الغاز الطبيعي بالمتوسط... فرصة لعلاقات سلام أم لصراعات

ولكن خبراء آخرين لا يرون في الغاز مادة متفجرة سياسيا، بل يعتبرونه فرصة للدبلوماسية، حيث يرى أوديد اِران، من معهد الدراسات القومية الأمنية في تل أبيب أن "موضوع الغاز مهم جدا، جدا بالنسبة للتعاون الإقليمي"، موضحا أن حقل غاز صغيرا للفلسطينيين قبالة سواحل غزة يعتبر "منطلقا صغيرا لتعاون بيننا وبين الأردنيين والفلسطينيين".
مع بدء الإنتاج في حقل ليفياثان الإسرائيلي، تدخل الدول المطلة على الحقل مرحلة جديدة بالنسبة للغاز، حيث بدأ إنتاج الغاز في 31كانون اول/ديسمبر ، وذلك بعد قرابة عقد من اكتشاف أكبر حقل إسرائيلي للغاز الطبيعي، ومن المقرر أن يتدفق هذا الغاز قريبا إلى مصر والأردن. هناك على بعد نحو 130 كيلومترا غرب ميناء حيفا الإسرائيلي احتياطات غاز تقدر بنحو 605 مليار متر مكعب، تقع على عمق نحو 1700 متر في قاع البحر.
وتم تمويل أكبر مشروع طاقة في تاريخ إسرائيل بأموال خاصة.
ولكن يبدو أن الأمر لا يسير بلا مشاكل، حيث أن هناك داخل الأردن مقاومة شديدة من قبل "العناصر المناهضة لإسرائيل في البرلمان، وفي الشارع"، حسبما أوضح اران، مضيفا أن الشعب يمارس ضغطا قويا على ملك الأردن لإنهاء التعاون مع إسرائيل. كما تظل المساعي الإسرائيلية لضم الضفة الغربية، بما فيها وادي الأردن، مصدر إشكال.
وتمتلك إسرائيل المزيد من حقول الغاز الطبيعي، حيث بدأ إنتاج الغاز من حقل تمار عام 2013، حيث يسعى هذا البلد الصغير الذي له أعداء كثر في المنطقة، لتأمين استقلاله في مجال الطاقة.
كما يراد لهذا الحقل أيضا أن يمكن إسرائيل من التخلي عن الفحم في توليد الطاقة، وأن يجعل إسرائيل مصدرا للطاقة.
وتأمل الدولة العبرية من وراء ذلك أيضا في تحسين علاقاتها مع جيرانها.
وتعتزم إسرائيل نقل غازها إلى أوروبا عبر خط أنابيب هائل، اعتبارا من عام 2025.
كما تحلم مصر هي الأخرى بالتصدير، وتريد أن تصبح محطة لنقل الغاز في المنطقة، حيث تعتبر بفضل بنيتها التحتية "حجر زاوية في تجارة الغاز"، وفقا لما تراه زيمونه تاجليابيترا، من مركز أبحاث بروجل، في بروكسل.
انضمت مصر بالفعل إلى منتدى غاز البحر المتوسط الذي يضم أيضا إسرائيل وممثلين عن المناطق الفلسطينية والأردن وإيطاليا واليونان وقبرص.
تعتبر أنقرة نفسها مظلومة، وأصبحت نبرتها معاندة وتصل إلى المريرة.
ويؤكد الجانب التركي أنه ألح دون جدوى على ضرورة التزام العدالة في توزيع احتياطات الطاقة.
ولكن تركيا خرجت حتى الآن صفر اليدين من ثروات الطاقة التي تم اكتشافها في البحر المتوسط، ولكنها تصر كدولة مطلة على البحر بسواحل طويلة على أن يكون لها نصيب.
إضافة إلى ذلك فإن تركيا متعطشة للطاقة بشكل مزمن، ولكنها تضطر حتى الآن لاستيراد كل الاحتياجات تقريبا، حسبما أوضح الخبير التركي في شؤون الطاقة، نجدت بامير، مضيفا أن تركيا تستورد نحو 99% من حاجتها من الغاز و 94% من حاجتها من النفط.
وقد فرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حقائق على الأرض بالفعل حول قبرص، حيث تبحث سفن تركية هناك منذ أشهر عن غاز طبيعي دون الحصول على موافقة قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي.
وتحرص تركيا على التأكيد على مرافقة سفن تابعة لسلاح البحرية التركي للسفن التركية التي تقوم بالتنقيب، وذلك على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض عقوبات على تركيا لهذا السبب بالفعل في تموز/يوليو الماضي.
وهناك عقوبات أخرى يخطط لها الاتحاد الأوروبي ضد تركيا للسبب ذاته مثل تجميد ممتلكات مسؤولين أتراك أو منعهم من دخول دول الاتحاد. في هذه الأثناء تمخض بحث تركيا عن حلفاء، عن توقيع اتفاقية مع الحكومة الليبية في طرابلس، تم في إطارها أيضا ترسيم حدود الجرف القاري بين البلدين، وهو ما تسبب في حالة استنفار في أثينا منذ ذلك الحين، حيث ترى اليونان أن هذه الاتفاقية المثيرة لجدل هائل، تنتهك القانون البحري الدولي.
من غير المستبعد أن يؤدي النزاع جنوب جزيرة كريت اليونانية إلى ردود فعل لا يمكن توقعها من جانب السفن الحربية التابعة لسلاح البحرية اليوناني، والذي يعتبر من أقوى الأسلحة في البحر المتوسط.
تراقب روسيا التي تحكم قبضتها على أسواق الغاز الأوروبية، كل هذه الأحداث بهدوء.
ويرى المحلل شارليز اليناس، من المجلس الأطلسي للأبحاث أنه وفي ظل الأسعار المتدنية للغاز الطبيعي في الوقت الحالي، فإن الغاز القادم من البحر المتوسط إلى أوروبا لن يستطيع الصمود في المنافسة، "حيث كان مسرح الغاز شرق البحر المتوسط مبالغا فيه من البداية".
أمرت روسيا بإنشاء خط للغاز الطبيعي يمتد إلى تركيا، يطلق عليه اسم السيل التركي، ويمتد عبر البحر الأسود.
ويعتزم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تدشين هذا الخط مع أردوغان في 8 كانون ثان/يناير المقبل .