الصفحات
سياسة
وقال عمر هلال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية الجمعة "على قدر تمسكنا بهذا المسلسل الرامي إلى إيجاد حل سياسي دائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع الإقليمي، (الصحراء الغربية) سنعارض بقوة وحزم كل المحاولات الرامية إلى استغلال قضية حقوق الإنسان بهدف المس بالوحدة الترابية للمملكة".
واعتبر هلال ان المغرب "متمسك بمسار التسوية السياسية والتزامه الصادق بالمفاوضات تحت رعاية الأمين العام ومجلس الأمن، لكنه في الوقت نفسه يبدي "اعتراضه الشديد" على "أي خروج عن هذا الإطار والذي قد يكون محفوفا بالمخاطر لمجمل مسلسل المفاوضات".
وتأتي هذه الرسالة عقب التقرير الأخير الذي أصدره بان كي مون في مطلع نيسان/أبريل حول الصحراء الغربية واعتبر فيه أن "الهدف النهائي يبقى مع ذلك مراقبة دائمة ومستقلة وغير منحازة لحقوق الانسان، تغطي على السواء أراضي الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين" في تندوف (جنوب غرب الجزائر).
وفي تقريره الجديد أوصى بان بالتجديد لبعثة الأمم المتحدة لمدة عام مع تعزيزها ب15 مراقبا عسكريا، مشيدا في الوقت نفسه ب"تعاون المغرب" مع مجلس حقوق الانسان والذي دعا مقررين خاصين لزيارة المنطقة.
وأوضح هلال أن الرسالة التي سلمها لبان كي مون "تتعلق بالتقرير الأخير للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية (...) من أجل التذكير بالثوابت التي تؤطر المفاوضات السياسية، والمتمثلة بالوفاء واحترام مقتضيات قرار مجلس الأمن لسنة 2007 والذي يحدد مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة".
وما زالت الرباط تحتفظ بذكرى سيئة عن تصويت العام الماضي لتجديد مهام البعثة، حيث اقترحت واشنطن مشروع قرار لتوسبع مهامها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، لكن المشروع سحب في آخر لحظة.
ومهمة بعثة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 1991 هي بشكل أساسي الإشراف على وقف اطلاق النار في هذه المستعمرة الاسبانية السابقة التي تسيطر عليها الرباط وتطالب بها جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وأكد هلال انه شدد خلال لقائه ببان كي مون، حسب المصدر نفسه، "على ثوابت المغرب المتعلقة بقضية الصحراء"، موضحا أن "أي خروج عن هذا الإطار قد يكون محفوفا بالمخاطر بالنسبة لمجمل" مسلسل المفاوضات.
وكان الملك محمد السادس أجرى مباحثات هاتفية مع بان كي مون في آب/أغسطس 2012، دعاه عبرها الى "الحفاظ على إطار مهمة الوساطة، وتشجيع التسوية السياسية، وتأطير مهمة المبعوث الشخصي بمقتضيات محددة".
