الشرع يُحدث "صندوق التنمية" لتعزيز جهود الإعمار والبنية التحتية

 
ويهدف الصندوق، بحسب المرسوم، إلى الإسهام في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنى التحتية في مختلف القطاعات، بما يشمل المرافق والخدمات الأساسية التي تؤثر في حياة المواطنين اليومية، مثل: الطرق، الجسور، شبكات المياه والكهرباء، المطارات، الموانئ، وشبكات الاتصالات، وذلك من خلال تمويل المشاريع التنموية بصيغة القرض الحسن.
ويتكوّن مجلس إدارة الصندوق من رئيس مجلس الإدارة، المدير العام، معاون المدير العام، أحد مديري الصندوق، وثلاثة خبراء يسميهم المجلس. ويُعين مدير عام الصندوق بمرسوم، ويُعتبر عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف وممثلاً للصندوق أمام الجهات القضائية.
كما نصّ المرسوم على تنوع مصادر تمويل الصندوق، والتي تشمل: التبرعات الفردية من داخل سوريا وخارجها، الاشتراكات الدولية، الهبات، والإعانات من الجهات الرسمية وفق الأصول القانونية.
ويأتي هذا المرسوم في إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة السورية لتعزيز التنمية المستدامة ودعم تعافي الاقتصاد الوطني بعد سنوات الحرب، من خلال آلية تمويل شفافة ومستقلة تساهم في تنفيذ مشاريع حيوية تخدم المواطن السوري بشكل مباشر.