الكويت تنحدر في التصنيفات الدولية واقتصادها يدفع ثمن التوتر الداخلي و الفوضى السياسية

وقال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور لوكالة فرانس برس ان الاقتصاد هو "الضحية الاساسية للخلافات السياسية المستمرة. فالاقتصاد الوطني يبقى مضطربا والاصلاحات متوقفة".
وتراجع الوضع خصوصا مع الازمة الاقتصادية العالمية التي اثرت بقوة على عشرات شركات الاستثمار، وبدرجة اقل على قطاعات اقتصادية اخرى.
وهذا ما دفع بوكالة التصنيف موديز الى اعادة النظر في التصنيف السيادي للبلاد ما يفتح المجال امام امكانية خفض تصنيف الكويت، علما ان وكالات اخرى خفضت مستوى التصنيف لعدد من المصارف والشركات الاستثمارية في البلاد.
وبررت موديز قرارها باستقالة الحكومة وحل البرلمان ما يعكس بنظر الوكالة "تآكلا في صلابة المؤسسات".
ورد محافظ المصرف المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح على ذلك بالدعوة الى "توافق حول الاقتصاد" والى "تدابير ملموسة لتجاوز الحواجز الناتجة عن التوتر السياسي".
وبضغط من النواب، تراجعت الحكومة في كانون الاول/ديسمبر الماضي عن اتفاقية شراكة بقيمة 7,5 مليار دولار مع عملاق البتروكيماويات الاميركي داو كيميكل، وجمدت مشروع انشاء مصفاة جديدة بكلفة 15 مليار دولار.
وتم الغاء او تجميد مشاريع لتعزيز توليد الكهرباء ولانشاء ميناء ضخمة وطريق سريع.
واسفرت الخلافات بين النواب والحكومة عن تأخير اقرار مشروع لاستقرار الاقتصاد ودعمه في مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية، وذلك لحوالى شهرين، وفي النهاية، ادخلت الحكومة مشروع القيد حيز التنفيذ بعد حل البرلمان في اذار/مارس الماضي بموجب مرسوم.
ويمكن للبرلمان المقبل ان يعيد النظر في هذا القانون ويوقفه.
وتعهد عدة مرشحين برفض هذا القانون اذا ما تم انتخابهم، الامر الذي اعتبره بوخضور "كارثة كبرى سيعاني منها الاقتصاد وستؤدي الى انخفاض البورصة بنسبة 20%".
ويتبادل النواب في البرلمان المنحل والحكومة الاتهامات حول المسؤولية عن الوضع الاقتصادي.
وقال البرلماني المخضرم احمد السعدون امام تجمع انتخابي ان "اتهام البرلمان باعاقة التنمية لا اساس له وهذه الكذبة تهدف الى الاساءة الى صورة المجلس وصورة الديموقراطية".
واضاف ان "الحكومة هي من فعلت ذلك (اعاقة التنمية) لانها غير مؤهلة (...) ما قمنا بوقفه هو تجاوزات قام بها بعض الاشخاص النافذين الذين كانوا يريدون وضع يدهم على ممتلكات الدولة".
من جهته اعتبر النائب الاسلامي السابق خالد السلطان ان البرلمان انقذ حوالى ثلاثين مليار دولار من المال العام عبر وقف "مشاريع يشوبها الفساد".
ومنذ 2006، شهدت الكويت التي تعد رابع اكبر منتج للخام في منظمة الدول المصدرة للنفط، استقالة خمس حكومات وحل البرلمان ثلاث مرات، علما ان المجلس المنحل اخيرا لم يصمد الا عشرة اشهر.
وتنتج الكويت حاليا 2,2 مليون برميل من الخام يوميا. وقد جمعت خلال السنوات العشر الماضية فوائض مالية في موازناتها بلغت 130 مليار دولار، كما تقدر الاصول التي تمتلكها بحوالى مئتي مليار دولار.
ويساهم القطاع العام ب77% من اجمالي الناتج الداخلي الذي بلغ 147 مليار دولار في 2008.
وهناك مشروع للخصخصة مطروح امام مجلس الامة منذ 1992 الا انه لم تسجل اي حماسة لاقراره.
وقال بوخضور "الاقتصاد آخر هم المرشحين".
--------------------------------------------
الصورة : النائب المخضرم احمد السعدون