المؤتمر الوطني العام الليبي يمنح الثقة لحكومة احمد معيتيق

وقال النائب محمد العماري لوكالة فرانس برس ان الحكومة نالت ثقة المؤتمر الوطني "باكثرية 83 صوتا من اصل 94 نائبا حضروا" الجلسة.
وكان معيتيق اختير رئيسا للحكومة في بداية ايار/مايو في جلسة للمؤتمر الوطني سادتها الفوضى. واتهم النواب الليبراليون يومها زملاءهم الاسلاميين بالسعي الى فرض معيتيق.
ومعيتيق (42 عاما) رجل الاعمال المتحدر من مدينة مصراتة بغرب ليبيا هو الخامس الذي يتولى رئاسة الوزراء في هذا البلد منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي العام 2011.

و في وقت سااببق اليوم دعت رئاسة المؤتمر الوطني العام في ليبيا الاحد اعضاء المؤتمر الى اجتماع "هام" رغم تهديدات اطلقتها مليشيات معادية.

وتتسع احتجاجات الاهالي ومجموعات مسلحة على المؤتمر الذي يعتبر اعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد. وانخرط المؤتمر ايضا في صراع مع الحكومة التي تطالب بتعليق نشاطه.
وحثت رئاسة المؤتمر في رسالة قصيرة الاعضاء على المشاركة في اجتماع الاحد مشيرة الى انه ربما "يكون الاخير".
لكن الاجتماع الذي حدد للساعة 11,00 (09,00 تغ) لم يكن قد بدأ عند العصر بسبب عدم توفر النصاب، بحسب نواب اتصلت بهم فرانس برس.

وقالت سعاد قنور من التيار الليبرالي ان النصاب المطلوب للاجتماع هو 93 نائبا من اجمالي اعضاء المؤتمر المئتين. واضافت ان جدول الاعمال يتضمن تصويتا على الثقة بحق رئيس الوزراء الجديد احمد معيتيق واعتماد ميزانية 2014. وكان المؤتمر اجل هذا التصويت الثلاثاء بطلب من معيتيق الذي طلب المزيد من الوقت للتمكن من تقديم حكومته الى المؤتمر.

وتعذر على المؤتمر العام الاجتماع في مقره منذ الهجوم في 18 ايار/مايو على المقر الذي نفذته مجموعة مسلحة تتبع ثوار الزنتان التي هاجمت مقر المؤتمر وطالبت بتعليق اعماله. وجددت هذه المجموعة مساء السبت تهديدها مؤكدة ان المؤتمر العام "لم يعد شرعيا". وتمت دعوة النواب الاحد للاجتماع في قصر ملكي سابق شرق العاصمة. وتم نشر تعزيزات استثنائية حول المبنى من قبل مليشيات اسلامية مسلحة تدعم المؤتمر، بحسب ما افاد مصور فرانس برس.

والمؤتمر الوطني العام الذي انتخب في تموز/يوليو 2012 موضع انتقادات واحتجاجات عديدة خصوصا بسبب تمديده ولايته التي انتهت في شباط/فبراير الماضي الى كانون الاول/ديسمبر 2014.
ويتهم خصومه ايضا كتلا برلمانية اسلامية ب "التواطؤ" مع مجموعات اسلامية متطرفة تنشط خصوصا في شرق البلاد.

وزاد اللواء المنشق خليفة حفتر الضغط على المؤتمر بشنه في 16 ايار/مايو ما اصبح يعرف في ليبيا بعملية "الكرامة" ضد المجموعات الاسلامية المتطرفة وللمطالبة بحل المؤتمر.
وقال حفتر الذي يتهمه المؤتمر العام بتنفيذ انقلاب، ان تظاهر آلاف الليبيين الجمعة دعما لعملية الكرامة منحه "تفويضا" شعبيا "لتطهير البلاد من الارهابيين والمتطرفين".

وفي هذه الاجواء دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون السبت "كافة الاطراف في ليبيا الى الامتناع عن اي عمل يمكن ان ينسف الانتقال الديموقراطي والى العودة الى الحوار".
من جهته قال مبعوث الاتحاد الاوروبي الى ليبيا برناردينو ليون الاحد في طرابلس "يجب الان الحفاظ على تاريخ الانتخابات (التشريعية) في 25 حزيران/يونيو وتعزيز مؤسسات الدولة وترميم السلطة".

واضاف "هذه ليست رسالة الاتحاد الاوروبي او المجتمع الدولي انها رسالة تاتي من الشارع الليبي".
وتابع "يجب ان نعمل معا ليبيا والمجتمع الدولي، من اجل التخلص من المجموعات التي تقتل وتعطل سير عجلة الدولة. علينا ان نطور مناخا ملائما لارساء الديموقراطية".