الصفحات
سياسة
61 جنسية واستثناء المحكومين بالإعدام
أوضحت الوزارة أن الإجراءات تشمل محكومين ينتمون إلى 61 جنسية عربية وأجنبية، تتصدرها الجنسية السورية، إلى جانب جنسيات من المغرب وتونس وتركيا وروسيا والولايات المتحدة وكندا، مؤكدة أن الخطوة تستهدف أيضاً تخفيف الضغط على الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الإصلاحية العراقية.
واستثنت الوزارة من إجراءات النقل السجناء الصادرة بحقهم أحكام بالإعدام، مؤكدة بقاءهم داخل العراق وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وكشفت الوزارة عن حصولها على قرار رسمي من مجلس الأمن الوطني يتيح البدء بإجراءات النقل والتحرك الدبلوماسي، على أن يجري تنفيذ العملية استناداً إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة، أو من خلال إبرام ترتيبات جديدة تستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل والتعاون القضائي الدولي.
اتصالات مع سفارات الدول المعنية
بدأت وزارة العدل، وفق ما نقله موقع قناة "السومرية"، التواصل مع البعثات الدبلوماسية وسفارات الدول التي ينتمي إليها السجناء، بهدف الاتفاق على آليات فنية وقانونية تسمح بإعادتهم إلى بلدانهم واستكمال محكومياتهم فيها.
وأعلن المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي تخصيص سجن الكرخ المركزي لتجميع السجناء العرب والأجانب بصورة مؤقتة، ريثما تُستكمل الترتيبات والإجراءات اللازمة لنقلهم إلى دولهم.
ملف سجناء "داعش" المنقولين من سوريا
بحث وزير العدل العراقي خالد شواني، خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد جوشوا هاريس، ملف السجناء الأجانب الذين جرى نقلهم من سوريا إلى العراق، إلى جانب تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين بغداد وواشنطن.
وأكدت الوزارة أن المباحثات تناولت آليات التنسيق بشأن هؤلاء السجناء والتعامل معهم ضمن القوانين العراقية والالتزامات الدولية، فيما أعرب هاريس عن تقديره للدور الذي قامت به الحكومة العراقية في عملية نقل السجناء الأجانب من سوريا.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع شركائها على توفير الدعم اللازم للعراق في التعامل مع الملف، بما يعزز التعاون بين بغداد وواشنطن.
أكثر من 5700 سجين نُقلوا من سوريا
أعلنت القيادة المركزية الأميركية في شباط الماضي اكتمال عملية نقل سجناء من تنظيم "داعش" من شمال شرقي سوريا إلى العراق، بعد عملية استمرت 23 يوماً وشملت أكثر من 5700 عنصر.
وجاءت عملية النقل عقب وصول المواجهات بين قوات الحكومة السورية و"قسد" إلى مناطق تضم مراكز احتجاز، ما دفع إلى نقل السجناء إلى العراق، قبل أن تبدأ بغداد حالياً مساراً دبلوماسياً وقانونياً لإعادة قسم من السجناء الأجانب إلى بلدانهم، مع استثناء المحكومين بالإعدام.
