الصفحات
سياسة
سمح القضاء التركي لبلدية إسطنبول بالقيام بمشروع عقاري في منطقة حديقة غازي في إسطنبول، والذي كان سببا في موجة احتجاجات عنيفة عام 2013 تعارض هذا المشروع.
وقالت جمعية معارضة للمشروع، إنه وإثر شكوى رفعتها بلدية إسطنبول نقض مجلس الدولة قرار محكمة إدارية قررت وقف أعمال البناء في أحد المساحات الخالية القليلة في المدينة حول حديقة غازي، وفق بيان للجمعية المعارضة للمشروع.
وقالت الجمعية في بيانها "نعرف ما تنوون فعله، إياكم أن تفكروا بالأمر!" مؤكدة أن ساحة تقسيم وحديقة غازي باتت "تحت حماية إسطنبول وتركيا والعالم أجمع".
في حزيران/يونيو 2013 تحول تحرك كثيف لمنع إزالة حديقة غازي واقتلاع أشجارها لصالح المشروع العقاري إلى مواجهات غير مسبوقة ضد "النزعة الاستبدادية والإسلامية" لحكومة حزب العدالة والتنمية. وأسفرت المواجهات وقمع الشرطة العنيف لها عن مقتل 8 أشخاص وآلاف الجرحى.
وأثار الإذن باستئناف العمل في المشروع سخطا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المحتجون على تويتر "لن نسمح بهدم غازي".
ويضم مشروع البناء مجمعا سكنيا وتجاريا على شكل ثكنة عثمانية قديمة بناء لرغبة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقد فاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في تركيا منذ 2002 بغالبية مقاعد مجلس النواب في انتخابات حزيران/يونيو لكنه فقد الغالبية المطلقة التي تتيح له تشكيل حكومة بمفرده وهو يتفاوض حاليا لتشكيل حكومة ائتلافية.
وقالت جمعية معارضة للمشروع، إنه وإثر شكوى رفعتها بلدية إسطنبول نقض مجلس الدولة قرار محكمة إدارية قررت وقف أعمال البناء في أحد المساحات الخالية القليلة في المدينة حول حديقة غازي، وفق بيان للجمعية المعارضة للمشروع.
وقالت الجمعية في بيانها "نعرف ما تنوون فعله، إياكم أن تفكروا بالأمر!" مؤكدة أن ساحة تقسيم وحديقة غازي باتت "تحت حماية إسطنبول وتركيا والعالم أجمع".
في حزيران/يونيو 2013 تحول تحرك كثيف لمنع إزالة حديقة غازي واقتلاع أشجارها لصالح المشروع العقاري إلى مواجهات غير مسبوقة ضد "النزعة الاستبدادية والإسلامية" لحكومة حزب العدالة والتنمية. وأسفرت المواجهات وقمع الشرطة العنيف لها عن مقتل 8 أشخاص وآلاف الجرحى.
وأثار الإذن باستئناف العمل في المشروع سخطا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المحتجون على تويتر "لن نسمح بهدم غازي".
ويضم مشروع البناء مجمعا سكنيا وتجاريا على شكل ثكنة عثمانية قديمة بناء لرغبة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقد فاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في تركيا منذ 2002 بغالبية مقاعد مجلس النواب في انتخابات حزيران/يونيو لكنه فقد الغالبية المطلقة التي تتيح له تشكيل حكومة بمفرده وهو يتفاوض حاليا لتشكيل حكومة ائتلافية.
