القضاء البريطاني يقرر تعويض جزائري ادين ظلما بالتواطؤ في اعتداءات 11 سبتمر

واعلن وزير العدل البريطاني جاك سترو ان لطفي رايسي (36 سنة) سيحصل على تعويض يحدد لاحقا ولم يقدم القضاء مزيدا من التفاصيل لكن سحيفة الديلي ميل البريطانية ذكرت ان قيمة التعويض مليوني جنيه استرليني

واعلن لطفي رايسي لقناة بي.بي.سي نيوز "لقد برأني وزير العدل تماما وانا مسرور جدا. انهم دمروا حياتي ووظيفتي". وافادت بي.بي.سي ان التعويض قد يبلغ عدة الاف جنيه استرليني.
واضاف لطفي رايسي انه عاش "جحيما طوال السنوات التسع الماضية" مؤكدا ان معركته امام القضاء البريطاني "لم يكن الهدف منها المال" بل "كنت اقاوم من اجل العدالة وما اريده في نهاية المطاف هو الاعتذار".

وحصل الجزائري على الحق في المطالبة بتعويضات عن الضرر سنة 2008 بعد الطعن في قرار اول حرمه من ذلك في شباط/فبراير 2007.

واعتقل الرجل الذي كان طيارا في 21 ايلول/سبتمبر 2001 ثم اطلق سراحه بعد اسبوع لكنه اعتقل مجددا اثر طلب الولايات المتحدة استلامه. وحطمت الشرطة البريطانية باب شقته في كولنبروك (بركشاير، غرب لندن) واعتقلته بخشونة وصوبت مسدسا لراسه.

واقتيد لطفي رايسي عاريا في سيارة الشرطة ولم يفرج عنه حتى بعد اربعة اشهر في 12 شباط/فبراير 2002. ورفض القضاة كافة التهم الموجهة اليه في نيسان/ابريل 2002 لكن رايسي قال انه استحال عليه العثور على عمل كطيار وطلب التعويض في شباط/فبراير 2008.

وافرج عن زوجته وشقيقه محمد اللذين اعتقلا في اليوم نفسه، بعد توقيفهما اربعة ايام.