الصفحات
سياسة
أصدر مجلس الأمن بالأمس القرار رقم ٢٢٥٤ الخاص بسوريا ، كمحصلة لتوافق دولي لم يكن من السهل الوصول إليه ، قراراً أقر خارطة طريق للحل السياسي في سوريا حسب بيان فيينا وبناءً على ما جاء في وثيقة جنيف ، باستعراض موجز لما جاء في هذا القرار سنجد أنه أقر ما جاء في الخطة الروسية للحل والتي جرى تسريبها منذ بضعة أشهر والتي جرى إقرارها في اجتماعات فيينا، وهي تقوم على تأجيل البت بمصير الأسد والبدء بتشكيل جسم حكم انتقالي مشترك من النظام والمعارضة خلال ستة أشهر، ثم صياغة دستور جديد للبلاد واجراء انتخابات خلال ثمانية عشر شهرا تحت اشراف الأمم المتحدة تخضع لمعايير الشفافية والحوكمة والمساءلة الدولية تشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة. بمن فيهم الذين يعيشون في المهجر حسب ما جاء في البند الرابع من البيان.
كما رحب البيان باجتماع الرياض ولكنه لم يعتبر نتائجه كافية لتقرير من هي أطراف المعارضة التي ستقوم بعملية التفاوض بل يأخذ بعين الإعتبار أيضاً الإجتماعات التي جرت في كل من القاهرة وموسكو.
أهم ما في القرار مقدمته التي تنص وتؤكد على وحدة أراضي سوريا واستقلالها وتؤكد الطابع غير الطائفي للدولة السورية القادمة (صيغة ملطفة عن علمانية الدولة التي أقرها بيان فينا). كما يشير القرار الى ضرورة وقف إطلاق النار لكنه يربطه بحصول تقدم بين وفدي الطرفين ويستثني منه الهجمات على داعش والنصرة والمنظمات التي ستتفق الأطراف الدولية على إضافتها الى قائمة المنظمات الإرهابية.
التقييم :
بالتظر الى هذه النقاط الرئيسية التي تضمنها القرار سنجد أن هناك توافق دولي على بقاء الأسد في المرحلة الإنتقالية، والخلاف الذي بقي قائماً هو هل سيحق له المشاركة في الإنتخابات التي ستجري في نهاية المرحلة الإنتقالية أم لا، وهذا يتعارض تماماً مع السقف الذي أقره إجتماع الرياض والذي يقول بضرورة مغادرته قبل بدء المرحلة الإنتقالية، كما أن ما جاء في مقدمة البيان حول الأخذ بعين الإعتبار ما جرى في الرياض والقاهرة وموسكو من اجتماعات، يعني أن المفاوضين باسم المعارضة ليسوا من ستقررهم اللجنة العليا للمفاوضات التي نتجت عن اجتماع الرياض بل سيضاف إليهم بعض من حضروا القاهرة وموسكو، مع ما يتضمنه ذلك من إعادة التوافق على السقوف والمخرجات ودور الفصائل المسلحة، مما يضع توافقات الرياض موضع إعادة صياغة وتوافق من جديد ويهدد استمرار مشاركة الجناح العسكري للمعارضة.
السؤال هل على السوريين القبول بهذا القرار؟؟؟. الجواب : لا أعتقد أن خياراتهم كثيرة ، فهذا القرار هو محصلة إرادة دولية لا يمكن للشعب السوري ضمن موازين القوى الحالية رفضها، لأنه سيجد نفسه في مواجهة الجميع، حيث ستضاف بقية القوى الدولية الى قائمة أعدائه المؤلفة من النظام وإيران وداعش وروسيا والتي أصبحت أولويتها الواضحة اليوم هي التخلص من داعش والقاعدة والتنظيمات الأخرى التي ستتضاف الى قائمة الإرهاب وليس تحقيق العدالة في سوريا وإنصاف الشعب السوري والقصاص من قتلته.
ولكن هل يمكن القبول بالقرار كما هو؟؟. الجواب أيضاً ليس نعم صريحة نتيجة ما يحتويه من جمل مبهمة وخاصة فيمايتعلق بوقف إطلاق النار والجهات التي سيشملها هذا الوقف وهل سيتمكن النظام من الاستمرار بقصفه للقرى والمدن بحجة وجود فصائل تم تصنيفها أو سيتم تصنيفها كفصائل إرهابية؟؟وبالتالي سيجعل وقف إطلاق النار بدون معنى بالنسبة للشعب السوري، وكم من الوقت ستأخذ عملية إعادة النظر بوفد المعارضة الذي سيفاوض وفد التظام وهل ستتمكن القوى الإقليمية والدولية من التوافق على وفد يضمن مشاركة معارضين جَدِّيين للنظام في هذه المفاوضات، وهل ستتوافق مجموعة ال١٨ المسماة لجنة الإتصال من أجل سورية على تسمية الفصائل التي سيجري ضمها الى قائمة التنظيمات الإرهابية، وماذا سيكون رد المعارضة المسلحة على هكذا تصنيف. ناهيك عن عدم حسم مسألة مصير الأسد الذي ارتكب جرائم حرب لا لبس فيها تجعل مكانه الطبيعي هو قفص محكمة الجنايات الدولية وليس شريكا محتملاً في هيئة حُكم تحكم سوريا في المرحلة الإنتقالية.
ما الحل إذاً:
حملة علاقات عامة إقليمية و دولية منظمة من قبل المعارضة الوطنية السورية أساسها الترحيب بالقرار والإرادة الدولية في وضع حد لسفك الدم السوري وتوضيح الثغرات والمخاطر التي قد تسببها بعض فقرات القرار ومحاولة تلافيها عبر التواصل مع مندوب الأمين العام السيد دي مستورا وفريقه والتي يمكن تضمينها في تقريره الذي سيقدم تقريره الى مجلس الأمن خلال الشهر القادم ، وعدم استعجال الذهاب الى التفاوض دون توضيح تلك الفقرات وتلافي الثغرات فيها.
------------
كلنا شركاء
------------
كلنا شركاء
