السجون البرازيلية تحولت إلى مقار للعنف والمخدرات وإدارة الأعمال الإجرامية

 
وأشارت دراسة أجريت حول تكدس النزلاء إلى أنه في أواخر عام 2011كان عدد النزلاء في السجون البرازيلية يبلغ 514600نزيل على الرغم من أن قدرتها الاستيعابية مجتمعة تبلغ 306500نزيل فقط، وتؤثر هذه المشكلة على الولايات البرازيلية بما فيها ولايات ميناس جيراس وريو ديجانيرو وساوباولو الأكثر ثراء.
 
ويقول نزيل سابق يشار إلى اسمه فقط بالحرفين " ر. س " في مقابلة مع صحيفة " أو جلوبو " البرازيلية " إن الوضع مخيف داخل السجون، فليست هناك خصوصية كما لا يوجد مكان للنوم سوى على الأرض أو في الحمام، وأحيانا تكون الزنزانة مزدحمة للغاية لدرجة أننا نضطر إلى التناوب في أخذ قسط من الراحة ".
 
 ويضيف النزيل السابق الذي قضى فترة عقوبة في السجن لمدة 12شهرا بعد إدانته بالسرقة ويعمل حاليا كمعلم في مدرسة لقيادة السيارات إن " ذكرياته " التي لا يستطيع نسيانها حول الفترة التي أمضاها في الزنزانة تشمل صحبة الصراصير التي توجد في كل مكان ووفرة إمدادات المخدرات، ويؤكد أن كميات المخدرات المتاحة وراء القضبان تفوق تلك الموجودة خارج السجن، ووصفها بأنها بمثابة مهدئات للنزلاء. 
 
ويشير النزيل السابق إلى أن الأوضاع المخيفة داخل السجون تتفاقم بالمعاملة العنيفة من جانب الحراس، ويقول إن الحراس يضربون كل نزيل خلال عمليات التفتيش بالعصي كما يلقون على النزلاء القنابل المسيلة للدموع ويطلقون الكلاب البوليسية عليهم كما يلقون بثياب النزلاء على الأرض.
 
 وظلت الحكومات البرازيلية تتجاهل لعقود مأساة الأوضاع في السجون كما تجاهلها الرأي العام والنظام القضائي الذي يعد بطؤه في إصدار الأحكام ضد النزلاء المحبوسين احتياطيا من بين أسباب الازدحام داخل السجون.
 
وهذا الإحباط والغضب كان يؤدي من آن لآخر إلى اندلاع أعمال شغب دموية وأحيانا إلى حدوث مآسي وحشية مثل المذبحة التي نفذتها شرطة ساو باولو عام 1992وأسفرت عن مقتل 111نزيلا في سجن كارانديرو الذي تم بعد ذلك هدمه. 
 
غير أن زعماء العصابات قرروا منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي تغيير استراتيجيتهم وبدءوا في إصدار الأوامر من داخل السجون بتنفيذ أعمال إجرامية في ولايات مثل ساو باولو وسانتا كاتارينا، وتمثلت هذه الأوامر بمهاجمة المخبرين وأقسام الشرطة وإحراق السيارات والحافلات العامة مما أثار موجة من الذعر بين المواطنين.
 وأدت موجة العنف هذه إلى خلق حالة من الوعي لدى الحكومة بجسامة المشكلة ودفعت وزير العدل لأن يعلن برنامجا جديدا لبناء السجون لإتاحة أماكن إضافية لنحو 62ألف نزيل بحلول عام 2014.
 وهذا الرقم يقل بمعدل الثلث عن عدد النزلاء الذين يحتاجون حاليا توفير أماكن مناسبة لإقامتهم والذي يبلغ 208آلاف نزيل. 
ووصف النائب البرلماني دومينجوس دوترا نظام السجون في بلاده بأنه " جحيم وفوضى وشظايا من الفوضي المنتشرة "، وكان النائب دوترا الذي ينتمي إلى حزب العمال الحاكم في البرازيل عضوا في اللجنة البرلمانية التي قامت عام 2008بتقصي الحقائق حول الأوضاع في السجون. 
وقال دوترا أن اللجنة البرلمانية قامت خلال زياراتها بفحص الأوضاع في 102من السجون وكان من الواضح أن جذور الوضع المأسوي في السجون تكمن في فقر السجين ذاته، وأوضح قائلا : " إنني لم أشاهد أي رجل منحرف أو غني خلف القضبان، لقد رأيت فقط إناسا فقراء عاشوا طوال حياتهم على هامش المجتمع ".
 
 ويعلق وزير العدل كاردوزو على الأوضاع في السجون بقوله " لدينا نظام للسجون ينتمي للعصور الوسطى لا ينتهك حقوق الإنسان فحسب ولكنه أيضا يتجاهل أهم شيء في فكرة العقوبة وهو دمج النزيل في المجتمع، ودشن الوزير في شباط/فبراير الماضي برنامجا تدريبيا فنيا بمنحة دراسية لنحو 90ألف نزيل. 
 
وقال دوترا إن هذه الإجراءات اتي قامت بها وزارة العدل تظهر " تغيرا في السلوك " إزاء نظام السجون في البرازيل. 
 
وأضاف " إن الناس كانت تتحدث قبل ذلك عن نظام السجون فقط عندما يكون هناك تمرد، أما اليوم فقد أدركت الدولة إنها تحتاج لأن تؤسس لسياسة جادة لنظام السجون، وإذا لم يحدث ذلك فلن يكون ثمة حل لأمن المواطنين ". 
ويشعر الكثيرون بالتشاؤم إزاء فرص تغيير نظام السجون، وفي هذا الصدد يقول عالم الإجتماع ميشيل ميس إن الحقيقة هي أنه في البرازيل لا يوجد نظام عقابي ، ولكن الموجود الآن هو مستودعات للسجناء،  وهذه المشكلة تتطلب عدة أعوام لحلها، ولا يوجد حل قصير المدى لها".