
احمد بلباشا سجين سابق في غوانتانامو يحكم غيابيا بالجزائر
ويأتي هذا الحكم الغيابي بعدما التمس في حقه النائب العام عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في جلسة غيابية لم يحضرها المتهم أحمد بلباشا وتم الحكم عليه بدون إشراك المحلفين بعد المناداة عليه لثلاث مرات والتأكد من عدم وجوده بالقاعة واتخاذ إجراءات التخلف ضده.
وحسب ملف القضية فالمتهم احمد بلباشا البالغ من العمر 40 سنة من العاصمة تمت متابعته من قبل قاضي تحقيق الغرفة التاسعة لدى محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 28 جانفي 2009 بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج بناء على الإرسالية التي بعثت بها مصالح الشرطة القضائية لدائرة الأمن والاستعلام إلى النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة التي تفيد أن الجزائري أحمد بلباشا قد تم اعتقاله من طرف مصالح الأمن الباكستانية ومن بعدها سلمته هذه الأخيرة للقوات الأمريكية التي حققت معه حول علاقته بمنظمة إرهابية عالمية وهي تنظيم القاعدة وانتمائه لصفوف المقاتلين بأفغانستان ليزج به في معتقل غوانتنامو بكوبا الذي قضى به مدة سبع سنوات في زنزانة انفرادية مصنوعة من حديد ومن دون نوافذ، وكل هذا دون توجيه أي تهمة له أو محاكمته أمام القضاء الأمريكي، وعلى إثر التحقيق الذي تم إنجازه بمحكمة سيدي أمحمد تم إصدار أمر بالقبض الدولي على بلباشا أحمد في جويلية 2004 لتورطه في جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج.
والجدير بالذكر أن اثنين من معتقلي غوانتنامو اللذين تم تسليمهما للسلطات الجزائرية في نهاية 2008 وتمت إحالتهما على محكمة الجنايات بالعاصمة تحصلا على البراءة من التهمة المنسوبة إليهما، في الوقت الذي رفض احمد بلباشا دخول الجزائر للمحاكمة وفقا للقانون وطالب بترحيله لبلد آخر يرجح أن يكون بريطانيا، حيث طالبت إحدى العائلات البريطانية مؤخرا من الرئيس باراك أوباما تسليمه لها لغرض استقباله في بيتها.
ومن جهة أخرى فتحت نهاية الأسبوع الماضي محكمة الجنايات لمجلس قضاء غليزان غرب العاصمة الجزائر أوراق ملف المجازر التي كانت بعض الأحياء التخومية في ولاية غليزان مسرحا تراجيديا لها وتعود الإحداث إلى سنة 1997والتي انتهت بإبادة نحو 425 شخص، بينهم أسرا كاملة أبيدت عن بكرة أبيها ، و12 جريحا مع اختطاف 11 فتاة قاصر على يد الجماعات الإرهابية التي كان عنتر الزوابري أميرا لها .
جاء حكم المحكمة بالإعدام غيابيا ضد أمير الجماعة "ب.مصطفى"، المكنى بالزوبير و4 إرهابيين معه "ف.محمد" الملقب بيعقوب، "ع.الطاهر" الملقب بمعاوية، "ج.رابح"، إذ أدينوا غيابيا بتهم زرع الرعب وسط السكان، القتل والخطف والاعتداء الجسدي.
وكانت الأحياء التخومية "السحانين، بني سليمان، أولاد الطيب والخرارب، الحجايل واولاد سيدي أمعمر ودوار القلاعة و السوايح"، مسرحا للمجزرة الشنعاء المرتكبة في حق مواطنين عزل ضعفاء لم ينج منها لا النساء ولا الرجال ولا الشيوخ ولا حتى الحيوانات. فحسب ما تلته هيئة المحكمة من قرار الإحالة الذي تضمن التحقيقات التي قامت بها مصالح الأمن أنه في ليلتي 30 الى31 ديسمبر سنة 1997 وليلة 4 إلى 5 جانفي 1998، وبعد آذان الإفطار داهمت مجموعة إرهابية لـ "كتيبة الأهوال" بعض الدواوير الواقعة بالرمكة وسوق الحد وعين طارق وحد الشكالة، إذ ارتكبت أبشع الجرائم التي لا يتصورها العقل البشري نظرا لبشاعتها، إذ وقعت مذابح داخل المساكن الهشة باستعمال كل وسائل التقتيل الثقيلة، مما خلف مقتل ما يقارب 425 شخص من الجنسين بينهم أطفال رضع ونساء حوامل وشيوخ وعجائز مع التنكيل بجثثهم واغتصاب 11 فتاة أغلبهن قاصرات، وحتى الحيوانات الأليفة لن تسلم من قضية الإرهابيين من غنم وماعز وحمير. وبعد مغادرة الإرهابيين لمكان الجريمة أضرموا النيران بالبيوت بعد تجريدها من الأثاث والاموال والحلي، وهي المجزرة التي ذاع صيتها وتجاوز أرض الوطن حيث تحدثت أكبر القنوات العالمية عنها واستنكرتها أكبر الهيئات الدولية.
وحسب ملف القضية فالمتهم احمد بلباشا البالغ من العمر 40 سنة من العاصمة تمت متابعته من قبل قاضي تحقيق الغرفة التاسعة لدى محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 28 جانفي 2009 بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج بناء على الإرسالية التي بعثت بها مصالح الشرطة القضائية لدائرة الأمن والاستعلام إلى النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة التي تفيد أن الجزائري أحمد بلباشا قد تم اعتقاله من طرف مصالح الأمن الباكستانية ومن بعدها سلمته هذه الأخيرة للقوات الأمريكية التي حققت معه حول علاقته بمنظمة إرهابية عالمية وهي تنظيم القاعدة وانتمائه لصفوف المقاتلين بأفغانستان ليزج به في معتقل غوانتنامو بكوبا الذي قضى به مدة سبع سنوات في زنزانة انفرادية مصنوعة من حديد ومن دون نوافذ، وكل هذا دون توجيه أي تهمة له أو محاكمته أمام القضاء الأمريكي، وعلى إثر التحقيق الذي تم إنجازه بمحكمة سيدي أمحمد تم إصدار أمر بالقبض الدولي على بلباشا أحمد في جويلية 2004 لتورطه في جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج.
والجدير بالذكر أن اثنين من معتقلي غوانتنامو اللذين تم تسليمهما للسلطات الجزائرية في نهاية 2008 وتمت إحالتهما على محكمة الجنايات بالعاصمة تحصلا على البراءة من التهمة المنسوبة إليهما، في الوقت الذي رفض احمد بلباشا دخول الجزائر للمحاكمة وفقا للقانون وطالب بترحيله لبلد آخر يرجح أن يكون بريطانيا، حيث طالبت إحدى العائلات البريطانية مؤخرا من الرئيس باراك أوباما تسليمه لها لغرض استقباله في بيتها.
ومن جهة أخرى فتحت نهاية الأسبوع الماضي محكمة الجنايات لمجلس قضاء غليزان غرب العاصمة الجزائر أوراق ملف المجازر التي كانت بعض الأحياء التخومية في ولاية غليزان مسرحا تراجيديا لها وتعود الإحداث إلى سنة 1997والتي انتهت بإبادة نحو 425 شخص، بينهم أسرا كاملة أبيدت عن بكرة أبيها ، و12 جريحا مع اختطاف 11 فتاة قاصر على يد الجماعات الإرهابية التي كان عنتر الزوابري أميرا لها .
جاء حكم المحكمة بالإعدام غيابيا ضد أمير الجماعة "ب.مصطفى"، المكنى بالزوبير و4 إرهابيين معه "ف.محمد" الملقب بيعقوب، "ع.الطاهر" الملقب بمعاوية، "ج.رابح"، إذ أدينوا غيابيا بتهم زرع الرعب وسط السكان، القتل والخطف والاعتداء الجسدي.
وكانت الأحياء التخومية "السحانين، بني سليمان، أولاد الطيب والخرارب، الحجايل واولاد سيدي أمعمر ودوار القلاعة و السوايح"، مسرحا للمجزرة الشنعاء المرتكبة في حق مواطنين عزل ضعفاء لم ينج منها لا النساء ولا الرجال ولا الشيوخ ولا حتى الحيوانات. فحسب ما تلته هيئة المحكمة من قرار الإحالة الذي تضمن التحقيقات التي قامت بها مصالح الأمن أنه في ليلتي 30 الى31 ديسمبر سنة 1997 وليلة 4 إلى 5 جانفي 1998، وبعد آذان الإفطار داهمت مجموعة إرهابية لـ "كتيبة الأهوال" بعض الدواوير الواقعة بالرمكة وسوق الحد وعين طارق وحد الشكالة، إذ ارتكبت أبشع الجرائم التي لا يتصورها العقل البشري نظرا لبشاعتها، إذ وقعت مذابح داخل المساكن الهشة باستعمال كل وسائل التقتيل الثقيلة، مما خلف مقتل ما يقارب 425 شخص من الجنسين بينهم أطفال رضع ونساء حوامل وشيوخ وعجائز مع التنكيل بجثثهم واغتصاب 11 فتاة أغلبهن قاصرات، وحتى الحيوانات الأليفة لن تسلم من قضية الإرهابيين من غنم وماعز وحمير. وبعد مغادرة الإرهابيين لمكان الجريمة أضرموا النيران بالبيوت بعد تجريدها من الأثاث والاموال والحلي، وهي المجزرة التي ذاع صيتها وتجاوز أرض الوطن حيث تحدثت أكبر القنوات العالمية عنها واستنكرتها أكبر الهيئات الدولية.