الصفحات
سياسة
وتبنى البرلمان التونسي في آب/أغسطس الماضي قانونا جديدا لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال لتعزيز جهود الدولة في الحرب ضد الارهاب.
وظهرت على السطح شكاوي لطول نظر القضايا المرتبطة بالإرهاب واحتجاز العديد من الموقوفين لعدة شهور دون محاكمات.
وقال الصيد إن "هناك اجراءات يتعين احترامها في مثل هذه المحاكمات".
وأضاف رئيس الحكومة أن "القوانين تغيرت في أغلب دول العالم المهددة بالإرهاب للتأقلم مع الوضع. وفي تونس لدينا التزامات وطنية ودستورية لاحترام حقوق الانسان".
وأشار إلى أن هناك حكما واحدا بالإعدام على الأقل من بين الأحكام المصرح بها حتى الآن ضد المتهمين في القضايا الارهابية.
وأبقى الدستور التونسي الجديد الصادر بعد الثورة في 2014 على عقوبة الإعدام في الجرائم الخطيرة مع أن تونس لا تطبق هذه العقوبة منذ بداية تسعينات القرن الماضي بسبب الجدل المرتبط بحقوق الانسان والحق في الحياة.
كذلك كشف مسؤول بوزارة الداخلية التونسية اليوم الاثنين أن الاجهزة الأمنية فككت العام الجاري نحو ألف خلية ارهابية فيما أشار إلى عودة أكثر من 500 من المقاتلين التونسيين من بؤر التوتر.
وأفاد وليد اللوقيني المتحدث الاعلامي باسم الوزارة بأن الأمن فكك منذ شهر كانون ثان/ يناير الماضي وحتى الشهر الجاري نحو ألف خلية ارهابية بين خلايا استقطاب ودعاية على الانترنت وتسفير نحو بؤر التوتر ومسلحين.
ويعد العام الحالي الأكثر دموية للعمليات الارهابية في تونس حيث تعرضت لثلاث هجمات كبرى في متحف باردو ونزل امبريال بسوسة وآخرها التفجير الانتحاري بقلب العاصمة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.
وأوقعت هذه الهجمات وحدها 60 قتيلا من السياح الأجانب و13 عنصرا من الأمن، إلى جانب هجمات أخرى استهدفت دوريات أمنية وعسكرية.
وبعد التفجير الانتحاري بالعاصمة ضد حافلة أمن رئاسي أعلنت تونس حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر وحظر تجوال بالعاصمة والمدن المجاورة لها حتى ليل أمس الأحد.
وأوضح اللوقيني في تصريحات لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة اليوم أن الأمن أوقف 75 عنصرا ينشطون ضمن خلايا ارهابية في الفترة ما بين 29 تشرين ثان/نوفمبر الماضي والخامس من الشهر الجاري.
وكشف أن أكثر من 500 عنصر من المقاتلين التونسيين عادوا من بؤر التوتر حيث خضع 94 منهم للاقامة الجبرية بسبب خطورتهم على الأمن العام بينما أحيل عدد آخر الى القضاء ووضع آخرون تحت المراقبة.
وظهرت على السطح شكاوي لطول نظر القضايا المرتبطة بالإرهاب واحتجاز العديد من الموقوفين لعدة شهور دون محاكمات.
وقال الصيد إن "هناك اجراءات يتعين احترامها في مثل هذه المحاكمات".
وأضاف رئيس الحكومة أن "القوانين تغيرت في أغلب دول العالم المهددة بالإرهاب للتأقلم مع الوضع. وفي تونس لدينا التزامات وطنية ودستورية لاحترام حقوق الانسان".
وأشار إلى أن هناك حكما واحدا بالإعدام على الأقل من بين الأحكام المصرح بها حتى الآن ضد المتهمين في القضايا الارهابية.
وأبقى الدستور التونسي الجديد الصادر بعد الثورة في 2014 على عقوبة الإعدام في الجرائم الخطيرة مع أن تونس لا تطبق هذه العقوبة منذ بداية تسعينات القرن الماضي بسبب الجدل المرتبط بحقوق الانسان والحق في الحياة.
كذلك كشف مسؤول بوزارة الداخلية التونسية اليوم الاثنين أن الاجهزة الأمنية فككت العام الجاري نحو ألف خلية ارهابية فيما أشار إلى عودة أكثر من 500 من المقاتلين التونسيين من بؤر التوتر.
وأفاد وليد اللوقيني المتحدث الاعلامي باسم الوزارة بأن الأمن فكك منذ شهر كانون ثان/ يناير الماضي وحتى الشهر الجاري نحو ألف خلية ارهابية بين خلايا استقطاب ودعاية على الانترنت وتسفير نحو بؤر التوتر ومسلحين.
ويعد العام الحالي الأكثر دموية للعمليات الارهابية في تونس حيث تعرضت لثلاث هجمات كبرى في متحف باردو ونزل امبريال بسوسة وآخرها التفجير الانتحاري بقلب العاصمة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.
وأوقعت هذه الهجمات وحدها 60 قتيلا من السياح الأجانب و13 عنصرا من الأمن، إلى جانب هجمات أخرى استهدفت دوريات أمنية وعسكرية.
وبعد التفجير الانتحاري بالعاصمة ضد حافلة أمن رئاسي أعلنت تونس حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر وحظر تجوال بالعاصمة والمدن المجاورة لها حتى ليل أمس الأحد.
وأوضح اللوقيني في تصريحات لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة اليوم أن الأمن أوقف 75 عنصرا ينشطون ضمن خلايا ارهابية في الفترة ما بين 29 تشرين ثان/نوفمبر الماضي والخامس من الشهر الجاري.
وكشف أن أكثر من 500 عنصر من المقاتلين التونسيين عادوا من بؤر التوتر حيث خضع 94 منهم للاقامة الجبرية بسبب خطورتهم على الأمن العام بينما أحيل عدد آخر الى القضاء ووضع آخرون تحت المراقبة.
