العقارات البريطانية تشهد طفرة ارتفاع في الأسعار بعد كساد دام ستة فصول

وارتفع معدل سعر المنزل الواحد في بريطانيا الى 163 الفا و481 جنيها استرلينيا ( حوالي 264 الف دولار) ولم تشهد بريطانيا مثل هذا السعر منذ آب/اغسطس 2008.

وقال المصرف انه ما لم يحصل تراجع في الاسعار في شباط/فبراير، فان الزيادة السنوية في اسعار العقارات لن تقل عن 10 بالمئة الشهر المقبل وذلك للمرة الاولى منذ ايار/مايو 2007.

وجاء هذا الارتفاع مفاجئا خاصة وان الكثير من المحللين كانوا يرون ان اسعار المنازل ستنخفض في بداية العام الحالي بسبب مسارعة المشترين الى انجاز عمليات الشراء قبل نهاية 2009 بهدف الافلات من ضريبة على العقارات في كانون الثاني/يناير كانت الحكومة علقتها العام الماضي لتخفيف وطأة الازمة الاقتصادية.

غير ان المحللين لا يزالون يعتقدون ان اسعار العقارات ستنخفض في الفصل الثاني من العام مع الزيادة المتوقعة في نسبة البطالة هذا العام، لا سيما وانها تدفع بالموظفين للقبول بتجميد روابتهم بل وحتى خفضها، ما يؤثر على قدرتهم الشرائية.

وخرجت بريطانيا في الفصل الاخير من 2009 من الكساد بعد ستة فصول من تراجع اجمالي ناتجها الداخلي. غير ان اول تقديرات رسمية اشارت الى نمو اقتصادي ضئيل لم يتجاوز 0,1 بالمئة مقارنة بالفصل السابق