الدكتورة هدى البان وزير حقوق الانسان باليمن
وأكد القربي في تصريح لموقع الحزب الحاكم "لم نبلغ بأي معلومات من السلطات الأمريكية حول الإفراج عن معتقلين يمنيين في سجن جوانتانامو" مشيراَ إلى استعداد اليمن لاستلامهم في حال وصول بلاغ بذلك .
من جهتها قالت وزير حقوق الإنسان إن وزارتها لم تتلقى أي بلاغ بهذا الشأن أيضاً. وأكدت الدكتورة هدى ألبان إنه لم يصدر بلاغاً رسمياً من السلطات الأمريكية إلى الجهات الرسمية اليمنية اي شيء من هذا القبيل.
وكانت منظمة "هود" للدفاع عن الحقوق والحريات كشفت أمس أن القضاء الأمريكي قضى بالإفراج عن 14 معتقلا يمنيا في جوانتنامو وأنهم بانتظار اتخاذ التدابير الدبلوماسية لتنفيذ قرار الإفراج، وذلك من أصل 98 هم قوام المعتقلين اليمنيين في جوانتنامو.
وقالت المنظمة في بيان – حصلت صحيفة الهدهد الدولية على نسخة منه - بأن المقصود بعبارة "التدابير الدبلوماسية" هو التنسيق مع الحكومة اليمنية، موضحة إلى أنه كان من واجب اليمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبالهم مباشرة فور صدور الأحكام المذكورة. واتهمتها بالتقصير والإهمال عمدا وعدم قيامها بواجبها في استلام مواطنيها المحكوم بالإفراج عنهم.
وطالبت المنظمة الحكومة أن تصحوا من سباتها وتقوم بواجبها، خاصة وأن هؤلاء لا يشملهم موضوع التسليم المختلف عليه سابقا بحجة إعادة التأهيل، والذي حسم أخير بموافقة الحكومة اليمنية على تسليمهم لحكومة المملكة العربية السعودية لإعادة تأهيلهم
من جهتها قالت وزير حقوق الإنسان إن وزارتها لم تتلقى أي بلاغ بهذا الشأن أيضاً. وأكدت الدكتورة هدى ألبان إنه لم يصدر بلاغاً رسمياً من السلطات الأمريكية إلى الجهات الرسمية اليمنية اي شيء من هذا القبيل.
وكانت منظمة "هود" للدفاع عن الحقوق والحريات كشفت أمس أن القضاء الأمريكي قضى بالإفراج عن 14 معتقلا يمنيا في جوانتنامو وأنهم بانتظار اتخاذ التدابير الدبلوماسية لتنفيذ قرار الإفراج، وذلك من أصل 98 هم قوام المعتقلين اليمنيين في جوانتنامو.
وقالت المنظمة في بيان – حصلت صحيفة الهدهد الدولية على نسخة منه - بأن المقصود بعبارة "التدابير الدبلوماسية" هو التنسيق مع الحكومة اليمنية، موضحة إلى أنه كان من واجب اليمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبالهم مباشرة فور صدور الأحكام المذكورة. واتهمتها بالتقصير والإهمال عمدا وعدم قيامها بواجبها في استلام مواطنيها المحكوم بالإفراج عنهم.
وطالبت المنظمة الحكومة أن تصحوا من سباتها وتقوم بواجبها، خاصة وأن هؤلاء لا يشملهم موضوع التسليم المختلف عليه سابقا بحجة إعادة التأهيل، والذي حسم أخير بموافقة الحكومة اليمنية على تسليمهم لحكومة المملكة العربية السعودية لإعادة تأهيلهم