القيادة الفلسطينية تلجأ لمجلس الامن والجامعة العربية لمواجهة الاستيطان

واتخذ القرار اثر اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
واعلنت اللجنة التنفيذية في بيان تلاه امين سرها ياسر عبد ربه "انها ستتوجه الى مجلس الامن لبحث هذا التحول الخطير الذي سيدمر كل فرص العملية السياسية وحل الدولتين".
واضافت ان "القرار اتخذ في ضوء اتساع الحملة الاستيطانية وشمولها مدينة القدس ومحيطها وجميع ارجاء الضفة الغربية، بهدف عزل القدس بالكامل وتقطيع الضفة لمنع قيام دولة مستقلة وفرض حل الكانتونات".

وتابعت اللجنة "سوف تتم دعوة مجلس الجامعة العربية على اعلى مستوى لمتابعة هذا الشأن الذي يهدد المصير الوطني والامن القومي العربي، من منطلق ان الاستيطان باسره غير شرعي ولا يمكن القبول باي حل يسمح بوجوده على ارضنا الوطنية".

وتتعرض اسرائيل لانتقادات دولية بسبب انشطتها الاستيطانية وخصوصا منذ قرار للحكومة الاسرائيلية بتسريع البناء الاستيطاني ردا على انضمام فلسطين لمنظمة اليونيسكو في 31 تشرين الاول/اكتوبر الفائت.
وطرحت وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية في 18 كانون الاول/ديسمبر عطاءات لبناء اكثر من الف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ومفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ اواخر ايلول/سبتمبر 2010 بعد وقت قصير من استئنافها وذلك بعدما رفضت اسرائيل تجديد التجميد الجزئي لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في مقابل اصرار الفلسطينيين على وقف بناء المستوطنات كشرط لاستئناف المفاوضات.

وتوجهت القيادة الفلسطينية "الى اعضاء اللجنة الرباعية الدولية لاعطاء الاولوية لخطر الاستيطان والتوسع المنهجي غير المسبوق الذي تطبقه الحكومة الاسرائيلية، قبل البحث في آليات الحل والمفاوضات التي ستؤدي الى نتائج عقيمة في ظل استمرار سياسة اسرائيل الاستيطانية الحالية".
واكدت "ضرورة توسيع نطاق المقاومة الشعبية السلمية ضد الاستيطان وجرائم المستوطنين التي تطال المساجد والكنائس والممتلكات والحياة اليومية للمواطنين".

وتطرقت اللجنة التنفيذية في بيانها الى المصالحة بين مختلف الفصائل الفلسطينية، فاكدت "على جميع النتائج التي تم التوصل اليها في اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير في القاهرة يوم 22 كانون الاول/ديسمبر برئاسة الرئيس محمود عباس وبمشاركة قيادات وممثلي جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية".

واضافت "بناء عليه فان القيادة تدعو الى تطبيق الخطوات العاجلة والضرورية تنفيذا لتلك النتائج وفي المقدمة منها عقد اجتماع اللجنة القانونية لدراسة مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني يوم 15 كانون الثاني/يناير 2012 في عمان وانجاز هذا المشروع برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون".

وتوافقت الفصائل الفلسطينية في اجتماعات عقدتها في اواسط كانون الاول/ديسمبر في القاهرة على تشكيل لجنة انتخابات تشرف على الانتخابات المقرر اجراؤها العام المقبل وعلى ارجاء النظر في تشكيل حكومة مستقلين الى ما بعد نهاية كانون الثاني/يناير المقبل.

وتوجت هذه الاجتماعات بلقاء عقد بين محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل هو الثاني خلال اقل من شهر بعد اجتماعهما في 24 تشرين الثاني/نوفمبر لتفعيل اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الذي وقع في ايار/مايو الفائت برعاية مصرية.

ودعت القيادة الفلسطينية الى "الانعقاد الفوري لاجتماع لجنة الانتخابات المركزية بتشكيلها الجديد لممارسة مهامها لتحديث سجل الناخبين في الضفة الغربية والقدس، وكذلك توجه لجنة الانتخابات الفوري إلى قطاع غزة لفتح مكاتب لها من اجل انجاز سجل الناخبين وتحديثه"، على ان يمهد ذلك "للاعداد الفعلي لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعضوية المجلس الوطني في موعدها المتفق عليه خلال شهر ايار/مايو القادم".

وقررت اللجنة "تشكيل لجنة من اعضائها لاعداد ورقة سياسية حول المرحلة المقبلة وتحدياتها، خاصة بعد ان ينتهي الموعد الذي حددته اللجنة الرباعية الدولية يوم 26 كانون الثاني/يناير القادم، على ان يتم عرض هذه الورقة السياسية على اجتماع لجنة منظمة التحرير المقبل في مطلع شهر شباط/فبراير القادم، بهدف توحيد الموقف الوطني الفلسطيني بشان خياراتنا السياسية".

وشددت اللجنة على "ضرورة التسريع في الحوار حول تشكيل حكومة كفاءات مستقلة للمساهمة في اجراء الانتخابات في موعدها وخطوات اعادة الوحدة".