ومن المتوقع أن يدخل مجلس اللوردات تعديلا على مشروع القانون من شأنه أن يضيف إمكانية اعتراض البرلمان على نتائج مفاوضات الخروج. ومثل هذا التغيير من شأنه أن يجعل ماي غير قادرة على إتمام الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي دون التشاور مع النواب أولا.
وإذا تم تمرير التعديلات، فأنها سوف تنص على أن يصوت البرلمان البريطاني على الاتفاق قبل دراسته من قبل البرلمان الأوروبي.
وهذا من شأنه أن يمثل ثاني ضربة لخطة ماي لبدء مفاوضات الخروج بحلول 31 آذار/مارس الجاري. وكان مجلس اللوردات قد أصر خلال تصويت الأسبوع الماضي على أن تحمى الحكومة حقوق ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يقيمون في بريطانيا.
وإذا تم تمرير التعديلات، فأنها سوف تنص على أن يصوت البرلمان البريطاني على الاتفاق قبل دراسته من قبل البرلمان الأوروبي.
وهذا من شأنه أن يمثل ثاني ضربة لخطة ماي لبدء مفاوضات الخروج بحلول 31 آذار/مارس الجاري. وكان مجلس اللوردات قد أصر خلال تصويت الأسبوع الماضي على أن تحمى الحكومة حقوق ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يقيمون في بريطانيا.


الصفحات
سياسة









