القضاء المصري : تصدير الغاز لاسرائيل عمل من أعمال السيادة و ليس من اختصاصنا

ووصف السفير إبراهيم يسري، صاحب الدعوى، الحكم بـ "المتوازن لأنه من جانب قضى باعتبار مبدأ تصدير الغاز من أعمال السيادة.. وهذا ما رفضناه في الدعوى، حيث أننا لا نرى أنه من أعمال السيادة"، و من جانب آخر حكم بإلغاء قرار وزير البترول سامح فهمي ببيع الغاز لإسرائيل، لانه لم يراع القواعد التسعرية، حيث وضع سقفا لسعر الآف وحدة بـ 35 دولا و لمدة 15 عاما ، بينما وصل السعر في السوق العالمي إلى 80 دولارا"، على حد قوله.

وأكد يسري أن تصدير الغاز المصري لإسرائيل، يتعارض مع الصالح العام، و "ذلك للحاجة الداخلية الماسة للطاقة".

كان يسري حصل على حكم في 18 تشرين ثان/نوفمبر 2008 من محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة المصرية بوقف تصدير الغاز إلى اسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن القيمة السوقية والأسعار العالمية للتصدير، وطعنت الحكومة المصرية في حكم محكمة القضاء الإداري.

وقال عصام الإسلامبولي المحامي وأحد المشتركين في الدعوى: "هناك سوء فهم للحكم.. فالحكم أكد أن قرار التصدير سواء لإسرائيل أو غيرها أمر يتعلق بالسيادة و الأمن القومي" بيد أن الاسلامبولي رأى ان ان حكم اليوم أيد الحكم السابق فيما يتعلق بإلغاء القرار الصادر بتصدير الغاز لإسرائيل لأنه صادر دون إعمال القواعد الواجب إعمالها قانونيا".

و أشار الإسلامبولي إلى أن "القرار السابق بتصدير الغاز لإسرائيل كان قرارا معيبا وسيكون على الحكومة طبقا لهذا الحكم بأن تصدر قرارا جديدا يراعي الضوابط القانونية و الدستورية".

وعقب صدور ، تظاهر عدد من الناشطين ضد تصدير الغاز لإسرائيل، رافضين تمويل "العدو الاول للشعب المصري" /على حد وصفهم/ بالطاقة .

ورفع المتظاهرون لافتات داخل قاعة المحكمة ترفض تصدير الغازل لاسرائيل ، ثم استكملوا المظاهرة بوقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة