الصفحات
سياسة
وقال المصدر نفسه ان المحكمة الإدارية العليا اعتبرت ان "أحقية أعضاء الحزب الوطني الديموقراطي الذي تم الحكم بحله من ذات المحكمة في وقت سابق، في الترشيح لانتخابات مجلس الشعب او غيرها، قائم وموجود، إذ لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقهم".
وسيتيح هذا الحكم لاعضاء الحزب الوطني الديموقراطي المنحل الترشح للانتخابات التشريعية المقررة العام 2013 وفي نيسان/ابريل 2011 بعد اسابيع على سقوط مبارك تحت ضغط الشارع، قامت هذه المحكمة بحل الحزب الوطني وامرت بنقل كل امواله واملاكه الى الحكومة.
كما اكدت المحكمة الادارية العليا السبت الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في حزيران/يونيو الماضي والذي قضى بعدم شرعية الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع السنة وادت الى انتصار كبير للاسلاميين.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تسلم ادارة البلاد بعد سقوط مبارك، حل البرلمان وسلم الجيش السلطة التشريعية امام استهجان القوى الديموقراطية.
ومن المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية بعد شهرين على اقرار دستور جديد للبلاد وتقوم حاليا لجنة يسيطر عليها الاسلاميون بوضع الدستور الجديد للبلاد.
وسيتيح هذا الحكم لاعضاء الحزب الوطني الديموقراطي المنحل الترشح للانتخابات التشريعية المقررة العام 2013 وفي نيسان/ابريل 2011 بعد اسابيع على سقوط مبارك تحت ضغط الشارع، قامت هذه المحكمة بحل الحزب الوطني وامرت بنقل كل امواله واملاكه الى الحكومة.
كما اكدت المحكمة الادارية العليا السبت الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في حزيران/يونيو الماضي والذي قضى بعدم شرعية الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع السنة وادت الى انتصار كبير للاسلاميين.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تسلم ادارة البلاد بعد سقوط مبارك، حل البرلمان وسلم الجيش السلطة التشريعية امام استهجان القوى الديموقراطية.
ومن المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية بعد شهرين على اقرار دستور جديد للبلاد وتقوم حاليا لجنة يسيطر عليها الاسلاميون بوضع الدستور الجديد للبلاد.
