الصفحات
سياسة
الرئيس العراقي ونوشيروان مصطفى في حديث ضاحك قبل الخلاف العميق - ارشيف
واضافت ان "طالباني رفع الدعوى اثناء الحملة الانتخابية ضد مصطفى والنائب في برلمان كردستان عن التغيير عدنان عوسمان، بسبب مقال نشر في موقع تابع للحركة المعارضة ينتقد تدخلات طالباني في الشوؤن الداخلية لاقليم كردستان العراق".
من جهته، اكد عوسمان لوكالة فرانس برس ان "دعوى طالباني تاتي ردا على مقال ينتقد تدخلات غير قانونية لطالباني في شؤون الاقليم وخصوصا في محافظة السليمانية، اثناء الحملة الانتخابية".
يشار الى ان برلمان اقليم كردستان اقر عام 2007 مادة تفرض غرامات مادية في قضايا التشهير دون عقوبة السجن.
يذكر ان مصطفى المنشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني حصل على ثمانية مقاعد في البرلمان المقبل، غالبيتها العظمى في محافظة السليمانية، معقل الرئيس العراقي.
وكان مصطفى الرجل الثاني سابقا في الاتحاد الوطني الكردستاني قد سبق ودعا جلال طالباني، إلى تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية في المجتمع الكردستاني، من خلال معركته الانتخابية زاعما ان طالباني اخفق في تحقيقها عبر إجراء إصلاحات داخلية في حزبه الذي يعتبر نوشيروان أحد أبرز رواده ومؤسسيه الأوائل، وأحد أهم مفكريه ومنظريه إن لم يكن الوحيد قاطبة.
وكان مصطفى الذي تجاوز العقد السادس كان قد استقال من موقعه نائبا للأمين العام في الحزب أواخر عام 2006 ، وتفرغ لإدارة مؤسسة إعلامية ضخمة تضم صحيفة يومية وموقعا إلكترونيا وإذاعة عالمية وقناة فضائية ومركزا للاستفتاء، تحمل اسم مؤسسة «وشه – الكلمة» وتلتف حوله الآن نخب مثقفة من كوادر وأعضاء الاتحاد الوطني السابقين وغيره من الأحزاب الكردية وكان الى وقت قريب يرفض الحديث عن خلافاته الشخصية مع طالباني وحين سئل مؤخرا ؟أين وصلت خلافاتكم مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وهل من أمل للوصول إلى حل نهائي لها قريبا؟
قال : الخلافات بيننا وصلت إلى طريق اللاعودة، والخلافات في جوهرها تتمحور حول كيفية إدارة حكومة إقليم كردستان، والنقطة الأساسية فيها تتركز على كيفية فصل سلطة الحزب عن سلطة الحكومة، سيما وان هناك دمجا بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية من جهة، وسلطة الحزب من جهة ثانية، كما أن هناك تدخلا كبيرا وواضحا من قبل الحزب في شؤون الجامعات وبدورنا نريد فصل سلطة الحزب عن سلطة الدولة ونسعى لجعل مؤسسات الدولة أو الحكومة حيادية وموالية للمجتمع الكردي لا الأحزاب أو الأشخاص.
وعن اعتراضاته على اسلوب طالباني قال نوشيروان مصطفى : هناك دمج بين السلطات الحزبية والحكومية، إذ بات المكتب السياسي للحزب بمثابة مجلس قيادة الثورة في العهد السابق ويمارس نفس دوره، لذلك نسعى لجعل البرلمان الكردستاني مؤسسة مستقلة ذات إرادة مستقلة، والسلطة القضائية مؤسسة مستقلة وغير حزبية ونزيهة وعادلة، وجعل السلطة التنفيذية مظلة لجميع أبناء الشعب الكردي وليست ملكا لحزب أو اثنين أو تحالف مجموعة أحزاب.
وافاد مقربون من الطرفين ان محاولات جرت لمصالحة مصطفى مع طالباني في عيد النيروز الاخير الاسبوع الماضي لكن المحاولات باءت بالفشل بعد ان تعمق الخلاف اثر فوز كتلة نوشيروان بمقاعد كانت شبه مضمونة للرئيس العراقي وحزبه
من جهته، اكد عوسمان لوكالة فرانس برس ان "دعوى طالباني تاتي ردا على مقال ينتقد تدخلات غير قانونية لطالباني في شؤون الاقليم وخصوصا في محافظة السليمانية، اثناء الحملة الانتخابية".
يشار الى ان برلمان اقليم كردستان اقر عام 2007 مادة تفرض غرامات مادية في قضايا التشهير دون عقوبة السجن.
يذكر ان مصطفى المنشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني حصل على ثمانية مقاعد في البرلمان المقبل، غالبيتها العظمى في محافظة السليمانية، معقل الرئيس العراقي.
وكان مصطفى الرجل الثاني سابقا في الاتحاد الوطني الكردستاني قد سبق ودعا جلال طالباني، إلى تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية في المجتمع الكردستاني، من خلال معركته الانتخابية زاعما ان طالباني اخفق في تحقيقها عبر إجراء إصلاحات داخلية في حزبه الذي يعتبر نوشيروان أحد أبرز رواده ومؤسسيه الأوائل، وأحد أهم مفكريه ومنظريه إن لم يكن الوحيد قاطبة.
وكان مصطفى الذي تجاوز العقد السادس كان قد استقال من موقعه نائبا للأمين العام في الحزب أواخر عام 2006 ، وتفرغ لإدارة مؤسسة إعلامية ضخمة تضم صحيفة يومية وموقعا إلكترونيا وإذاعة عالمية وقناة فضائية ومركزا للاستفتاء، تحمل اسم مؤسسة «وشه – الكلمة» وتلتف حوله الآن نخب مثقفة من كوادر وأعضاء الاتحاد الوطني السابقين وغيره من الأحزاب الكردية وكان الى وقت قريب يرفض الحديث عن خلافاته الشخصية مع طالباني وحين سئل مؤخرا ؟أين وصلت خلافاتكم مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وهل من أمل للوصول إلى حل نهائي لها قريبا؟
قال : الخلافات بيننا وصلت إلى طريق اللاعودة، والخلافات في جوهرها تتمحور حول كيفية إدارة حكومة إقليم كردستان، والنقطة الأساسية فيها تتركز على كيفية فصل سلطة الحزب عن سلطة الحكومة، سيما وان هناك دمجا بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية من جهة، وسلطة الحزب من جهة ثانية، كما أن هناك تدخلا كبيرا وواضحا من قبل الحزب في شؤون الجامعات وبدورنا نريد فصل سلطة الحزب عن سلطة الدولة ونسعى لجعل مؤسسات الدولة أو الحكومة حيادية وموالية للمجتمع الكردي لا الأحزاب أو الأشخاص.
وعن اعتراضاته على اسلوب طالباني قال نوشيروان مصطفى : هناك دمج بين السلطات الحزبية والحكومية، إذ بات المكتب السياسي للحزب بمثابة مجلس قيادة الثورة في العهد السابق ويمارس نفس دوره، لذلك نسعى لجعل البرلمان الكردستاني مؤسسة مستقلة ذات إرادة مستقلة، والسلطة القضائية مؤسسة مستقلة وغير حزبية ونزيهة وعادلة، وجعل السلطة التنفيذية مظلة لجميع أبناء الشعب الكردي وليست ملكا لحزب أو اثنين أو تحالف مجموعة أحزاب.
وافاد مقربون من الطرفين ان محاولات جرت لمصالحة مصطفى مع طالباني في عيد النيروز الاخير الاسبوع الماضي لكن المحاولات باءت بالفشل بعد ان تعمق الخلاف اثر فوز كتلة نوشيروان بمقاعد كانت شبه مضمونة للرئيس العراقي وحزبه
