دو فيلبان المتهم الرئيسي بزعزعة مركز ساركوزي
وقال دو فيلبان قبل دخوله قاعة المحكمة "انني هنا بارادة رجل واحد، انني هنا بسبب تعنت رجل هو نيكولا ساركوزي الذي هو ايضا رئيس جمهورية فرنسا. ساخرج حرا وبريئا باسم الشعب الفرنسي".
واضاف ان "البعض يريدون ان يصدقوا انه ليست هناك محاكمات سياسية في بلدنا. اريد ان اصدق ذلك ومع ذلك فنحن هنا في 2009 وفي فرنسا"، مؤكدا "ان معركته" هي معركة "جميع اولئك الذين يقاتلون ضد الظلم وجميع اولئك الذين هم ضحايا تجاوز السلطة".
وقد استقبل رئيس الوزراء الاسبق الذي رافقته زوجته واولاده الثلاثة، بالتصفيق الحاد لدى وصوله الى المحكمة قبل ان يجلس في جهة المتهمين.
وهو متهم بالضلوع في عملية تلاعب بوثائق لزعزعة وضع ساركوزي قبل العام 2007، ويتوقع ان يطالب بعدم قبول دعوى رئيس الدولة الذي هو واحد من اربعين شخصا في جهة الادعاء المدني في هذا الملف.
ورغم تمتع الرئيس بالحصانة اثناء ولايته بموجب بند من الدستور، فان ذلك لا يحظر عليه اللجوء الى القضاء.
وقد بدأت المحاكمة في مناخ خارج على المألوف. وحصل نحو خمسين صحافيا على البطاقة التي تسمح لهم بدخول قاعة المحاكمة حيث حكم بالاعدام على الملكة ماري انطوانيت في 16 تشرين الاول/اكتوبر 1793، في احدى المحطات اللافتة للثورة الفرنسية.
وحتى 23 تشرين الاول/اكتوبر، ستسعى محكمة الجنح الى تحديد هوية الجهة التي زورت اللوائح المصرفية ما ادى الى اتهام نحو 200 شخصية من الاوساط السياسية والصناعية بالفساد، بينهم ساركوزي.
وكان الهدف من عملية التلاعب المعقدة جدا التي تعود الى 2003، الاساءة الى اصحاب الحسابات الوهمية لدى شركة الخدمات المالية في لوكسمبورغ "كليرستريم"، عبر الاظهار انهم تلقوا رشوة في عملية بيع اسلحة لتايوان في العام 1991.
وكان قاض يحقق في وقائع الفساد هذه تلقى اللوائح المرسلة من جهة مجهولة. ثم فتح تحقيق في قضية وشاية.
وكان نيكولا ساركوزي انذاك وزيرا في الحكومة نفسها مع دومينيك دو فيلبان، الذي خاض معه صراعا شرسا لخلافة جاك شيراك في قصر الاليزيه في العام 2007.
ويعتبر ساركوزي ان اضافة اسمه هدفت الى "تلطيخ سمعته" لدى الرأى العام لمنع وصوله الى الاليزيه. وقد تعهد "معاقبة" من يقف وراء هذه القضية "بشدة"، علما ان شكوكه تتجه نحو دو فيلبان الذي كان وزيرا للداخلية ورئيسا للوزراء.
اما دو فيلبان المتهم بالتواطؤ في الوشاية والذي يواجه في حال ادانته عقوبة السجن حتى خمس سنوات وغرامة تصل الى عشرات الاف اليورو، فينفي من ناحيته اي ضلوع في هذه القضية.
وبمثوله امام المحكمة، يضع دو فيلبان كل مستقبله السياسي على المحك. ورغم فوز ساركوزي في العام 2007 ورغم كون رئيس الوزراء السابق معزولا سياسيا، فانه مصمم على الثار من خصمه مدفوعا بطموحاته الرئاسية.
وقد اطلق مؤيدوه ما سمي "نادي فيلبان" وكتبوا على احد مواقع الانترنت "ان البلاد تحتاج اليه للتأثير على الحاضر والتحضير للمستقبل".
واضاف ان "البعض يريدون ان يصدقوا انه ليست هناك محاكمات سياسية في بلدنا. اريد ان اصدق ذلك ومع ذلك فنحن هنا في 2009 وفي فرنسا"، مؤكدا "ان معركته" هي معركة "جميع اولئك الذين يقاتلون ضد الظلم وجميع اولئك الذين هم ضحايا تجاوز السلطة".
وقد استقبل رئيس الوزراء الاسبق الذي رافقته زوجته واولاده الثلاثة، بالتصفيق الحاد لدى وصوله الى المحكمة قبل ان يجلس في جهة المتهمين.
وهو متهم بالضلوع في عملية تلاعب بوثائق لزعزعة وضع ساركوزي قبل العام 2007، ويتوقع ان يطالب بعدم قبول دعوى رئيس الدولة الذي هو واحد من اربعين شخصا في جهة الادعاء المدني في هذا الملف.
ورغم تمتع الرئيس بالحصانة اثناء ولايته بموجب بند من الدستور، فان ذلك لا يحظر عليه اللجوء الى القضاء.
وقد بدأت المحاكمة في مناخ خارج على المألوف. وحصل نحو خمسين صحافيا على البطاقة التي تسمح لهم بدخول قاعة المحاكمة حيث حكم بالاعدام على الملكة ماري انطوانيت في 16 تشرين الاول/اكتوبر 1793، في احدى المحطات اللافتة للثورة الفرنسية.
وحتى 23 تشرين الاول/اكتوبر، ستسعى محكمة الجنح الى تحديد هوية الجهة التي زورت اللوائح المصرفية ما ادى الى اتهام نحو 200 شخصية من الاوساط السياسية والصناعية بالفساد، بينهم ساركوزي.
وكان الهدف من عملية التلاعب المعقدة جدا التي تعود الى 2003، الاساءة الى اصحاب الحسابات الوهمية لدى شركة الخدمات المالية في لوكسمبورغ "كليرستريم"، عبر الاظهار انهم تلقوا رشوة في عملية بيع اسلحة لتايوان في العام 1991.
وكان قاض يحقق في وقائع الفساد هذه تلقى اللوائح المرسلة من جهة مجهولة. ثم فتح تحقيق في قضية وشاية.
وكان نيكولا ساركوزي انذاك وزيرا في الحكومة نفسها مع دومينيك دو فيلبان، الذي خاض معه صراعا شرسا لخلافة جاك شيراك في قصر الاليزيه في العام 2007.
ويعتبر ساركوزي ان اضافة اسمه هدفت الى "تلطيخ سمعته" لدى الرأى العام لمنع وصوله الى الاليزيه. وقد تعهد "معاقبة" من يقف وراء هذه القضية "بشدة"، علما ان شكوكه تتجه نحو دو فيلبان الذي كان وزيرا للداخلية ورئيسا للوزراء.
اما دو فيلبان المتهم بالتواطؤ في الوشاية والذي يواجه في حال ادانته عقوبة السجن حتى خمس سنوات وغرامة تصل الى عشرات الاف اليورو، فينفي من ناحيته اي ضلوع في هذه القضية.
وبمثوله امام المحكمة، يضع دو فيلبان كل مستقبله السياسي على المحك. ورغم فوز ساركوزي في العام 2007 ورغم كون رئيس الوزراء السابق معزولا سياسيا، فانه مصمم على الثار من خصمه مدفوعا بطموحاته الرئاسية.
وقد اطلق مؤيدوه ما سمي "نادي فيلبان" وكتبوا على احد مواقع الانترنت "ان البلاد تحتاج اليه للتأثير على الحاضر والتحضير للمستقبل".