الشواطئ المغربية..رهان المخطط الازرق على السياحة الداخلية والخارجية

 
وفي هذا الصدد، كان لا بد من استثمار ثروة المناطق الساحلية التي يتوفر عليها المغرب من اجل المساهمة في إعادة تشكيل القطب السياحي. فالقطاع السياحي الذي شكل على مدى سنوات مصدرا للدخل الوطني وثاني مصدر لجلب العملة الصعبة فرض على القائمين على السياحة التفكير في صيغة للنهوض بالشواطئ لتصبح مصدر جذب للسياح. ومن هنا اعتمد المخطط الأزرق أو ما يعرف برؤية 2010 بغية إنشاء منتجعات ساحلية قادرة على تأهيل الشواطئ والرقي بمستواها لتصبح نقطا سياحية بامتياز.

وبمقتضى المخطط الأزرق، ارتفعت وتيرة إنجاز محطات الاصطياف خصوصا في طنجة (شمال المملكة) وأكادير (الجنوب) والجديدة قرب العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وارتفعت سرعة تنفيذ المشاريع السياحية في مختلف الشواطئ.

لكن بالموازاة مع هذه الرؤية، تم إدراج فكرة علامة اللواء الأزرق التي ترمز إلى اختيار الشواطئ النظيفة وذات الجودة العالية للاستحمام. المواطنون الذين يترددون على الشواطئ المغربية بكثرة خلال فصل الصيف استحسنوا فكرة اختيار كل عام شاطئ ومنحه صفة شاطئ نظيف أو شاطئ ذو العلامة الزرقاء. فهذه الصفة كافية بأن تجعل الشاطئ المختار قبلة للرواد والزوار.

الحسين من مدينة مراكش (الداخلية) يضطر كل عام بأن يشد الرحال إلى إحدى المدن الساحلية حيث يستمتع بشاطئها ويفر من حرارة طقس مدينة النخيل مراكش. يقول إنه يخطط طيلة السنة لقضاء عطلته رفقة العائلة في مدينة ساحلية، لكنه منذ أن حصرت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة على وضع تصنيف كل عام للشواطئ، "سهل علي الاختيار وبدأت أترقب النتائج التي تعلن عنها المؤسسة قبيل بدء العطلة الصيفية، فأحدد وجهتي بسهولة".

ففي عام 2012، تم منح 20 شاطئا علامة اللواء الأزرق ما فتح فرصة الاختيار للسياح المغاربة وأيضا الأجانب، على اعتبار أن الشاطئ الحاصل على العلامة الزرقاء يعني أن مياهه تتوفر على جودة عالية ويمكن الاستحمام به دون أن يشكل ذلك أية خطورة على صحة الزوار. ويقتضي مبدأ تنظيم مراقبة جودة مياه الاستحمام إشراف فعلي من قبل كل من وزارتي التجهيز /والطاقة والمعادن والبيئة بتعاون مع المختبر العمومي للتجارب والدراسات الذي يسهر على إجراء تحاليل مختبرية خاصة بمياه الشواطئ، إذ توضع أربعة تصنيفات لمياه الاستحمام ويتعلق الأمر بصنف "أ" الذي يعني أن المياه من نوع جيد، ويشير صنف "ب" إلى المياه ذات جودة مقبولة و"جيم" المياه الملوثة مؤقتا فيما يعكس الصنف "د" نوع المياه الرديئة وغير الصالحة للاستحمام.



وبتعميم هذه التصنيفات، يكون الزوار على بينة من أمرهم بالنسبة إلى الشواطئ التي يقع عليها اختيارهم، خصوصا أن مضامين التقرير الوطني لا تبقى حكرا على المهتمين بل يتم تعميمها والإخبار بالخلاصات ليتسنى لكل واحد أن يتعرف على لائحة الشواطئ المصنفة والتي يمكن قصدها بدون أن توجس.

كما يتم وضع لائحة تهم نقاط المراقبة تشكل خارطة طريق للقيام باختيار موضوعي مبني على مؤشرات عليمة لا غبار عليها. وفي هذا الصدد، أشار التقرير الوطني الذي أعدته وزارتي التجهيز /والطاقة والمعادن والبيئة حول مراقبة جودة مياه الشواطئ هذا العام إلى أن عدد الشواطئ التي شملها برنامج المراقبة على مدى سنوات في تطور مستمر وارتفع العدد من 18 شاطئا سنة 1993 إلى 146 شاطئا خلال العام الجاري (2013)، كما أن أغلب عدد الشواطئ التي أحرزت على العلامة الزرقاء هذا العام توجد في الجهة الشمالية للمملكة وبالتحديد في طنجة ملابطا والفنيدق والمضيق.

كما حصلت شواطئ تقع في المحيط الأطلسي وبالتحديد في جنوب المملكة على هذه العلامة ويتعلق الأمر بشاطئ فم الواد قرب مدينة العيون وفم لبوير قرب مدينة الداخلة. هذا إلى جانب شواطئ أخرى قرب أكادير وأخرى في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. وبفعل المراقبة المستمر للشواطئ، فإن عدد الشواطئ التي بها مياه من النوع الرديء أو الملوث في تقلص ملحوظ وذلك بفضل المجهودات المبذولة للتحسين البيئي. وبلغة الأرقام الواردة في التقرير الوطني لهذا العام، فإنه من أصل 360 محطة مراقبة، فإن 350 محطة اي ما يعادل نسبة 22ر97 في المئة ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعايير الخاصة لجودة مياه الاستحمام، في ما أن عشر محطات فقط توجد ضمن خانة المحطات غير المطابقة ويخضع جزء كبير من هذه المحطات لتأثير كثافة مرتفعة من المصطافين وغياب التجهيزات الصحية إلى جانب تدفق المياه العادمة بهذه المحطات وكذا مياه الفيضانات.

يشار إلى أن المملكة المغربية تتوفر على حوالي 150 شاطئا موزعة بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، حيث ترتكز أغلب الشواطئ. ويوجد في الساحل الشاطئي الشمالي لوحده 81 شاطئا وفي الساحل المتوسطي 42 شاطئا، أما في الساحل الجنوبي، فيوجد 23 شاطئا، وتعرف شواطئ الجهة الشمالية ترددا كبيرا من قبل المواطنين سواء الذين يقطنون في المنطقة أو القادمين من مدن غير ساحلية. وبفضل جودة الشواطئ في الجهة، فإن هناك عائلات لم تتردد في اقتناء شقق صغيرة (مساحتها لا تتعدى أحيانا 70 مترا مربع) تخصصها للاصطياف فقط، فيما أن هناك آخرون من مالكي هذه الشقق لا يترددون في وضع شققهم رهن إشارة من يريدون استئجارها مقابل مبالغ مالية تزيد عن 200 درهم لليلة في الأيام العادية من السنة، أما خلال فصل الصيف، فإن هذه الأسعار ترتفع بشكل صاروخي بسبب ارتفاع الطلب على المساكن المخصصة للتخييم والتي عادة ما يتم تأجيرها مفروشة لتسهيل المأمورية على الزوار.