الصفحات
سياسة
القصر العدلي في محافظة اللاذقية - 4 حزيران 2026 (عدلية اللاذقية)
.
وأدى إطلاق النار إلى مقتل المتهم، بينما أصيب عنصر من الشرطة كان موجودًا في المكان، ولم تتضح على الفور طبيعة إصابته أو حالته الصحية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، نقلًا عن مصدر في وزارة الداخلية، أن التحقيقات الأولية بينت أن الحادثة وقعت على خلفية قضية ثأر، فيما لاذ مطلق النار بالفرار.
ولم تتضح حتى الآن ملابسات كيفية دخول السلاح إلى القصر العدلي، أو الإجراءات الأمنية التي كانت متخذة عند مداخل المبنى، في وقت باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة للوقوف على تفاصيلها.
فيما أشار المحامون إلى أن محامي اللاذقية طالبوا في مناسبات عدة بتشديد الإجراءات الأمنية ومنع إدخال الأسلحة إلى القصر العدلي، معتبرين أن حمل السلاح داخل المحاكم أصبح ظاهرة متكررة، بما يهدد سلامة القضاة والمحامين والمراجعين ويؤثر في أمن جلسات المحاكمة، إلا أن هذه المطالب لم تلقَ الاستجابة.
وعقب إطلاق النار، انتشرت قوات الأمن الداخلي في محيط القصر العدلي بمدينة اللاذقية، وفرضت إجراءات أمنية في المنطقة، بالتزامن مع بدء التحقيق في الحادثة.
ووفقًا للمحامين، فإن الحادثة أثارت حالة من الاستنفار داخل القصر العدلي، مع استمرار الإجراءات الأمنية والتحقيقات لمعرفة ملابسات إطلاق النار وتحديد المسؤوليات المرتبطة به.
كما قررت محكمة اللاذقية إيقاف العمل في القصر العدلي اليوم، على خلفية الحادثة، وفق ما أفاد به المحامون.
وفي أعقاب الحادثة، منحت نقابة المحامين في اللاذقية معذرة عامة لجميع محامي المحافظة أمام المحاكم اليوم، الاثنين 7 من أيلول، نظرًا للظرف الطارئ في القصر العدلي، إثر حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر.
ولم تصدر حتى الآن معلومات رسمية تفصيلية تحدد هوية القتيل أو المصاب، كما لم تعلن الجهات المختصة تفاصيل عن هوية مطلق النار أو مصيره بعد الحادثة.
وتواصل الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات إطلاق النار، بما في ذلك كيفية وصول السلاح إلى داخل قاعة المحكمة، والدافع المباشر وراء الحادثة، والإجراءات التي اتُخذت عقب وقوعها.
الضحايا هم غياث ياسين وزوجته الحامل عبير حليمة وطفلهما البالغ من العمر عشر سنوات، فيما أصيبت طفلتهما الأخرى (ثلاث سنوات) بجروح خطيرة.
وأفادت “الإخبارية السورية” بأن الجريمة وقعت داخل القرية في ظروف وُصفت بالدامية، حيث عُثر على الضحايا داخل سيارة قرب منزل العائلة، وسط حالة من الصدمة والحزن بين أهالي المنطقة الذين تجمع عدد منهم في محيط المكان عقب وقوع الحادثة.
وذكرت “الإخبارية” أن الضحايا هم رجل وزوجته الحامل وطفلهما، فيما نُقلت الطفلة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُدخلت إلى قسم العناية المركزة نتيجة إصابات وصفت بالخطيرة.
من جهتها، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أنها باشرت التحقيقات المتعلقة بالجريمة، مشيرة إلى أن الوحدات المختصة تحركت مباشرة إلى موقع الحادثة عقب تلقي البلاغ، حيث تم تأمين مسرح الجريمة والبدء بجمع الأدلة والمعطيات الأولية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها، بحسب الإخبارية.
وقال عبد السلام حاج قاسم، وهو أحد أقارب الضحية، لعنب بلدي، إن الحادثة جاءت، بحسب معلومات متداولة بين أفراد العائلة، على خلفية خلافات سابقة بين الضحية وأطراف أخرى في المنطقة، مرتبطة بشكاوى تتعلق بسرقة كابلات كهربائية واحتكاكات متكررة شهدتها القرية خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الضحية سبق أن تقدم بشكاوى رسمية تتعلق بتلك الحوادث، وأن الخلافات تطورت لاحقًا إلى توترات ومشادات متكررة، تخللتها حادثة اعتداء أسفرت عن كسر في يد الضحية، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء ومتابعة القضية عبر القنوات القانونية.
وأشار قاسم إلى أن الضحية تعرض لاحقًا، بحسب روايته، لضغوط وتهديدات متكررة بهدف دفعه إلى التراجع عن الشكوى، إلا أنه استمر في متابعتها.
وأدى إطلاق النار إلى مقتل المتهم، بينما أصيب عنصر من الشرطة كان موجودًا في المكان، ولم تتضح على الفور طبيعة إصابته أو حالته الصحية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، نقلًا عن مصدر في وزارة الداخلية، أن التحقيقات الأولية بينت أن الحادثة وقعت على خلفية قضية ثأر، فيما لاذ مطلق النار بالفرار.
ولم تتضح حتى الآن ملابسات كيفية دخول السلاح إلى القصر العدلي، أو الإجراءات الأمنية التي كانت متخذة عند مداخل المبنى، في وقت باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة للوقوف على تفاصيلها.
فيما أشار المحامون إلى أن محامي اللاذقية طالبوا في مناسبات عدة بتشديد الإجراءات الأمنية ومنع إدخال الأسلحة إلى القصر العدلي، معتبرين أن حمل السلاح داخل المحاكم أصبح ظاهرة متكررة، بما يهدد سلامة القضاة والمحامين والمراجعين ويؤثر في أمن جلسات المحاكمة، إلا أن هذه المطالب لم تلقَ الاستجابة.
وعقب إطلاق النار، انتشرت قوات الأمن الداخلي في محيط القصر العدلي بمدينة اللاذقية، وفرضت إجراءات أمنية في المنطقة، بالتزامن مع بدء التحقيق في الحادثة.
ووفقًا للمحامين، فإن الحادثة أثارت حالة من الاستنفار داخل القصر العدلي، مع استمرار الإجراءات الأمنية والتحقيقات لمعرفة ملابسات إطلاق النار وتحديد المسؤوليات المرتبطة به.
كما قررت محكمة اللاذقية إيقاف العمل في القصر العدلي اليوم، على خلفية الحادثة، وفق ما أفاد به المحامون.
وفي أعقاب الحادثة، منحت نقابة المحامين في اللاذقية معذرة عامة لجميع محامي المحافظة أمام المحاكم اليوم، الاثنين 7 من أيلول، نظرًا للظرف الطارئ في القصر العدلي، إثر حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر.
ولم تصدر حتى الآن معلومات رسمية تفصيلية تحدد هوية القتيل أو المصاب، كما لم تعلن الجهات المختصة تفاصيل عن هوية مطلق النار أو مصيره بعد الحادثة.
وتواصل الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات إطلاق النار، بما في ذلك كيفية وصول السلاح إلى داخل قاعة المحكمة، والدافع المباشر وراء الحادثة، والإجراءات التي اتُخذت عقب وقوعها.
حادثة قتل في اللاذقية
قُتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة في جريمة وقعت في قرية منجيلا بريف الحفة في محافظة اللاذقية، في 25 من حزيران الماضي.الضحايا هم غياث ياسين وزوجته الحامل عبير حليمة وطفلهما البالغ من العمر عشر سنوات، فيما أصيبت طفلتهما الأخرى (ثلاث سنوات) بجروح خطيرة.
وأفادت “الإخبارية السورية” بأن الجريمة وقعت داخل القرية في ظروف وُصفت بالدامية، حيث عُثر على الضحايا داخل سيارة قرب منزل العائلة، وسط حالة من الصدمة والحزن بين أهالي المنطقة الذين تجمع عدد منهم في محيط المكان عقب وقوع الحادثة.
وذكرت “الإخبارية” أن الضحايا هم رجل وزوجته الحامل وطفلهما، فيما نُقلت الطفلة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُدخلت إلى قسم العناية المركزة نتيجة إصابات وصفت بالخطيرة.
من جهتها، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أنها باشرت التحقيقات المتعلقة بالجريمة، مشيرة إلى أن الوحدات المختصة تحركت مباشرة إلى موقع الحادثة عقب تلقي البلاغ، حيث تم تأمين مسرح الجريمة والبدء بجمع الأدلة والمعطيات الأولية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها، بحسب الإخبارية.
وقال عبد السلام حاج قاسم، وهو أحد أقارب الضحية، لعنب بلدي، إن الحادثة جاءت، بحسب معلومات متداولة بين أفراد العائلة، على خلفية خلافات سابقة بين الضحية وأطراف أخرى في المنطقة، مرتبطة بشكاوى تتعلق بسرقة كابلات كهربائية واحتكاكات متكررة شهدتها القرية خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الضحية سبق أن تقدم بشكاوى رسمية تتعلق بتلك الحوادث، وأن الخلافات تطورت لاحقًا إلى توترات ومشادات متكررة، تخللتها حادثة اعتداء أسفرت عن كسر في يد الضحية، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء ومتابعة القضية عبر القنوات القانونية.
وأشار قاسم إلى أن الضحية تعرض لاحقًا، بحسب روايته، لضغوط وتهديدات متكررة بهدف دفعه إلى التراجع عن الشكوى، إلا أنه استمر في متابعتها.
