الصفحات
سياسة
كريستوفر هيل السفير الامريكي في العراق
وقال كريستوفر هيل "لا اعتقد ان هناك شخصا على قيد الحياة قد يقول انه لم تقع اخطاء في بداية العملية" في اشارة الى الخطوات المثيرة للجدل التي اتخذها بول بريمر السفير الاميركي الذي ارسلته واشنطن لادارة البلاد بعد الاطاحة بصدام.
واضاف هيل ان قرار اجتثاث البعث، الذي طرد بموجبه عشرات الالاف ومنعوا من ممارسة الحياة السياسية بعد الاجتياح العام 2003 لم يكن مدروسا بشكل كامل.
واصدر بريمر قرار اجتثاث البعث في 16 ايار/مايو 2003، في اليوم ذاته الذي تشكلت فيه سلطة الائتلاف المؤقتة.
وتابع السفير قبل خمسة اسابيع من الانتخابات ان "الناس الذين لا يعتقدون ان اخطاء ارتكبت هم ببساطة لا يعرفون الكثير عما حدث على ارض الواقع (...) كنا نعرف ان قرار اجثتاث البعث يشكل معضلة، فالعملية اوجدت انفعالات كبيرة بين العراقيين (...) ولا تزال مدعاة للقلق".
ولم تقر سلطة الائتلاف الموقتة بان اجراءاتها شملت العديد من المدرسين والموظفين في مجالات الصحة والشرطة وغيرها ممن انضموا الى حزب البعث مرغمين لان العضوية كانت الزامية للحصول على وظيفة في القطاع العام.
وكان الاجتثاث وراء زيادة الفوضى وعدم الاستقرار، اذ فشلت سلطة الائتلاف الموقتة والقوات الاميركية في السيطرة على انفلات الاوضاع.
وانتقد هيل الذي تسلم منصبه في بغداد في نيسان/ابريل 2009 ايكال هيئة الاجتثاث الى احمد الجلبي السياسي الشيعي الذي زود الرئيس جورج بوش وحلفاءه معلومات استخباراتية لتبرير الاجتياح.
واوضح ان "قرارات اتخذها غير العراقيين في ذلك الوقت من ضمنها قرار تسمية اعضاء هيئة اجثتاث البعث، ربما لم تكن من القرارات الحكيمة".
وحلت هيئة المساءلة والعدالة مكان اجتثاث البعث العام 2008.
ويتراس الهيئة حاليا علي اللامي احد حلفاء الجلبي، وقد اعتقله الاميركيون لمدة عام بتهمة ارتباطه بجماعات متطرفة على علاقة مع ايران، الامر الذي انتقده هيل كذلك.
وقال السفير حول اعتقال اللامي "لم نمنحه اجازة (...) لقد كان معتقلا لسبب ما".
وقد منعت الهيئة التي يديرها اللامي 511 مرشحا من خوض الانتخابات، بتهمة ارتباطهم بنظام صدام حسين.
وعبر عن ثقته بان الهيئة التمييزية التي اقرها البرلمان العراقي للنظر في الطعون التي يقدمها الممنوعون من خوض الانتخابات ستعمل على حل هذه المشكلة.
واوضح في هذا السياق ان "المشكلة تكمن في ما اذا كان لديهم (المساءلة والعدالة) آليات منفتحة وشفافية تامة للتعامل مع المسالة. انا غير مقتنع حتى الان".
ويعتقد البعض ان السجالات التي اعقبت صدور المنع تعتبر مؤشرا الى ان التاثير الاميركي في بغداد بدا بالتراجع قبل سحب الوحدات القتالية في اب/اغسطس المقبل والانسحاب النهائي اواخر العام 2011.
لكن هيل رفض ذلك موضحا ان "نفوذنا ازداد، ومن الافضل ان تعبر عن نفسك للعراقيين كدبلوماسي غربي محترم، وليس كمحتل".
واشار الى ان توقيع كبار الشركات العالمية عقود انتاج ضخمة يؤمن مليارات الدولارات لبغداد رغم عدم اقرار قانون النفط والغاز الذي نوقش مرات عدة في البرلمان لكنه لم يقر ابان عهد الرئيس الاميركي السابق جورج بوش.
واضاف "اذا كنا نملك ذلك النفوذ القوي في الماضي فلماذا لم ننجز اهدافا رئيسية مثل قانون النفط والغاز؟ وكان احد اهم الاهداف الرئيسية، وقد نوقش باستمرار من قبل مسؤولين رفيعين في الحكومة الاميركية، لكنه لم يتحقق قط".
وبالنسبة الى ايران، لا يزال الدور الايراني في السياسة العراقية يشكل مصدر قلق مهم بالنسبة للادارة الاميركية، بحسب هيل.
واوضح في هذا الصدد "يبدو لي ان تدخل الايرانيين في العراق اخيرا لا يدعو للبهجة فضلا عن كونه سلبيا، لا اعتقد ان الايرانيين مهما يفعلون في اطار يومي من فعاليات مختلفة يعون حقيقة انهم يقدمون للعراق مستقبلا مشرقا".
ويمثل اجراء الانتخابات التشريعية قضية مهمة للحفاظ على الجدول الزمني لانسحاب القوات الاميركية.
وينتشر حاليا 107 الاف جندي اميركي في العراق، لكن هذا الرقم سينخفض الى خمسين الفا، عندما تغادر الوحدات القتالية في اب/غسطس المقبل.
وقد اعلن الجنرال راي اوديرنو قائد القوات الاميركية في العراق ان الجدول الزمني لخفض القوات يحتفظ بالمرونة حتى الصيف.
وكرر هيل مخاوف اوديرنو حول اعمال عنف محتملة قبل الانتخابات، منبها جميع الاحزاب السياسية في البلاد الى ضرورة احترام نتائجها.
واضاف "لا احد يخطط لخسارة الانتخابات، لكن من يخسرها في حاجة لكي يفهم ان لديه مسؤولية تقع على عاتقه بحجم من يفوز بها".
وتابع ان جميع السياسيين العراقيين في حاجة لان يتفهموا ان لديهم مسؤولية حيال تهدئة الاوضاع
واضاف هيل ان قرار اجتثاث البعث، الذي طرد بموجبه عشرات الالاف ومنعوا من ممارسة الحياة السياسية بعد الاجتياح العام 2003 لم يكن مدروسا بشكل كامل.
واصدر بريمر قرار اجتثاث البعث في 16 ايار/مايو 2003، في اليوم ذاته الذي تشكلت فيه سلطة الائتلاف المؤقتة.
وتابع السفير قبل خمسة اسابيع من الانتخابات ان "الناس الذين لا يعتقدون ان اخطاء ارتكبت هم ببساطة لا يعرفون الكثير عما حدث على ارض الواقع (...) كنا نعرف ان قرار اجثتاث البعث يشكل معضلة، فالعملية اوجدت انفعالات كبيرة بين العراقيين (...) ولا تزال مدعاة للقلق".
ولم تقر سلطة الائتلاف الموقتة بان اجراءاتها شملت العديد من المدرسين والموظفين في مجالات الصحة والشرطة وغيرها ممن انضموا الى حزب البعث مرغمين لان العضوية كانت الزامية للحصول على وظيفة في القطاع العام.
وكان الاجتثاث وراء زيادة الفوضى وعدم الاستقرار، اذ فشلت سلطة الائتلاف الموقتة والقوات الاميركية في السيطرة على انفلات الاوضاع.
وانتقد هيل الذي تسلم منصبه في بغداد في نيسان/ابريل 2009 ايكال هيئة الاجتثاث الى احمد الجلبي السياسي الشيعي الذي زود الرئيس جورج بوش وحلفاءه معلومات استخباراتية لتبرير الاجتياح.
واوضح ان "قرارات اتخذها غير العراقيين في ذلك الوقت من ضمنها قرار تسمية اعضاء هيئة اجثتاث البعث، ربما لم تكن من القرارات الحكيمة".
وحلت هيئة المساءلة والعدالة مكان اجتثاث البعث العام 2008.
ويتراس الهيئة حاليا علي اللامي احد حلفاء الجلبي، وقد اعتقله الاميركيون لمدة عام بتهمة ارتباطه بجماعات متطرفة على علاقة مع ايران، الامر الذي انتقده هيل كذلك.
وقال السفير حول اعتقال اللامي "لم نمنحه اجازة (...) لقد كان معتقلا لسبب ما".
وقد منعت الهيئة التي يديرها اللامي 511 مرشحا من خوض الانتخابات، بتهمة ارتباطهم بنظام صدام حسين.
وعبر عن ثقته بان الهيئة التمييزية التي اقرها البرلمان العراقي للنظر في الطعون التي يقدمها الممنوعون من خوض الانتخابات ستعمل على حل هذه المشكلة.
واوضح في هذا السياق ان "المشكلة تكمن في ما اذا كان لديهم (المساءلة والعدالة) آليات منفتحة وشفافية تامة للتعامل مع المسالة. انا غير مقتنع حتى الان".
ويعتقد البعض ان السجالات التي اعقبت صدور المنع تعتبر مؤشرا الى ان التاثير الاميركي في بغداد بدا بالتراجع قبل سحب الوحدات القتالية في اب/اغسطس المقبل والانسحاب النهائي اواخر العام 2011.
لكن هيل رفض ذلك موضحا ان "نفوذنا ازداد، ومن الافضل ان تعبر عن نفسك للعراقيين كدبلوماسي غربي محترم، وليس كمحتل".
واشار الى ان توقيع كبار الشركات العالمية عقود انتاج ضخمة يؤمن مليارات الدولارات لبغداد رغم عدم اقرار قانون النفط والغاز الذي نوقش مرات عدة في البرلمان لكنه لم يقر ابان عهد الرئيس الاميركي السابق جورج بوش.
واضاف "اذا كنا نملك ذلك النفوذ القوي في الماضي فلماذا لم ننجز اهدافا رئيسية مثل قانون النفط والغاز؟ وكان احد اهم الاهداف الرئيسية، وقد نوقش باستمرار من قبل مسؤولين رفيعين في الحكومة الاميركية، لكنه لم يتحقق قط".
وبالنسبة الى ايران، لا يزال الدور الايراني في السياسة العراقية يشكل مصدر قلق مهم بالنسبة للادارة الاميركية، بحسب هيل.
واوضح في هذا الصدد "يبدو لي ان تدخل الايرانيين في العراق اخيرا لا يدعو للبهجة فضلا عن كونه سلبيا، لا اعتقد ان الايرانيين مهما يفعلون في اطار يومي من فعاليات مختلفة يعون حقيقة انهم يقدمون للعراق مستقبلا مشرقا".
ويمثل اجراء الانتخابات التشريعية قضية مهمة للحفاظ على الجدول الزمني لانسحاب القوات الاميركية.
وينتشر حاليا 107 الاف جندي اميركي في العراق، لكن هذا الرقم سينخفض الى خمسين الفا، عندما تغادر الوحدات القتالية في اب/غسطس المقبل.
وقد اعلن الجنرال راي اوديرنو قائد القوات الاميركية في العراق ان الجدول الزمني لخفض القوات يحتفظ بالمرونة حتى الصيف.
وكرر هيل مخاوف اوديرنو حول اعمال عنف محتملة قبل الانتخابات، منبها جميع الاحزاب السياسية في البلاد الى ضرورة احترام نتائجها.
واضاف "لا احد يخطط لخسارة الانتخابات، لكن من يخسرها في حاجة لكي يفهم ان لديه مسؤولية تقع على عاتقه بحجم من يفوز بها".
وتابع ان جميع السياسيين العراقيين في حاجة لان يتفهموا ان لديهم مسؤولية حيال تهدئة الاوضاع
