الجنسية الصادر بحق المصور الصحافي سيد احمد الموسوي، وتوقيف المدون علي المعراج في الخامس من حزيران/يونيو بعد شهر من الافراج عنه.
وقالت مديرة مكتب الشرق الاوسط في المنظمة الكسندرا الخازن "ندين بشدة الملاحقات والأحكام الجائرة ضد الصحفيين والمدونين الذين يئنون تحت وطأة المضايقات القضائية كلما تعالت أصواتهم الناقدة".
وبحسب التصنيف السنوي للمنظمة حول حرية الصحافة، حلت البحرين في المرتبة 162 من اصل 180 بلدا في سنة 2016.
يأتي ذلك في اسبوع اعادت فيه السلطات توقيف الناشط الحقوقي نبيل رجب، واغلاق مقار جمعية الوفاق، ابرز جمعيات المعارضة الشيعية، والتي كان لها دور اساسي في الاحتجاجات ضد الحكم.
والخميس، افاد بيان للامم المتحدة ان امينها العام بان كي مون اعرب عن قلقه حيال تشدد السلطات البحرينية حيال المعارضة، وانه "مصدوم" من التقارير التي تفيد بالترهيب وسحب الجنسية من ناشطين حقوقيين.
الا ان رئيس الوزراء البحريني اكد، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية اليوم، مضي الحكومة "في اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار، وسد أية ثغرة من الممكن أن تكون مدخلا للتدخلات الخارجية أو مساهماً في تقويض الأمن".
وشدد على انه "لا توجد دولة في العالم تسمح بأن يتم إرهاب شعبها أو تعكير صفو أمنها واستقرارها، وإن ما تتخذه البحرين من إجراءات في هذا الصدد جاءت لحماية هذا الشعب"، مضيفا ان "الأمن الوطني لا مساومة عليه ولا تفريط فيه".
واندلعت في البحرين في العام 2011، احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مطالبة باصلاحات سياسية وملكية دستورية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الاحيان لاعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.
وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.
وكثفت السلطات القضائية في الفترة الاخيرة من اصدار الاحكام بالسجن واسقاط الجنسية عن متهمين في قضايا ذات طابع "ارهابي" او تلك المتعلقة باعتداءات على الشرطة.
