الصفحات
سياسة
.وقضت المحكمة بالسجن سبع سنوات لكل من الاسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي الذي كان مديرا لمكتب الجزيرة الانكليزية قبل حظرها وبحبس المعد المصري في القناة باهر محمد لمدة عشر سنوات. والصحافيون الثلاثة محبوسون احتياطيا في مصر منذ نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي.
كما قضت المحكمة بسجن ثلاثة صحافيين اجانب كانوا يحاكمون غيابيا عشر سنوات وهم بريطانيان وهولندية.
وقضت المحكمة بالسجن سبع سنوات لاربعة طلاب متهمين في نفس القضية وكانوا محبوسين احتياطيا وبرأت متهمين اثنين اخرين كانا قيد الحبس الاحتياطي كذلك.
واصدرت المحكمة احكاما بالسجن عشر سنوات على ثمانية متهمين اخرين تمت محاكمتهم غيابيا.
وبعيد صدور الحكم، عبرت وزيرة الخارجية الاسترالية جوليا بيشوب عن "استيائها" من الحكم. وقالت بيشوب ان "الحكومة الاسترالية مصدومة بهذا الحكم. نحن متفاجئون بصدور عقوبة ومستاؤون من قسوتها".
واكد وزير الخارجية الهولندي فرانز تيمرمانز انه سيناقش مع نظرائه في الاتحاد الاوروبي احكام الادانة التي صدرت على صحفيين في مصر.
وقال "استدعيت السفير المصري للوزارة وسأناقش الموضوع مع زملائي الاوروبيين في لوكسمبورغ اليوم" مضيفا ان الصحافية الهولندية رينا نتجس لم تحصل على الحق "في محاكمة منصفة".
اما قناة الجزيرة المتهمة من قبل السلطات المصرية بدعم جماعة الاخوان المسلمين فوصفت الاحكام بانها "جائرة".
وقال مدير عام شبكة الجزيرة مصطفى السواق في مداخلة عبر قناة الجزيرة "ندين (...) هذه الاحكام الجائرة"، معتبرا ان ما قدم "من قبل النيابة العامة لم يرق حتى الى مستوى الادلة البسيطة التي تؤدي الى (الحكم) بيوم واحد في السجن". واضاف "لا يبدو ان المحكمة بحثت بشكل جاد في الدفوع التي تقدم بها" محامو الصحافيين.
وفي بيان، اعتبرت منظمة العفو الدولية ان "الحكم كارثي بالنسبة لهؤلاء الرجال واسرهم ويوم اسود لحرية الصحافة في مصر.
وفور النطق بالحكم، انهارت والدة محمد فاضل فهمي بالبكاء وقالت "ماذا فعلوا، فليقل لي احد ما هي الادلة التي وجدوها لكي يحكموا عليهم بالسجن عشر وسبع سنوات". اما شقيقه عادل فاضل فهمي فغادر القاعة غاضبا وهو يقول "كل شيء فاسد (...) الفساد في كل مكان". وقال اندرو شقيق بيتر غريست "لا نستطيع ان نصدق .. لم نكن نتوقع هذا، كنت امل في البراءة".
واعتبر محامي الطلاب الاربعة شعبان سعيد ان "هذا الحكم سياسي" مضيفا "لا توجد ادلة ضد المتهمين، كل الصحفيين يجب ان يخافوا على انفسهم الان فليس هناك عدالة، السياسة هي التي تحكم".
وصرح السفير البريطاني في مصر جيمس وات الذي حضر الجلسة "اننا تشغر بخيبة الامل"، واضاف "منذ بداية المحاكمة ونحن قلقون واشتكينا مرارا للسلطات المصرية".
وعبر عن امله في ان تنظر محكمة النقض القضية "سريعا" مؤكدا ان "حرية الصحافة حق اساسي وهام في كل الديموقراطيات".
ويأتي الحكم غداة زيارة وزير الخارجية الاميركي جون كيري لمصر الذي دعا الى ضمان "حرية الصحافة" خلال لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال كيري ان زيارته الى مصر تأتي في "لحظة حرجة" بالنسبة للعملية الانتقالية في مصر بسبب "عجم وجود مساحة للمعارضة والقضايا الجماعية واحكام الاعدام". واكد انه الح خلال محادثاته مع المسؤولين المصريين على ضرورة تأمين "الحريات لكل المصريين خصوصا حرية التعبير والتجمع والتنظيم".
وفي الاجمال كان عشرون متهما يحاكمون في هذه القضية من بينهم 16 مصريا متهمين بالانضمام الى "تنظيم ارهابي" في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين التي صنفها القضاء المصري جماعة ارهابية العام الماضي بعد اطاحة الرئيس المنتمي اليها محمد مرسي.
والقي القبض على غريست وفهمي في غرفة باحد فنادق القاهرة كانوا يستخدمونها كمكتب بعد مداهمة قوات الامن لمكاتب قناة الجزيرة.
وكان الصحافيان يعملان من دون التصريح الرسمي الذي يقضي القانون بأن تحصل عليه كل وسائل الاعلام العاملة في مصر.
كما قضت المحكمة بسجن ثلاثة صحافيين اجانب كانوا يحاكمون غيابيا عشر سنوات وهم بريطانيان وهولندية.
وقضت المحكمة بالسجن سبع سنوات لاربعة طلاب متهمين في نفس القضية وكانوا محبوسين احتياطيا وبرأت متهمين اثنين اخرين كانا قيد الحبس الاحتياطي كذلك.
واصدرت المحكمة احكاما بالسجن عشر سنوات على ثمانية متهمين اخرين تمت محاكمتهم غيابيا.
وبعيد صدور الحكم، عبرت وزيرة الخارجية الاسترالية جوليا بيشوب عن "استيائها" من الحكم. وقالت بيشوب ان "الحكومة الاسترالية مصدومة بهذا الحكم. نحن متفاجئون بصدور عقوبة ومستاؤون من قسوتها".
واكد وزير الخارجية الهولندي فرانز تيمرمانز انه سيناقش مع نظرائه في الاتحاد الاوروبي احكام الادانة التي صدرت على صحفيين في مصر.
وقال "استدعيت السفير المصري للوزارة وسأناقش الموضوع مع زملائي الاوروبيين في لوكسمبورغ اليوم" مضيفا ان الصحافية الهولندية رينا نتجس لم تحصل على الحق "في محاكمة منصفة".
اما قناة الجزيرة المتهمة من قبل السلطات المصرية بدعم جماعة الاخوان المسلمين فوصفت الاحكام بانها "جائرة".
وقال مدير عام شبكة الجزيرة مصطفى السواق في مداخلة عبر قناة الجزيرة "ندين (...) هذه الاحكام الجائرة"، معتبرا ان ما قدم "من قبل النيابة العامة لم يرق حتى الى مستوى الادلة البسيطة التي تؤدي الى (الحكم) بيوم واحد في السجن". واضاف "لا يبدو ان المحكمة بحثت بشكل جاد في الدفوع التي تقدم بها" محامو الصحافيين.
وفي بيان، اعتبرت منظمة العفو الدولية ان "الحكم كارثي بالنسبة لهؤلاء الرجال واسرهم ويوم اسود لحرية الصحافة في مصر.
وفور النطق بالحكم، انهارت والدة محمد فاضل فهمي بالبكاء وقالت "ماذا فعلوا، فليقل لي احد ما هي الادلة التي وجدوها لكي يحكموا عليهم بالسجن عشر وسبع سنوات". اما شقيقه عادل فاضل فهمي فغادر القاعة غاضبا وهو يقول "كل شيء فاسد (...) الفساد في كل مكان". وقال اندرو شقيق بيتر غريست "لا نستطيع ان نصدق .. لم نكن نتوقع هذا، كنت امل في البراءة".
واعتبر محامي الطلاب الاربعة شعبان سعيد ان "هذا الحكم سياسي" مضيفا "لا توجد ادلة ضد المتهمين، كل الصحفيين يجب ان يخافوا على انفسهم الان فليس هناك عدالة، السياسة هي التي تحكم".
وصرح السفير البريطاني في مصر جيمس وات الذي حضر الجلسة "اننا تشغر بخيبة الامل"، واضاف "منذ بداية المحاكمة ونحن قلقون واشتكينا مرارا للسلطات المصرية".
وعبر عن امله في ان تنظر محكمة النقض القضية "سريعا" مؤكدا ان "حرية الصحافة حق اساسي وهام في كل الديموقراطيات".
ويأتي الحكم غداة زيارة وزير الخارجية الاميركي جون كيري لمصر الذي دعا الى ضمان "حرية الصحافة" خلال لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال كيري ان زيارته الى مصر تأتي في "لحظة حرجة" بالنسبة للعملية الانتقالية في مصر بسبب "عجم وجود مساحة للمعارضة والقضايا الجماعية واحكام الاعدام". واكد انه الح خلال محادثاته مع المسؤولين المصريين على ضرورة تأمين "الحريات لكل المصريين خصوصا حرية التعبير والتجمع والتنظيم".
وفي الاجمال كان عشرون متهما يحاكمون في هذه القضية من بينهم 16 مصريا متهمين بالانضمام الى "تنظيم ارهابي" في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين التي صنفها القضاء المصري جماعة ارهابية العام الماضي بعد اطاحة الرئيس المنتمي اليها محمد مرسي.
والقي القبض على غريست وفهمي في غرفة باحد فنادق القاهرة كانوا يستخدمونها كمكتب بعد مداهمة قوات الامن لمكاتب قناة الجزيرة.
وكان الصحافيان يعملان من دون التصريح الرسمي الذي يقضي القانون بأن تحصل عليه كل وسائل الاعلام العاملة في مصر.
