الصفحات
سياسة
العقيد "عرابي"،- ار تي
وأوضح العقيد "عرابي"، أنّ كثيراً من السوريين اضطرّوا لمغادرة سوريا خلال السنوات الماضية تجنّباً لإجرام النظام البائد مؤكداً أنّهم أبناء الوطن وأولوية في الخدمات المقدّمة، ولا يجوز التعامل معهم بأي خطاب يُفهم منه الانتقاص أو التمييز.
وأشار إلى أنّ آلية منح الجوازات تعتمد على مدّتين مختلفتين ست سنوات للمواطنين الذين لا توجد عليهم أي إجراءات أمنيّة، وسنتان ونصف لمن لديهم إجراءات قيد المتابعة، وذلك إلى حين استكمالها، ليصبح بعدها من حقّ صاحب العلاقة الحصول على جواز لمدة ست سنوات من دون أي عوائق.
وختم معاون مدير إدارة الهجرة والجوازات، بالتأكيد على أنّ الحصول على جواز السفر حقّ يكفله الدستور، وأنّ إدارة الهجرة والجوازات ملتزمة بتقديم هذه الخدمة لكل السوريين داخل القطر وخارجه بالشكل الأمثل.
وكانت سادت موجة استياء كبيرة بين السوريين داخل البلاد وخارجها عقب إعلان إدارة الهجرة والجوازات تحديد مدة جواز السفر السوري بسنتين ونصف فقط، لا سيما بعد التصريحات التي أدلى بها العقيد "عرابي"، والتي برّر فيها القرار بالقول إنه جاء بعد عام من تحرير سوريا، مقدّراً تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين قادم إلى البلاد.
واعتبر "عرابي" أن غالبية المغتربين عادوا وصححوا "حركات المغادرة"، بينما تضمّنت تصريحاته اتهاماً صريحاً لمن بقي خارج سوريا بأنهم "فلول وأذناب النظام"، ما أثار موجة غضب واسعة بين الناشطين والمغتربين.
وأصدرت إدارة الهجرة والجوازات في 25 تشرين الثاني/نوفمبر تعميماً يتضمّن تعليمات جديدة لإصدار جوازات السوريين المقيمين في الخارج عبر ذويهم داخل البلاد، وتشمل منح الجواز بمدة صلاحية سنتين ونصف بعد التحقق من وجود صاحب العلاقة خارج سوريا.
ويشمل التعميم الفئات التي غادرت البلاد بشكل غير شرعي مع شمول من صدرت بحقهم إجراءات لصالح وزارتي الدفاع والداخلية قبل وبعد عام 2025، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين وشمول من لديهم إجراءات صادرة عن وزارة العدل أو محاكم الجنايات قبل أو بعد عام 2025.
ويتم إدراج معاملات هذه الفئات ضمن الدور العادي أو المستعجل وفق نوع المعاملة، حيث تسجل تحت بند "إصدار جواز سفر للمغترب بيد ذويه – دور عادي مع إجراء و"إصدار جواز سفر للمغترب بيد ذويه – دور مستعجل مع إجراء وحددت الإدارة الرسوم 400 دولار للجواز المستعجل 200 دولار للجواز العادي.
هذا وأصدرت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، توضيحاً رسمياً حول الآلية المعمول بها في منح جوازات السفر للمواطنين، مؤكدة أن الحصول على الوثائق الرسمية، وفي مقدمتها جواز السفر، يعد حقاً دستورياً مكفولاً لجميع السوريين دون استثناء، وأن الوزارة ملتزمة بتأمين هذا الحق بما يتوافق مع القوانين النافذة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة "نور الدين البابا" أن جوازات السفر تُمنح بالمجمل لمدة ست سنوات، فيما تُمنح لفترة سنتين ونصف فقط للأشخاص الذين تترتب بحقهم إجراءات أمنية لا تزال قيد المتابعة، وبيّن أن هذه الفئة تستطيع الحصول على جواز مدته ست سنوات فور استكمال تلك الإجراءات أو تسويتها، بحيث يُصار إلى تجديد الجواز لمدة أطول عند انتهاء صلاحيته.
وشدّد متحدث الوزارة على أنها تعتمد في عملها مبدأ الشفافية والالتزام القانوني، وأن جميع الإجراءات المعتمدة تهدف إلى صون حقوق المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الرسمية بأيسر السبل، مؤكدة حرصها على تطوير آليات العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وجاء هذا التوضيح في ظل نقاشات واسعة شهدتها الأوساط الشعبية خلال الأيام الماضية حول مدة صلاحية الجوازات وآلية منحها، ما دفع الوزارة إلى إعادة التأكيد على أن القرارات المتخذة تستند إلى أسس قانونية واضحة وإجراءات تنظيمية تراعي خصوصية كل حالة على حدة.
وأشار إلى أنّ آلية منح الجوازات تعتمد على مدّتين مختلفتين ست سنوات للمواطنين الذين لا توجد عليهم أي إجراءات أمنيّة، وسنتان ونصف لمن لديهم إجراءات قيد المتابعة، وذلك إلى حين استكمالها، ليصبح بعدها من حقّ صاحب العلاقة الحصول على جواز لمدة ست سنوات من دون أي عوائق.
وختم معاون مدير إدارة الهجرة والجوازات، بالتأكيد على أنّ الحصول على جواز السفر حقّ يكفله الدستور، وأنّ إدارة الهجرة والجوازات ملتزمة بتقديم هذه الخدمة لكل السوريين داخل القطر وخارجه بالشكل الأمثل.
وكانت سادت موجة استياء كبيرة بين السوريين داخل البلاد وخارجها عقب إعلان إدارة الهجرة والجوازات تحديد مدة جواز السفر السوري بسنتين ونصف فقط، لا سيما بعد التصريحات التي أدلى بها العقيد "عرابي"، والتي برّر فيها القرار بالقول إنه جاء بعد عام من تحرير سوريا، مقدّراً تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين قادم إلى البلاد.
واعتبر "عرابي" أن غالبية المغتربين عادوا وصححوا "حركات المغادرة"، بينما تضمّنت تصريحاته اتهاماً صريحاً لمن بقي خارج سوريا بأنهم "فلول وأذناب النظام"، ما أثار موجة غضب واسعة بين الناشطين والمغتربين.
وأصدرت إدارة الهجرة والجوازات في 25 تشرين الثاني/نوفمبر تعميماً يتضمّن تعليمات جديدة لإصدار جوازات السوريين المقيمين في الخارج عبر ذويهم داخل البلاد، وتشمل منح الجواز بمدة صلاحية سنتين ونصف بعد التحقق من وجود صاحب العلاقة خارج سوريا.
ويشمل التعميم الفئات التي غادرت البلاد بشكل غير شرعي مع شمول من صدرت بحقهم إجراءات لصالح وزارتي الدفاع والداخلية قبل وبعد عام 2025، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين وشمول من لديهم إجراءات صادرة عن وزارة العدل أو محاكم الجنايات قبل أو بعد عام 2025.
ويتم إدراج معاملات هذه الفئات ضمن الدور العادي أو المستعجل وفق نوع المعاملة، حيث تسجل تحت بند "إصدار جواز سفر للمغترب بيد ذويه – دور عادي مع إجراء و"إصدار جواز سفر للمغترب بيد ذويه – دور مستعجل مع إجراء وحددت الإدارة الرسوم 400 دولار للجواز المستعجل 200 دولار للجواز العادي.
هذا وأصدرت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، توضيحاً رسمياً حول الآلية المعمول بها في منح جوازات السفر للمواطنين، مؤكدة أن الحصول على الوثائق الرسمية، وفي مقدمتها جواز السفر، يعد حقاً دستورياً مكفولاً لجميع السوريين دون استثناء، وأن الوزارة ملتزمة بتأمين هذا الحق بما يتوافق مع القوانين النافذة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة "نور الدين البابا" أن جوازات السفر تُمنح بالمجمل لمدة ست سنوات، فيما تُمنح لفترة سنتين ونصف فقط للأشخاص الذين تترتب بحقهم إجراءات أمنية لا تزال قيد المتابعة، وبيّن أن هذه الفئة تستطيع الحصول على جواز مدته ست سنوات فور استكمال تلك الإجراءات أو تسويتها، بحيث يُصار إلى تجديد الجواز لمدة أطول عند انتهاء صلاحيته.
وشدّد متحدث الوزارة على أنها تعتمد في عملها مبدأ الشفافية والالتزام القانوني، وأن جميع الإجراءات المعتمدة تهدف إلى صون حقوق المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الرسمية بأيسر السبل، مؤكدة حرصها على تطوير آليات العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وجاء هذا التوضيح في ظل نقاشات واسعة شهدتها الأوساط الشعبية خلال الأيام الماضية حول مدة صلاحية الجوازات وآلية منحها، ما دفع الوزارة إلى إعادة التأكيد على أن القرارات المتخذة تستند إلى أسس قانونية واضحة وإجراءات تنظيمية تراعي خصوصية كل حالة على حدة.
