الصفحات
سياسة
وقال المالكي خلال زيارة الى اقليم كردستان "اعتقد اننا نتفق في المساحات الاكبر واذ كانت هناك مشكلات في مساحات تفصيلية اصغر فقد اتفقنا عليها اليوم".
واضاف "اعتبارا من هذه الليلة ستقوم لجنة شكلت بوضع سياسات واستراتيجيات لمواجهة التحديات، وسوف نستقبل وفدا من اقليم كردستان (في بغداد) واتمنى ان يكون رئيس وزراء اقليم كردستان (نيجرفان) بارزاني من ضمن الوفد لمناقشة القضايا العالقة وايجاد الحلول لها".
ورد بارزاني بالقول "نحن دائما مرنون ودائما متفقون على حل المشاكل بيننا وبين الحكومة الفدرالية، واجتماع اليوم كان اجتماعا ناجحا".
اما الرئيس العراقي جلال طالباني فقال "كانت الزيارة ناجحة ومثمرة، عقدنا جلسة اخوية صريحة وناقشنا عددا من المسائل"، مؤكدا ان "كردستان اقليم فدرالي وليس كونفدراليا".
وكان المالكي وصل الى مطار السليمانية (330 كلم شمال بغداد) صباح الاحد، في زيارة هي الثانية له الى الاقليم الكردي منذ توليه مهامه عام 2006، وكان في استقباله الرئيس العراقي جلال طالباني ونائب رئيس الوزراء برهم صالح ونائب رئيس الاقليم كوسرت رسول.
وتوجه بعدها بمرافقة الوفد الى منتجع دوكان (75 كلم شمال السليمانية) حيث المقر العام لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. واظهر التلفزيون طالباني مترئسا اجتماعا والى يساره رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والى يمينه المالكي، وخلفهم العلمان العراقي والكردستاني.
واكد المالكي للصحافيين ان "هذه اللجنة التي شكلت ستقوم بعملية جرد ووضع الآليات والجداول الزمنية لانهاء هذه المشاكل وتهيئة المناخ السياسي العام والاستقرار لمرحلة الانتخابات القادمة التي نعول عليها ان تكون داعمة لمسار العملية الديموقراطية في العراق".
واضاف "كان اللقاء مسؤولا في مرحلة حساسة من تاريخ العراق، فقد كان اللقاء ايجابيا بكله ثم تم الاتفاق على ضرورة دعم الوحدة الوطنية ودعم العملية السياسية والديموقراطية كما تم الاتفاق على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية".
واكد المالكي ان الاختلافات في وجهات النظر بين بغداد "طبيعية لاننا بصدد بناء دولة ديموقراطية على انقاض ديكتاتورية".
وبشأن المناطق المتنازع عليها بين بغداد والاقليم ولا سيما مدينة كركوك الغنية بالنفط سئل المالكي ما اذا كان يؤيد تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي التي تنص على "تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها".
واجاب رئيس الوزراء العراقي ان "كردستان جزء من العراق وليس جزءا من دولة اخرى"، مضيفا "انا مع كل فقرة وردت في الدستور سواء اكانت الفقرات التي اعترضت عليها يوم كتبنا الدستور او لم اعترض عليها لان الدستور الحالي مصوت عليه من قبل الشعب العراقي ونحن في السلطة التنفيذية امام مسؤولية الالتزام بما ورد فيه. وبما ان المادة 140 ايضا مادة دستورية فهي تقع ضمن مبدأ التزام السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بتطبيقها".
ويسعى اقليم كردستان الى ضم المناطق المتنازع عليها الى الاقليم، وبينها كركوك الغنية بالنفط.
وكان بارزاني شدد خلال حملته الانتخابية على "تسوية" الخلافات المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها خصوصا ما يتعلق بكركوك.
ودعا وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس العرب والاكراد لدى زيارته اربيل الاسبوع الماضي، الى فتح باب الحوار لمعالجة الخلافات بين الطرفين قبل رحيل قوات بلاده نهاية عام 2011.
ووفقا للاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ستغادر كامل القوات الاميركية العراق نهاية عام 2011.
وحذر قائد القوات الاميركية راي اوديرنو الاسبوع الماضي، من خطورة التوتر بين حكومتي بغداد واربيل.
وتاتي زيارة المالكي، بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الاقليم والتي كشفت عن فوز بارزاني برئاسة الاقليم وتقدم القائمة "الكردستانية" التي شكلها الحزبان الاتحاد الوطني الكردستاني والديموقراطي الكردستاني.
كما تاتي قبل ستة اشهر من الانتخابات التشريعية في العراق، عدا اقليم كردستان، المقررة منتصف كانون الثاني/يناير 2010.
وكان المالكي رأى خلال زيارته واشنطن الاسبوع الماضي ان الخلافات بين بغداد والاكراد تمثل "احدى المشاكل الاكثر خطورة" بالنسبة للعراق.
وقال المالكي ردا على سؤال حول التوتر بين بغداد واربيل خلال مؤتمر في "معهد الولايات المتحدة للسلام" في العاصمة الاميركية "قد تكون هذه المسالة احدى المشاكل الاكثر خطورة التي تقلق كل الحكومة العراقية".
ويفرض حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني والديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني سيطرة واسعة على الاوضاع في اقليم كردستان رغم وجود اطراف معارضة لسياستهما.
وكان المالكي زار اقليم كردستان مطلع حزيران/يونيو 2007، لمدة ثلاثة ايام حيث اعلن رفضه التهديدات التركية مؤكدا ضرورة عدم تحول العراق الى "منطلق لضرب" دول الجوار او الى "مسرح للعمليات".
واضاف "اعتبارا من هذه الليلة ستقوم لجنة شكلت بوضع سياسات واستراتيجيات لمواجهة التحديات، وسوف نستقبل وفدا من اقليم كردستان (في بغداد) واتمنى ان يكون رئيس وزراء اقليم كردستان (نيجرفان) بارزاني من ضمن الوفد لمناقشة القضايا العالقة وايجاد الحلول لها".
ورد بارزاني بالقول "نحن دائما مرنون ودائما متفقون على حل المشاكل بيننا وبين الحكومة الفدرالية، واجتماع اليوم كان اجتماعا ناجحا".
اما الرئيس العراقي جلال طالباني فقال "كانت الزيارة ناجحة ومثمرة، عقدنا جلسة اخوية صريحة وناقشنا عددا من المسائل"، مؤكدا ان "كردستان اقليم فدرالي وليس كونفدراليا".
وكان المالكي وصل الى مطار السليمانية (330 كلم شمال بغداد) صباح الاحد، في زيارة هي الثانية له الى الاقليم الكردي منذ توليه مهامه عام 2006، وكان في استقباله الرئيس العراقي جلال طالباني ونائب رئيس الوزراء برهم صالح ونائب رئيس الاقليم كوسرت رسول.
وتوجه بعدها بمرافقة الوفد الى منتجع دوكان (75 كلم شمال السليمانية) حيث المقر العام لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. واظهر التلفزيون طالباني مترئسا اجتماعا والى يساره رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والى يمينه المالكي، وخلفهم العلمان العراقي والكردستاني.
واكد المالكي للصحافيين ان "هذه اللجنة التي شكلت ستقوم بعملية جرد ووضع الآليات والجداول الزمنية لانهاء هذه المشاكل وتهيئة المناخ السياسي العام والاستقرار لمرحلة الانتخابات القادمة التي نعول عليها ان تكون داعمة لمسار العملية الديموقراطية في العراق".
واضاف "كان اللقاء مسؤولا في مرحلة حساسة من تاريخ العراق، فقد كان اللقاء ايجابيا بكله ثم تم الاتفاق على ضرورة دعم الوحدة الوطنية ودعم العملية السياسية والديموقراطية كما تم الاتفاق على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية".
واكد المالكي ان الاختلافات في وجهات النظر بين بغداد "طبيعية لاننا بصدد بناء دولة ديموقراطية على انقاض ديكتاتورية".
وبشأن المناطق المتنازع عليها بين بغداد والاقليم ولا سيما مدينة كركوك الغنية بالنفط سئل المالكي ما اذا كان يؤيد تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي التي تنص على "تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها".
واجاب رئيس الوزراء العراقي ان "كردستان جزء من العراق وليس جزءا من دولة اخرى"، مضيفا "انا مع كل فقرة وردت في الدستور سواء اكانت الفقرات التي اعترضت عليها يوم كتبنا الدستور او لم اعترض عليها لان الدستور الحالي مصوت عليه من قبل الشعب العراقي ونحن في السلطة التنفيذية امام مسؤولية الالتزام بما ورد فيه. وبما ان المادة 140 ايضا مادة دستورية فهي تقع ضمن مبدأ التزام السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بتطبيقها".
ويسعى اقليم كردستان الى ضم المناطق المتنازع عليها الى الاقليم، وبينها كركوك الغنية بالنفط.
وكان بارزاني شدد خلال حملته الانتخابية على "تسوية" الخلافات المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها خصوصا ما يتعلق بكركوك.
ودعا وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس العرب والاكراد لدى زيارته اربيل الاسبوع الماضي، الى فتح باب الحوار لمعالجة الخلافات بين الطرفين قبل رحيل قوات بلاده نهاية عام 2011.
ووفقا للاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ستغادر كامل القوات الاميركية العراق نهاية عام 2011.
وحذر قائد القوات الاميركية راي اوديرنو الاسبوع الماضي، من خطورة التوتر بين حكومتي بغداد واربيل.
وتاتي زيارة المالكي، بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الاقليم والتي كشفت عن فوز بارزاني برئاسة الاقليم وتقدم القائمة "الكردستانية" التي شكلها الحزبان الاتحاد الوطني الكردستاني والديموقراطي الكردستاني.
كما تاتي قبل ستة اشهر من الانتخابات التشريعية في العراق، عدا اقليم كردستان، المقررة منتصف كانون الثاني/يناير 2010.
وكان المالكي رأى خلال زيارته واشنطن الاسبوع الماضي ان الخلافات بين بغداد والاكراد تمثل "احدى المشاكل الاكثر خطورة" بالنسبة للعراق.
وقال المالكي ردا على سؤال حول التوتر بين بغداد واربيل خلال مؤتمر في "معهد الولايات المتحدة للسلام" في العاصمة الاميركية "قد تكون هذه المسالة احدى المشاكل الاكثر خطورة التي تقلق كل الحكومة العراقية".
ويفرض حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني والديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني سيطرة واسعة على الاوضاع في اقليم كردستان رغم وجود اطراف معارضة لسياستهما.
وكان المالكي زار اقليم كردستان مطلع حزيران/يونيو 2007، لمدة ثلاثة ايام حيث اعلن رفضه التهديدات التركية مؤكدا ضرورة عدم تحول العراق الى "منطلق لضرب" دول الجوار او الى "مسرح للعمليات".
