الكويتيون يقترعون لانتخاب مجلس جديد للامة وتوقعات بفوز كبير للاسلاميين

وكانت المعارضة تشغل 20 مقعدا في البرلمان المؤلف من خمسين عضوا والذي حله امير البلاد في كانون الثاني/ديسمبر في اعقاب ازمة سياسية حادة ومظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت الربيع العربي.

وتشير الاستطلاعات الى توجه المعارضة بقيادة الاسلاميين السنة لتحقيق فوز كبير، الا ان نتيجة الاقتراع لن تؤدي على الارجح بحسب المراقبين الى انهاء التأزم السياسي الذي يشل هذا البلد الغني وثالث اكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

وقال طلال الكشتي المدير العام لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث (مستقل) "استنادا الى دراساتنا واستطلاعاتنا، فانا اعتقد ان المعارضة ستفوز بما بين 26 و33 مقعدا".

وحصول المعارضة على 33 مقعدا يعني سيطرتها بشكل كامل على قرار البرلمان اذ ان الوزراء غير المنتخبين (15 وزيرا) يتمتعون بحكم الدستور بحق التصويت في البرلمان.

ويخوض 50 مرشحا معارضا الانتخابات من بين 286 مرشحا. وتخوض 23 امراة الانتخابات.
وتضمنت حملات مرشحين من المعارضين مطالب تراوحت بين ارساء نظام متعدد الاحزاب وضرورة ان تكون الحكومة منتخبة مع رفع عدد اعضاء مجلس الامة، وصولا الى ارساء ملكية دستورية والحد من نفوذ اسرة ال الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما.

والمعارضة الكويتية هي في الواقع مظلة لتحالف واسع وغير وثيق بين اسلاميين وليبراليين وقوميين ومستقلين، ويمكن ان يتفق او يختلف اعضاؤها بحسب المواضيع المطروحة.

وتضم الكويت اكثر من 400 الف ناخب، تشكل النساء 54% منهم.
وتأمل النساء في تكرار فوزهن التاريخي في انتخابات 2009 عندما فزن باربعة مقاعد للمرة الاولى بعد نيل المراة الكويتية حقوقها السياسية في 2006.

وفرض موضوع الفساد نفسه بعد فضيحة كبرى تشمل 13 نائبا سابقا على الاقل.
وحققت النيابة العامة مع 13 نائبا سابقا في اتهامات بحصولهم على ايداعات بملايين الدولارات في حساباتهم المحلية، فيما اكدت المعارضة ان هذه الايداعات هي رشى من جانب الحكومة.

كما تأتي الانتخابات في اعقاب تصاعد كبير للتوتر الطائفي بين الغالبية السنية والاقلية الشيعية، وذلك على وقع التوترات الاقليمية، وبعد حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التي قادها الشباب والتي ادت في النهاية الى استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.
واكد الشباب الناشطون مرارا وتكرارا انهم ليسوا ضد اسرة ال الصباح وانما يريدون تغييرات جذرية في النظام السياسي.

وبغض النظر عن نتائج الانتخابات، فان صلاحية تعيين رئيس الوزراء تبقى حصرا في يد امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح، كما ان رئيس الوزراء سيكون من الاسرة الحاكمة وكذلك الوزراء الرئيسيون في الحكومة.