الصحف البريطانية تنتقد فرض قوانين رقابة جديدة على الصحافة

ووقع رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون ونائبه من حزب الاحرار الديموقراطي نيك كليغ وزعيم حزب العمال المعارض ايد ميليباند الاثنين على انشاء جهاز رقابة جديد يدعمه القانون.
ويقول الزعماء السياسيون ان الهيئة الجديدة ستحول دون حدوث مخالفات مثل فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية التي لحقت بصحيفة "نيوز اوف ذات وورلد" التي يملكها روبرت مردوخ ولكنها لن تحد من حرية الصحافة.
والانتساب الى هذه الهيئة اختياري، لكن الصحف التي ترفض الانضمام ستعرض نفسها لدفع تعويضات كبيرة عن الاضرار اذا ما تعرضت لملاحقات قضائية.

واحتج ناشرو الصحف على اقصائهم من المحادثات النهائية التي اسفرت عن اتفاق الاثنين، بينما شارك فيها الداعون الى فرض مزيد من التنظيمات.
وقالت منظمة "هاكد اوف" التي تمثل ضحايا تدخل الاعلام، ان هذه الاقتراحات "افضل" من خيار فرض قانون كامل للصحافة، ولكنه سيساعد في الحيلولة دون تكرر فضيحة التنصت.

الا ان صحيفة "تايمز" قالت الثلاثاء ان الاتفاق "حدث حزين في تاريخ حرية الصحافة في المملكة المتحدة".
وقالت صحيفة "ديلي ميل" ان "كل الكلمات المراوغة في العالم لا يمكن ان تخفي انه لاول مرة منذ القرن السابع عشر، سيكون هناك تدخل سياسي في الصحف البريطانية".

وفي بيان مشترك ذكرت صحف ديلي ميل وديلي تلغراف وديلي اكسبرس ومجموعة نيوز انترناشيونال التي تصدر صحيفتي الصن والتايمز، انه لا تزال "هناك العديد من النقاط المختلف عليها بشدة في عالم الصحافة لم يتم حلها بعد".

وصوت البرلمان الاثنين على معاقبة الصحف التي لا تشارك في النظام الجديد من خلال دفع "تعويضات استثنائية" في قضايا التشهير.
وكانت جمعية "نيوزبيبر سوسايتي" اكثر صراحة في ادانتها للقرار، وقالت ان النظام الجديد "سيضع عبئا" يشل نحو 1100 صحيفة محلية تمثلها الجمعية.
وتمتلك هيئة الرقابة الجديدة صلاحيات توقيع عقوبات قاسية على الصحف التي تسيء التصرف بما في ذلك فرض غرامات تصل الى مليون جنيه استرليني (1,2 مليون يورو، 1,5 مليون دولار).

كما سيكون بامكانها اجبار الصحف على نشر اعتذارات عن التقارير غير الدقيقة التي تنشرها، اضافة الى توفير نظام تحكيم حر للضحايا.
وفي نقاش في مجلس العموم في وقت متاخر من الاثنين، انتقد العديد من كبار المسؤولين في حزب كاميرون المحافظ الخطة.
وحذر بيتر ليلي من ان الهيئة المنظمة الجديدة ستكون بمثابة "وزارة الحقيقة"، وقال "نحن نمنح هيئة الحق في تحديد ما هو حقيقة وصادق".

وقالت منظمة مؤشر الرقابة لحرية التعبير "هذا يوم حزين لحرية الصحافة في المملكة المتحدة"، وحذر جهاز الرقابة الدولية في منظمة الامن والتنمية في اوروبا من ان إنشاء اية هيئة تنظيمية حكومية "يمكن ان يشكل تهديدا على حرية الاعلام". وكان كاميرون امر باجراء تحقيق في الصحافة في اعقاب الكشف عن ان صحيفة "نيوز اوف ذا وورلد" تنصتت على مكالمات هاتفية لمراهقة اضافة الى مئات من ضحايا الجرائم والشخصيات العامة.

وقال القاضي بريان ليفسون في تقريره النهائي ان الصحف البريطانية "احدثت فوضى في حياة ابرياء" موصيا بعملية اعادة هيكلة شاملة لنظام التنظيم الذاتي، وصدور قانون جديد يدعم ذلك.
وذكر الان روسبردجر رئيس تحرير صحيفة "الغارديان" التي كشفت عن فضيحة التنصت على الهواتف، ان لديه "تحفظات كبيرة" على العقوبات التي تعتزم الهيئة فرضها على الصحف التي لا تنضم اليها.

الا انه قال ان الاتفاق المتفق عليه "منصف لدرجة كبيرة .. واصبح لدينا اخيرا احتمال وجود جهة منظمة قوية مستقلة عن الصحافة وعن السياسيين. وهذا تحسن كبير عن السابق".
بينما قال كريس بلاكهيرست محرر صحيفة الاندبندنت ان القانون "ليس مثاليا ولكنه ايضا ليس بشعا".

واضاف "نظرا الى ان بعض الصحف وصحافييها تصرفوا بشكل سيء للغاية على مدى عدد من السنوات .. فان هذه النتيجة كانت دائما متوقعة".
اثناء طرحه الاتفاق امام البرلمان الاثنين، اكد كاميرون انه متوازن.

واضاف انه "يدعم تقاليدنا العريقة للصحافة الاستقصائية وحرية التعبير. ويحمي حقوق الضعفاء والابرياء".
وسيتم حماية انشاء الهيئة بقانون منفصل ينص على ان جميع المواثيق التي تصدر بعد الاول من اذار/مارس 2013 لا يمكن تعديلها الا باغلبية الثلثين في البرلمان.