واوضح نتانياهو نفسه "انها ليست بادرة بسيطة او سهلة لكن مميزاتها اكثر من عيوبها" مضيفا انها "ستتيح لنا ان نظهر للعالم حقيقة بسيطة وهي ان الحكومة الاسرائيلية تريد فتح مفاوضات مع الفلسطينيين (...) وان رغبتها في التوصل الى السلام رغبة جادة".
من جانبه حذر وزير الدفاع ايهود باراك من ان "تجميد البناء في يهودا والسامرة يهدف الى ترك نافذة مفتوحة للتفاوض مع الفلسطينيين. الوقت ليس في صالحنا ومن الضروري المضي قدما. واي بديل اخر سيكون اسوأ".
وعلى الاثر رحبت الولايات المتحدة بهذا العرض الاسرائيلي آملة ان "يتيح اعادة اطلاق" عملية السلام.
لكن القادة الفلسطينيين، الذين يطالبون بتجميد تام للاستيطان قبل استئناف مباحثات السلام المتوقفة منذ اكثر من سنة، رفضوا هذا العرض حتى قبل اعلانه رسميا.
وفي الواقع لا يأتي العرض على ذكر تجميد الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها اسرائيل في حزيران/يونيو 1967 وهو موضوع غير قابل للتفاوض بالنسبة للفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية القادمة.
وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "ان القدس بالنسبة للفلسطينيين والعرب خط احمر لا يمكن تجاوزه ولا يمكن القبول باي وضع ما لم تكن القدس جزءا منه".
وقال ابو ردينة الموجود في بوينس ايريس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة رسمية "ان العودة للمفاوضات يجب ان تكون على اساس الوقف الشامل للاستيطان بالضفة بما فيها القدس" الشرقية المحتلة.
من جانبه قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس ن "هكذا اعلان ليس وقفا للاستيطان لان اسرائيل ستستمر في بناء ثلاثة الاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية وستستمر في المباني الحكومية وتستثني القدس من عملية تجميد الاستيطان".
واكد عريقات الموجود ايضا في الارجنتين ان هذا الامر "يحمل في طياته خطورة سياسية بالغة"، مطالبا اسرائيل بالالتزام "بما ورد في المرحلة الاولى في خارطة الطريق وهو وقف كل النشاطات الاستيطانية بما فيها النمو الطبيعي وبما يشمل القدس الشرقية".
ودعا عريقات اللجنة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي "الى الزام جدي لاسرائيل يتنفيذ التزاماتها وخاصة وقف شامل للاستيطان لا سيما في القدس وتنفيذ كل التزامتها الواردة في خارطة الطريق".
كما اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ان "استبعاد القدس (من تجميد الاستيطان) مشكلة خطيرة جدا بالنسبة لنا. على اسرائيل ان تكف عن انتهاك القوانين الدولية".
ويعيش نحو 270 الف فلسطيني في القدس الشرقية اضافة الى 200 الف اسرائيلي يقيمون في 12 حيا استيطانيا جديدا. ويقول الفلسطينيون ان القدس الشرقية تمثل اكثر من ثلث (37%) المستوطنات الفلسطينية في الاراضي الفلسطينية.
وفي الجانب الاسرائيلي اعرب المستوطنون ورجال الدين واليمين المتطرف عن الاسف لاقتراح نتانياهو الذي يعتبر في نظرهم "نهاية للمستوطنات".
وقال داني دايان زعيم مجلس "يشع"، المنظمة الرئيسية للمستوطنين، "ان حكومة بنيامين نتانياهو انتخبت لتحفيز الاستيطان، لكنها في المقابل ومنذ تشكيلها جمدته والان تنتقل الى مرحلة الاضطهاد والتصفية".
من جانبه اكد زعيم حزب شاس المتشدد ايلي يشائي، وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء، انه لا يمكنه "قبول تجميد البناء (في المستوطنات) ولو ليوم واحد".
وقال المتحدث باسمه "بعد هذا الاجراء سنبدو كضعفاء".
كما اثار هذا التجميد غضب العديد من نواب الجناح اليميني لليكود حزب نتانياهو حيث وصفه النائب ياريف ليفن بانه اجراء "معادي لليهودية ولاسرائيل".
وقال هذا البرلماني "نشعر بان اسرائيل تعيش حاليا في ظل نظام رئاسي يحدد فيه باراك اوباما سياسة الحكومة".
وطلب النائب الاخر داني دانون ان القرار سيعرض على المجموعة البرلمانية لليكود "اذا لم يحدث ذلك سادعو الى اجتماع للجنة المركزية لليكود لمنع هذه الخيانة لتعهداتنا للناخبين".
في المقابل اشادت منظمة "السلام الان" اليسارية المعارضة للاستيطان بهذا العرض معتبرة في بيان انه "قرار تاريخي يصب في الاتجاه الصحيح".
من جانبه حذر وزير الدفاع ايهود باراك من ان "تجميد البناء في يهودا والسامرة يهدف الى ترك نافذة مفتوحة للتفاوض مع الفلسطينيين. الوقت ليس في صالحنا ومن الضروري المضي قدما. واي بديل اخر سيكون اسوأ".
وعلى الاثر رحبت الولايات المتحدة بهذا العرض الاسرائيلي آملة ان "يتيح اعادة اطلاق" عملية السلام.
لكن القادة الفلسطينيين، الذين يطالبون بتجميد تام للاستيطان قبل استئناف مباحثات السلام المتوقفة منذ اكثر من سنة، رفضوا هذا العرض حتى قبل اعلانه رسميا.
وفي الواقع لا يأتي العرض على ذكر تجميد الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها اسرائيل في حزيران/يونيو 1967 وهو موضوع غير قابل للتفاوض بالنسبة للفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية القادمة.
وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "ان القدس بالنسبة للفلسطينيين والعرب خط احمر لا يمكن تجاوزه ولا يمكن القبول باي وضع ما لم تكن القدس جزءا منه".
وقال ابو ردينة الموجود في بوينس ايريس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة رسمية "ان العودة للمفاوضات يجب ان تكون على اساس الوقف الشامل للاستيطان بالضفة بما فيها القدس" الشرقية المحتلة.
من جانبه قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس ن "هكذا اعلان ليس وقفا للاستيطان لان اسرائيل ستستمر في بناء ثلاثة الاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية وستستمر في المباني الحكومية وتستثني القدس من عملية تجميد الاستيطان".
واكد عريقات الموجود ايضا في الارجنتين ان هذا الامر "يحمل في طياته خطورة سياسية بالغة"، مطالبا اسرائيل بالالتزام "بما ورد في المرحلة الاولى في خارطة الطريق وهو وقف كل النشاطات الاستيطانية بما فيها النمو الطبيعي وبما يشمل القدس الشرقية".
ودعا عريقات اللجنة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي "الى الزام جدي لاسرائيل يتنفيذ التزاماتها وخاصة وقف شامل للاستيطان لا سيما في القدس وتنفيذ كل التزامتها الواردة في خارطة الطريق".
كما اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ان "استبعاد القدس (من تجميد الاستيطان) مشكلة خطيرة جدا بالنسبة لنا. على اسرائيل ان تكف عن انتهاك القوانين الدولية".
ويعيش نحو 270 الف فلسطيني في القدس الشرقية اضافة الى 200 الف اسرائيلي يقيمون في 12 حيا استيطانيا جديدا. ويقول الفلسطينيون ان القدس الشرقية تمثل اكثر من ثلث (37%) المستوطنات الفلسطينية في الاراضي الفلسطينية.
وفي الجانب الاسرائيلي اعرب المستوطنون ورجال الدين واليمين المتطرف عن الاسف لاقتراح نتانياهو الذي يعتبر في نظرهم "نهاية للمستوطنات".
وقال داني دايان زعيم مجلس "يشع"، المنظمة الرئيسية للمستوطنين، "ان حكومة بنيامين نتانياهو انتخبت لتحفيز الاستيطان، لكنها في المقابل ومنذ تشكيلها جمدته والان تنتقل الى مرحلة الاضطهاد والتصفية".
من جانبه اكد زعيم حزب شاس المتشدد ايلي يشائي، وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء، انه لا يمكنه "قبول تجميد البناء (في المستوطنات) ولو ليوم واحد".
وقال المتحدث باسمه "بعد هذا الاجراء سنبدو كضعفاء".
كما اثار هذا التجميد غضب العديد من نواب الجناح اليميني لليكود حزب نتانياهو حيث وصفه النائب ياريف ليفن بانه اجراء "معادي لليهودية ولاسرائيل".
وقال هذا البرلماني "نشعر بان اسرائيل تعيش حاليا في ظل نظام رئاسي يحدد فيه باراك اوباما سياسة الحكومة".
وطلب النائب الاخر داني دانون ان القرار سيعرض على المجموعة البرلمانية لليكود "اذا لم يحدث ذلك سادعو الى اجتماع للجنة المركزية لليكود لمنع هذه الخيانة لتعهداتنا للناخبين".
في المقابل اشادت منظمة "السلام الان" اليسارية المعارضة للاستيطان بهذا العرض معتبرة في بيان انه "قرار تاريخي يصب في الاتجاه الصحيح".