الصفحات
سياسة
المبعوث الامريكي مع الرئيس بشار الاسد
الا ان مسؤولين قالوا ان تلك الخطوة، التي تاتي في اطار مساعي ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الدبلوماسية للحوار مع سوريا- لا تشير الى اي رفع او تخفيف للعقوبات التي فرضت على سوريا عام 2004.
وذكر ايان كيلي المتحدث باسم الخارجية الاميركية ان "السناتور ميتشل ابلغ الرئيس الاسد ان الولايات المتحدة ستقوم بمعالجة كافة طلبات تراخيص التصدير بالسرعة الممكنة".
وتحدث كيلي عن "طلبات تصدير منتجات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واجهزة اتصالات وقطع واجزاء تتعلق بسلامة الطيران المدني".
الا ان كيلي صرح للصحافيين انه "لم يتم اتخاذ اي قرار لرفع العقوبات" التي فرضتها على سوريا ادارة الرئيس السابق جورج بوش، موضحا ان "اية تغييرات على العقوبات الاميركية تتطلب تنسيقا وثيقا مع الكونغرس".
وقال تومي فيتور المتحدث باسم البيت الابيض كذلك ان ميتشل ابلغ الاسد ان الحكومة الاميركية "ستعالج كافة الطلبات المقبولة لتصاريح التصدير الى سوريا بالسرعة الممكنة".
وفي الثامن من ايار/مايو جدد اوباما العقوبات الاقتصادية لعام واحد بسبب المخاوف المتواصلة بشان مساعي سوريا المزعومة للحصول على اسلحة دمار شامل اضافة الى دعم المسلحين في الاراضي الفلسطينية ولبنان والعراق.
وفي 11 ايار/مايو 2004 فرض بوش عقوبات اقتصادية على سوريا متهما اياها بانها دولة "راعية للارهاب". وتم تمديد تلك العقوبات في عام 2006 وجرى تشديدها في العام التالي.
وجدد بوش مرة اخرى العقوبات في ايار/مايو العام الماضي حيث حظر صادرات باستثناء الاغذية والادوية، كما جمد ارصدة سورية.
وجاءت تلك العقوبات في اعقاب صدور "قانون مساءلة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية" في كانون الاول/ديسمبر 2003.
وصرح مسؤول في وزارة الخارجية طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس انه "رغم ان ميتشل لا يقول ذلك علنا، الا انه كان يشير الى تخفيف العقوبات المسموح به" بموجب احكام الامن القومي في ادارة بوش.
وقال ارون ديفيد ميلر المفاوض الاميركي السابق للسلام ان هذا التطور "يتماشى مع جهود ادارة اوباما لجس النبض وفتح بعض الابواب".
واضاف انه لا يعلم ما الذي تامل الادارة في تحقيقة مقابل تخفيف العقوبات.
واوضح ان احد الاحتمالات هي انه ربما يسعى الى الحصول على مساعدة سوريا في كبح حركة المقاومة الاسلامية (حماس) المناهضة لاسرائيل في الاراضي الفلسطينية. كما ان ذلك يمكن ان يكون جزءا من جهود اكبر لابعاد سوريا عن حليفتها ايران.
وذكر ايان كيلي المتحدث باسم الخارجية الاميركية ان "السناتور ميتشل ابلغ الرئيس الاسد ان الولايات المتحدة ستقوم بمعالجة كافة طلبات تراخيص التصدير بالسرعة الممكنة".
وتحدث كيلي عن "طلبات تصدير منتجات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واجهزة اتصالات وقطع واجزاء تتعلق بسلامة الطيران المدني".
الا ان كيلي صرح للصحافيين انه "لم يتم اتخاذ اي قرار لرفع العقوبات" التي فرضتها على سوريا ادارة الرئيس السابق جورج بوش، موضحا ان "اية تغييرات على العقوبات الاميركية تتطلب تنسيقا وثيقا مع الكونغرس".
وقال تومي فيتور المتحدث باسم البيت الابيض كذلك ان ميتشل ابلغ الاسد ان الحكومة الاميركية "ستعالج كافة الطلبات المقبولة لتصاريح التصدير الى سوريا بالسرعة الممكنة".
وفي الثامن من ايار/مايو جدد اوباما العقوبات الاقتصادية لعام واحد بسبب المخاوف المتواصلة بشان مساعي سوريا المزعومة للحصول على اسلحة دمار شامل اضافة الى دعم المسلحين في الاراضي الفلسطينية ولبنان والعراق.
وفي 11 ايار/مايو 2004 فرض بوش عقوبات اقتصادية على سوريا متهما اياها بانها دولة "راعية للارهاب". وتم تمديد تلك العقوبات في عام 2006 وجرى تشديدها في العام التالي.
وجدد بوش مرة اخرى العقوبات في ايار/مايو العام الماضي حيث حظر صادرات باستثناء الاغذية والادوية، كما جمد ارصدة سورية.
وجاءت تلك العقوبات في اعقاب صدور "قانون مساءلة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية" في كانون الاول/ديسمبر 2003.
وصرح مسؤول في وزارة الخارجية طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس انه "رغم ان ميتشل لا يقول ذلك علنا، الا انه كان يشير الى تخفيف العقوبات المسموح به" بموجب احكام الامن القومي في ادارة بوش.
وقال ارون ديفيد ميلر المفاوض الاميركي السابق للسلام ان هذا التطور "يتماشى مع جهود ادارة اوباما لجس النبض وفتح بعض الابواب".
واضاف انه لا يعلم ما الذي تامل الادارة في تحقيقة مقابل تخفيف العقوبات.
واوضح ان احد الاحتمالات هي انه ربما يسعى الى الحصول على مساعدة سوريا في كبح حركة المقاومة الاسلامية (حماس) المناهضة لاسرائيل في الاراضي الفلسطينية. كما ان ذلك يمكن ان يكون جزءا من جهود اكبر لابعاد سوريا عن حليفتها ايران.
